به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری فرانسه فاجعه اخیر در عراق که ناشی از انفجار مخزن اکسیژن بود نشانه ای از سوء مدیریتی است که سالها حتی در شرایط آرامش نسبی نتوانسته است تا تجهیزات قدیمی پزشکی و بیمارستانی از جمله کپسول های آتش نشانی و سیستم اطفای حریق را به روز رسانی کند.
این گزارش افزود: این حادثه آتش عصبانیت را در قلب عراقی ها برافروخت. آنها معتقدند که ناتوانی دولت و نخبگان سیاسی در بهبود خدمات و ریشه یابی فساد در سراسر کشور در نهایت باعث از بین رفتن جان افراد می شود.
«محمد عطار» یکی از شهروندان عراقی که سه نفر از بستگان وی در آتش سوزی ماه مبارک رمضان کشته شدند گفت: همه چیز در بیمارستان قدیمی است.
وی افزود: هیچ چیز خوبی در سیستم مراقبت های بهداشتی عراق وجود ندارد.
همچنین شهروند دیگری به نام «اطهر مالکی» که یکی از اعضای خانواده خود را در این حادثه از دست داده است از این که مقامات در پاسخگویی و مقابله با یک وضعیت اضطراری ناتون هستند، ابراز تاسف کرد.
وی گفت: آیا لازم نبود تا وزارتخانه بهداشت بر این بیمارستان نظارت داشته باشد؟ این یک سهل انگاری فاحش است ... بیمارستانی در حال سوختن است و حتی وسایل نقلیه اطفاء حریق نیز به سرعت در دسترس نیست.
در همین حال سازمان آتش نشانی عراق اعلام کرد که پیش از این به مقامات در مورد خطر آتش سوزی در بیمارستان هشدار داده بود.
سرتیپ «جاوید عبدالرحمن» سخنگوی این سازمان گفت: ما رسماً به بیمارستان و اداره بهداشت در مورد موارد نقض الزامات ایمنی اطلاع دادیم اما پاسخی دریافت نکردیم.
وی افزود: سیستم خاموش کننده شیمیایی مرطوب و همچنین سیستم هشدار آتش سوزی وجود نداشت. اگر همه اینها در دسترس باشد در مدت زمان کمتری کنترل آتش سوزی انجام می شود و تلفات کمتری خواهد داشت.
چهار نفر از شاهدان گفتند که کپسولهای آتش نشانی بیمارستان هنگام شروع آتش سوزی کار نمی کرد.
وزارت بهداشت عراق که از جانب بیمارستانهای دولتی این کشور صحبت می کند، از زمان حادثه تاکنون به درخواستهای مکرر برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
به دنبال این حادثه وزیر بهداشت عراق بلافاصله از کار تعلیق شد اما بسیاری از عراقی ها معتقدند که این اقدام در بهبود سیستم مراقبت های بهداشتی که دهه ها مورد غفلت قرار گرفته است، تاثیر چندانی نخواهد داشت.
جنگ و تحریم های سازمان ملل و همچنین درگیری های فرقه ای پس از سقوط صدام و به دنبال آن حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ و نبرد با داعش، علاوه بر کمبود دارو و تجهیزات، خسارات بسیاری را در این کشور به بار آورد.
این در حالی است که در زمان ثبات نسبی نیز هیچ تلاشی برای گسترش و بازسازی سیستم های بهداشتی عراق صورت نگرفت.
از سوی دیگر مهاجرت پزشکان و پرستاران طی سالهای گذشته این کشور را با کمبود کادر درمان روبرو کرده است و هزینه های دولت برای سرانه مراقبت های بهداشتی در مقایسه با هزینه های دیگر کمتر از متوسط جهانی است.
به دنبال وقوع این حادثه کمیساریای عالی حقوق بشر عراق با انتشار بیانیه‌ای گزارش خود درباره حادثه بیمارستان ابن الخطیب عراق را ارائه کرد.
در این گزارش آمده است که تیم تخصصی این کمیساریا پس از تحقیقات میدانی به این نتیجه رسید که علت حادثه انفجار یک کپسول اکسیژن در بخش بیماری‌های تنفسی بوده است.
این گزارش افزود که ازدحام شدید بیماران و همراهانشان در راهروهای بیمارستان نشان‌دهنده بی توجهی مسئولان بیمارستان به دستورالعمل های وزارت بهداشت درباره ورود همراهان به بخش‌های درمانی بیمارستان بوده است همچنین این بیمارستان فاقد آژیر خطر برای اطلاع‌رسانی فوری درباره حوادث بوده است.
کمیساریای عالی حقوق بشر عراق افزود که عملیات نجات بیماران توسط همراهان آنها انجام شده است و هیچ کس متوجه امکان استفاده از وسایل اطفای حریق موجود در بیمارستان نشده است و این هم نشان‌دهنده ضعف عملکرد پرسنل تأسیسات و همچنین نیروهای آتش‌نشانی پس از حضور در محل حادثه است.
در این گزارش آمده است که هر یک از چهار بخش بیمارستان که۳۰ نفر بستری بوده‌اند کاملا دچار حریق شده و موارد خفگی هم در بیماران به علت قطع اکسیژن رخ داده است.
این گزارش آمار تقریبی جان باختگان در این حادثه را ۱۳۰ تن اعلام کرده است.
در این گزارش تأکید شده است که عملکرد نامطلوب مدیران بیمارستان و تاخیر تیم آتش‌نشانی بیمارستان نشان می‌دهد که آنها پرسنل کافی برای شیفت شبانه نداشتند.
کمیساریای عالی حقوق بشر عراق در این راستا توصیه‌هایی نیز مطرح کرده است که شامل برخورد با همه مسئولان ذیربط در وزارت بهداشت و کشور و همچنین تشکیل تیم نظارتی بلندپایه از کارشناسان برای نظارت بر عملکرد بیمارستان‌ها و بازرسی‌های از پیش اعلام نشده از آنها می‌شود.
این کمیساریا همچنین تشکیل کمیته‌ای فنی برای بررسی تکرار فراوان موارد آتش‌سوزی در عراق و یافتن راه حلی جدی برای این مشکل شده است.
قرار است کمیته تشکیل شده به دستور نخست وزیر عراق به ریاست وزیر کشور نیز گزارش خود را تا فردا (چهارشنبه) به هیئت دولت ارائه کند.