به گزارش ایرنا، بانک مسکن به تازگی اعلام کرده است که به انبوه سازان به شرط انجام ساخت‌وساز با استفاده از فناوری‌های نو در شهر تهران، تمامی کلانشهرها، شهرهای بندرعباس، بوشهر، کیش و قشم تا ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت، پرداخت می‌کند.
این خبر استقبال انبوه‌سازان مسکن را در پی داشته و ایرج رهبر رییس کانون انبوه سازان ابراز امیدواری کرده است که با عملیاتی شدن این اقدام می توان عقب ماندگی را در حوزه ساخت مسکن جبران کرد.
به گفته او، این وام همچنین با انتقال به خریدار می تواند باعث افزایش توان خریدار شود، البته باید توجه داشت که سود این وام ۱۸ درصد است که ماهیانه بیش از ۶ میلیون تومان اقساط آن و ممکن است قشری از خریداران توان پرداخت اقساط آن را نداشته باشد.
اسفند ماه سال گذشته «مهدی سلطان محمدی» کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با ایرنا پیش بینی کرده بود که این بازار در سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر عواملی چون نرخ تورم، وضعیت بازارهای موازی و عوامل تولید مسکن نظیر بهای مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران خواهد بود.
آخرین برآورد مرکز آمار ایران از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی در پاییز امسال نسبت به سال گذشته حکایت دارد؛ بنابراین سازندگان محاسبه می کنند که با قیمت های فعلی آیا توان آغاز پروژه جدید ساختمانی را دارند یا خیر؛ از این دیدگاه در صورت افزایش وام ساخت مسکن، سازندگان مسکن بهتر می توانند با شرایط تورمی ایجاد شده کنار آمده و ساختمان سازی را ادامه دهند.
در این ارتباط دکتر «مهدی روانشادنیا» استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناس بازار مسکن به خبرنگار ایرنا گفت: تامین مالی سازندگان یکی از موضوعات اساسی در حوزه صنعت ساختمان است که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم برجامعه نیاز به توجه ویژه دارد.
وی در عین حال با برشمردن موانع موجود در فضای کسب و کار صنعت ساختمان تاکید کرد: طولانی شدن روند صدور پروانه ساختمانی یکی از این موانع است که می تواند در تولید و عرضه مسکن اثرگذار باشد.
روانشادنیا با استقبال از افزایش وام ساخت مسکن بخصوص در شهرهای بزرگ اظهار داشت: در شرایطی که بازار تقاضای مسکن وارد شرایط رکودی شده، نیاز است بخش عرضه مسکن تقویت شود که البته پیش نیاز آن نظارت و کنترل نرخ بهره تسهیلات پرداختی به سازندگان است.
وی خاطر نشان کرد که نرخ مصوب تسهیلات در شبکه بانکی ۱۸ درصد اعلام شده در حالی که گاهی این نرخ به بالای ۲۱ درصد هم می رسد که در این صورت اثر مطلوب خود را در ایجاد تعادل در بازار مسکن نخواهد داشت و بویژه در شرایط رکودی هم سازندگان وهم خریداران مسکن را دچار مشکل می کند.
روانشادنیا در ادامه به رشد ۱۰۰ درصدی قیمت نهاده های بخش صنعت ساختمان در پاییز سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۲ مانع اساسی در تولید مسکن در کشور وجود دارد؛ نخست تامین مالی سازندگان و شرایط نامناسب اقتصادی و دوم طولانی شدن روند صدور پروانه ساخت؛ از این رو رشد نهاده های بخش صنعت ساختمان نظیر افزایش قیمت مصالح و دستمزدها بر مانع اول تاثیرگذار است و آن را تشدید می کند.
این استاد دانشگاه ابراز امیدواری کرد که تصمیم بانک مسکن برای افزایش وام ساخت می تواند در تعدیل شرایط پیش آمده برای سازندگان موثر باشد و سازندگان را برای ادامه کار تشویق کند.
خبرنگار ایرنا پرسید: در شرایط کنونی افزایش وام خرید مسکن کمک بیشتری به بهبود بازار می کند یا وام ساخت مسکن که روانشادنیا در پاسخ گفت: وام ساخت مسکن در بلند مدت اثر خود را بر بازار گذاشته و سمت عرضه ساختمان را تقویت می کند در حالی که وام خرید محرک بخش تقاضا است.
پرداخت تسهیلات ساخت، جهت‌گیری مناسب
این کارشناس بازار مسکن افزود: با افزایشی که سال گذشته در قیمت مسکن رخ داد، افزایش نرخ تسهیلات خرید مسکن و تحریک بخش تقاضا حتی می تواند سبب ایجاد بحران جدید در قیمت ها شود بنابراین در شرایط کنونی جهت گیری خوبی است که این وام به تولید کننده برسد.
روانشادنیا تاکید کرد: البته در بلندمدت هم نیاز است خرید مسکن افزایش یابد اما اکنون که بازار به یک ثبات نسبی رسیده است، زمان مناسبی برای این کار نیست.
این استاد دانشگاه در ادامه به افزایش نرخ صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری ها در پایتخت و برخی کلانشهرها اشاره کرد و درباره آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: در مجموع به نظر می رسد بازار معاملات مسکن امسال با رکود همراه باشد به طوری که حتی قیمت ها نیز کمتر از نرخ تورم افزایش یابد.
وی در عین حال امیدواری کرد که در سالی که بر «مانع زدایی از تولید» تاکید شده، اتفاقات خوبی در فضای کسب و کار صنعت ساختمان رخ دهد و با همراهی شهرداری ها و دولت شاهد مانع زدایی ها در بخش مسکن باشیم.
روانشادنیا درباره اینکه آیا تغییرات نرخ ارز بر بازار مسکن اثرگذار خواهد بود، اظهار داشت: نوسان نرخ دلار در دامنه ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان چندان اثر کاهشی در بازار مسکن نخواهد داشت اما اگر نرخ ها به زیر ۲۰ هزار تومان برسد و این نرخ تثبیت شود، به طور حتم بر بازار مسکن نیز اثر کاهشی خواهد داشت.
وی افزود: با این حال با قیمت های فعلی در بازار ارز به نظر می رسد در بلندمدت روند کنونی ادامه می یابد و بنابراین دامنه قیمتی بخش مسکن نیز کاهش قابل ملاحظه ای نخواهد داشت.