«داریوش قنبری» در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، با اشاره به تغییرات در جداول بودجه و اعتراض نمایندگان به این اقدام گفت: این اتفاق نادر در تاریخ مجالس ایران بی سابقه بوده است، اگر تغییر جداول لایحه بودجه صحت داشته باشد این اقدام، نوعی بی احترامی به شان نمایندگان و جایگاه مجلس است.
نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد: جایگاه مجلس در دفاع از حقوق و حاکمیت مردم است هر گونه خدشه ای به این جایگاه می‌تواند خطر آفرین باشد و در صورت صحت این ادعاد باید با بانیان این اقدام در هر سطحی که هستند برخورد شود.
این فعال اصلاح طلب با اشاره به نامه بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رییس مجلس که خواستار پاسخگویی وی درباره تغییر در تنظیم جداول بودجه ۱۴۰۰ شدند، گفت: این موضوع یکی از بزرگترین خطرات برای جایگاه مجلس است و نشان می‌دهد که عملاً بود و نبود مجلس در ساختار سیاسی کشور تفاوتی ندارد.
هیات رییسه نمی‌تواند حقوقی فراتر از اختیارت خود داشته باشد
قنبری افزود: تغییرات در جداول بودجه نشان می‌دهد که افراد خاصی درمجلس تصمیم می‌گیرند و ظاهراً خود را نماینده‌تر می‌دانند در میان مجلسی‌ها واژه متداول است که کسی از دیگری نماینده‌تر نیست که بخواهد اختیاراتی فراتر از بقیه داشته باشد. هیئت رئیسه مجلس، نمایندگان مردم و نقش هماهنگ کننده را دارد و اعضای آن نمی‌توانند حقوقی فراتر از اختیارات خود داشته باشند.
نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: این اقدام یک زنگ خطر برای دموکراسی، مردم سالاری و قانون‌گذاری در کشور است، گرچه مجلس فعلی با اکثریت ضعیف و مشارکت پایین انتخاب شدند اما کسی نباید جایگاه قانونی بودجه را زیر سوال برده و به جای دیگر نمایندگان تصمیم بگیرد.
این فعال اصلاح طلب با بیان اینکه مصوبه مجلس وقتی تبدیل به قانون می‌شود که از سوی اکثریت نمایندگان به تصویب رسیده باشد، بیان کرد: اعمال تغییرات در لایحه بودجه بدون نظر نمایندگان جایگاه قانونی ندارد و با افرادی که مرتکب این خطا شدند برخورد شود تا درس عبرتی برای آیندگان شود.
کمیسیون اصل ۹۰ با همکاری قوه قضاییه به این مساله رسیدگی کند
قنبری با اشاره به اصل ۹۰ قانون اساسی که میَ‌گوید "هر کس شکایتی از طرز قوای سه‌گانه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد"، خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهد چون احتمال دارد نمایندگان در معرض اعمال نفوذ باشد. علاوه بر این در کنار اعضای کمیسیون اصل ۹۰ قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی هم باید به این مساله ورود کنند و مانع این وضعیت شوند تا تبدیل به یک رویه نشود.
نماینده ادوار مجلس با اشاره به یکدست بودن مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: در این مجلس اقلیت و اکثریت حضور ندارد و تعداد غیراصولگرایان انگشت شمارند و تعداد آنان به صد نفر نمی‌رسد که بخواهند به رییس مجلس نامه بنویسند.
قنبری افزود: توجیه این مساله برای رقابت‌های انتخاباتی به تنهایی کفایت نمی‌کند این موضوع باید شفاف شود و اگر هم موضوع بی‌پایه و اساس است که باعث تشویش اذهان عمومی شده نوعی جرم محسوب می‌شود که باید با آن برخورد شود و در صورت صحت داشتن وضعیت بدتر می شود و در هر دو صورت این مساله باید برای افکار عمومی مشخص شود که چه اتفاقی در مجلس افتاده و افراد باید ادعای خود را با سند و مدرک به اثبات برساند .
نماینده ادوار مجلس در پایان گفت: افکار عمومی منتظر روشن شدن ابعاد قضیه و برخورد با این موضوع هستند و این موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.