همدان- ایرنا- معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان گفت: حضور حداکثری و با بصیرت مردم در پای صندوق های اخذ رای و انتخاب صحیح، بهترین راه نجات کشور از مشکلات و تضمین آینده کشور و انقلاب است.

عباس نجفی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: برگزاری انتخابات در هر نظامی مظهر دموکراسی و مردم‌سالاری است و انقلاب اسلامی از بدو پیروزی تاکنون انتخابات را با بالاترین میزان مشارکت برگزار کرده که حضور حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رای نشانگر تایید نظام جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: انتخابات به صورت هر ۲ سال یک بار در قالب‌های مختلف ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می‌ شود که امسال در استان همدان علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی، انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌ بهار و کبودرآهنگ برگزار می شود.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان ابراز امیدوار کرد با توجه به مانع تراشی دشمنان نظام، مردم کشور به ویژه همدان با حضور با بصیرت، بینش و پرشور در انتخابات ۱۴۰۰ نقشه‌ها و طرح‌های استعمارگران را نقش برآب کرده و با انتخاب صحیح و دقیق آینده کشور را تضمین کنند.

نجفی گام دوم انتخابات سالم را حفظ آرای مردم دانست و اظهار داشت: به فرموده رهبری معظم انقلاب دستگاه‌های مجری و ناظر بر انتخابات باید حافظ و امانت‌دار آرای مردم بوده و نسبت به آن احساس مسئولیت کنند همچنین در راستای اجرای صحیح و دقیق انتخابات حداکثری سازوکارهای لازم را پیش‌بینی کنند.

وی تاکید کرد: با توجه به فعال شدن جریان ضد انقلاب برای القای تقلب در انتخابات یا فرمایشی جلوه دادن آن به منظور ناامید کردن مردم و کاهش میزان مشارکت، باید دلسوزان نظام با ورود به این عرصه اقدام به روشنگری و آگاه سازی کنند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بیان کرد: در راستای پیشگیری از جرائم انتخاباتی این معاونت، ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی را در مرکز استان و شهرستان‌ها فعال کرده تا با آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و اقناع‌سازی افکار عمومی، از بروز تخلف جلوگیری کند یا در صورت بروز جرم، با ارشاد و تذکر به موقع از آثار و تبعات بعدی جلوگیری کنند.

نجفی افزود: شعبه های تخصصی برای رسیدگی به تخلف های انتخاباتی در دادسراها و محاکم قضایی پیش‌بینی شده است و با هماهنگی دستگاه‌های مجری و ناظر و ضابطان نسبت به شناسایی سریع و برخورد با متخلفان در بازه انتخابات اقدام شده تا آثار و خسارات برخی تخلفات جزیی به حداقل ممکن برسد.

وی تبلیغ پیش از موعد، نشر اکاذیب، توهین، تخریب، خرید و فروش رأی، افترا، سوء استفاده از امکانات دولتی را شایع ترین تخلف انتخاباتی دانست و گفت: کاندیدا یا طرفداران او قبل از اعلام رسمی آغاز زمان تبلیغات در قالب‌های غیررسمی مانند نشست ها یا مصاحبه‌های خبری از طریق فضای مجازی شروع به تبلیغ می‌کنند این در حالیست که هرگونه تبلیغ خارج از موعد قانونی ممنوع و جرم است.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اضافه کرد: بزرگنمایی درباره نامزد مورد حمایت، تخریب و سیاه نمایی درباره رقبای انتخاباتی هم با عنوان جرم ”نشر اکاذیب“ و «افترا» تلقی شده و به موجب ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای قابل پیگیری است.

نجفی با بیان اینکه براساس فرمایشات رهبری فرزانه انقلاب باید آداب کلام را همه مردم به خصوص مسئولان رعایت کنند، افزود: برخی مواقع شاهد توهین به رقبای انتخاباتی بوده که این رفتار در شأن یک نامزد انتخاباتی نیست همچنین در صورت احراز جرم برای کاندیدا از حیث صلاحیتی یک امتیاز منفی محسوب می شود.

وی نامزدها و طرفدارانشان را به پرهیز از تخریب رقیب و سعی بر معرفی توانمندی‌ها، قابلیت و استعدادهای خود توصیه کرد و گفت: طبق قانون رسانه‌ ها نیز حق انتشار مطالب توهین‌آمیز، اکاذیب یا افترا در رسانه خود ندارند چرا که این کار آنها سبب ملتهب شدن فضا و بر هم خوردن نظم عمومی جامعه می شود.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ادامه داد: خرید و فروش رأی در حین انتخابات پدیده‌ای بسیار تأسف برانگیز و قبیح است و در صورتی که شورای نگهبان و ناظران انتخابات به یقین برسند که نامزدی با بهره گیری از این شیوه موفق به اخذ رای شده به سرعت آرا فرد را باطل و در مواردی نیز احتمال ابطال انتخابات آن حوزه متصور است.

نجفی اضافه کرد: فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی بدون مجوز نیز از دیگر تخلفات انتخاباتی است و اگر حزب یا گروهی هر چند با حسن نیت بدون مجوز در سطح استان شروع به فعالیت و تبلیغات نماید مطابق قانون نحوه فعالیت احزاب و گردهمایی سیاسی با آن برخورد و مجازات می‌شوند.

وی اضافه کرد: سوء استفاده از امکانات دولتی توسط کارکنان بخش دولتی و عمومی در جریان انتخابات نیز جرم بوده و در قوانین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برای آن مجازات تعزیری درجه هفت تعیین شده است و هیج کارمندی اجازه ندارد از امکانات دولتی در راستای منافع کاندیداها استفاده کند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بیان کرد: نامزدها همچنین حق استفاده از میز خطابه نماز جمعه در راستای تبلیغ خود یا تخریب کاندیداهای دیگر را ندارند همچنین توزیع هرگونه اقلام، هدایا و بسته‌های حمایتی توسط نامزدهای انتخاباتی در این ایام ممنوع و جرم‌انگاری شده است.

نجفی تاکید کرد: تطمیع مسئولان ادارات محلی توسط کاندیداها با وعده جابه‌جایی یا انتصاب تخلف تلقی می شود و تطمیع دهیاران با وعده پرداخت وام یا استخدام رسمی از جرائم پرتکرار در دوره‌های قبل بوده است.

وی گفت: برخی از کاندیداها بدون توجه به منافع عمومی و ملی برای جلب آراء مسائلی را در رابطه با فرقه یا گروه خاصی مطرح یا از آن طرفداری می کنند که این اقدام دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی بوده و به علت منافات داشتن با اصل وحدت ملی، با فرد خاطی به شدت برخورد شده حتی ممکن است منتج به ابطال جریان انتخابات شود.