به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، روزنامه فرانسوی لوموند با انعکاس انتشار نامه نظامیان فرانسه خطاب به مکرون، نوشت: ۲۰ ژنرال بازنشسته ارتش، حدود صد افسر ارشد و بیش از هزار نظامی طی نامه ای نسبت به احتمال «تجزیه» فرانسه و وقوع «جنگ داخلی» در فرانسه هشدار دادند.
لوموند افزود: نظامیان فرانسوی در این نامه ایجاد بی نظمی و نفرت در جامعه را محکوم کرده و با اشاره به اسلام گرایان و حومه نشینان، آن را پدیده ای توصیف کردند که منجر به چند تکه شدن کشور می شود؛ امری که مغایر با قانون اساسی و ارزش های فرانسه است.
این نظامیان همچنین بیان کردند: هیچ شهر و هیچ منطقه ای که قوانین جمهوری فرانسه در آن اعمال نشود، نمی تواند و نباید وجود داشته باشد.
آن ها در این نامه تاکید کردند: دولت از پلیس به عنوان سپر بلا در برابر جنبش جلیقه زردها که تنها ناامیدی خود را ابراز می کنند، استفاده می کند.
امضا کنندگان نامه فوق تصریح کردند که نمی توانند در برابر «خطری» که «در حال افزایش است»، «تماشاگرانی منفعل» باشند و اعلام کردند که «آماده حمایت از سیاست هایی هستند که بر حفاظت از کشور تکیه نماید».
حساسیت افکار عمومی و نظامیان فرانسه به اسلام؛ ثمره سیاست اسلام هراسانه
بخش عمده ای از ریشه های احساسات اسلام هراسانه افکار عمومی فرانسه ناشی از تحریک و تشدید آن از سوی دولت بوده است.
اقدام رئیسجمهور فرانسه در حمایت بی پرده از انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز به پیامبر اسلام (ص) به بهانه دفاع از آزادی بیان در افکار عمومی فرانسه نوعی ترویج اسلام هراسی بود که جواز تحریک احساسات میلیون ها مسلمان را صادر کرد. حمایت از این کاریکاتورها به بهانه دفاع از آزادی بیان، بی شک اقدامی به دور از بلوغ و عقلانیت سیاسی است که منجر به نفرت پراکنی می شود.
نتیجه چنین سیاستی را در قالب حمله به یک مرکز فرهنگی اسلامی به نام ابن سینا (Avicenne) در شهر رن فرانسه می توان جستجو کرد. گروهی به این مرکز اسلامی حمله ور شده و شعارهای توهین آمیزی علیه پیامبر اسلام (ص) بر دیواره های آن نوشتند.
امانوئل مکرون اگرچه در ماجرای شارلی ابدو و به راه افتادن کمپین های تحریم کالاهای فرانسوی در کشورهای اسلامی وحشت زده از مواضع خود عقب نشینی کرده بود اما اخیراً متعاقب کشته شدن یک کارمند زن پلیس در منطقه رامبوئیه پیش از مشخص شدن جزئیات حادثه، به بهره بردار تبلیغاتی از آن برای تکرار رویکردهای اسلام ستیزانه خود پرداخته و در توئیتی نوشت: «فرانسه تسلیم مبارزه با تروریسم اسلامی نمیشود».
چنین اعلام انزجار عمومی دولت فرانسه نسبت به دین و گروهی خاص بدون تردید موجب نگرانی افکار عمومی فرانسه می شود و بذر نفرت و خشم را در دل های آنان پرورش می دهد.
نامه نظامیان فرانسه و هشدار آنان درمورد اسلامگرایی یکی از نتایج ترویج و توسعه رسمی چنین سیاست هایی است که عاقبت گریبانگیر مسببان آن خواهد شد.
نامه نظامیان؛ استقبال گرم مرین لوپن؛ واکنش سرد فلورانس پارلی
مرین لوپن رئیس حزب راست گرای تجمع ملی ضمن استقبال گرم از نامه اعتراضی نظامیان آن ها را به پیوستن به او در کارزار انتخابات ریاست جمهوری فرا خواند.
این در حالی است که فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه با تاکید بر دو اصل «بی طرفی و وفاداری» برای نظامیان در قبال سیاست، به شدت در برابر این اقدام موضوع گیری کرد و گفت: وظیفه نظامیان پیوستن به کمپین ها نیست بلکه دفاع از کشور فرانسه است.
امانوئل مکرون که بر اساس نظرسنجی ها با کاهش محبوبیت مواجه شده و طبق آخرین نظرسنجی منتشر شده، ۶۱ درصد فرانسوی ها به وی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ۲۰۲۲ رأی نمی دهند، اکنون با معضل دیگری مواجه شده که خود مسبب آن بوده است. اسلام ستیزی مکرون اکنون به ابزاری مبدل شده است که در حال سایه افکندن بر فضای انتخابات پیش رو است.
احتمالاً مرین لوپن، که نظرات افراطی و تندتری راجع به اسلام دارد بیشترین بهره برداری را از فضای ایجاد شده خواهد برد. به ویژه آنکه نامه نظامیان فرانسه مرزهای هشدار را تا وقوع جنگ داخلی و تجزیه فرانسه بالا برده و زمینه را برای پذیرش نظرات افراطی در قبال اسلام و مسلمانان آماده تر کرده اند.
احترام بدون تبعیض به همه ادیان؛ رمز ارتقای دموکراسی
بدون تردید بازگشت سیاستمداران فرانسه به ارزش هایی که سال ها ادعای حمایت از آن را داشته اند تنها راه جلوگیری از بروز هرگونه خطرات امنیتی و ممانعت از پیش بینی هایی نظیر رخ دادن جنگ داخلی در این کشور است.
احترام به حقوق اقوام و ادیان در اقصی نقاط جهان تنها راهکار ایجاد یکپارچگی در جامعه است که نباید گرفتار سیاست زدگی و اقدامات هیجانی ناشی از نگاه متفاوت جناح های سیاسی گردد. احساس وجود تبعیض در یک کشور در قبال ادیان مختلف هیچ کمکی به استقرار و تداوم مردم سالاری نخواهد کرد.
رئیس جمهوری فرانسه که همواره خود را مدافع آزادی معرفی می کند از اسلام ستیزی و تحقیر ارزش های مسلمانان به بهانه آزادی بیان دفاع می کند، حال آنکه برای مثال در دفاع از رژیم صهیونیستی و ممنوع کردن انتقاد از یهودیان درنگ نمی کند. این موضوع نشانگر رفتارهای دوگانه فرانسه نسبت به آزادی بیان و حقوق بشر است.
در ماجرای تبرئه شدن قاتل سارا حلیمی، زن یهودی که در سال ۲۰۱۷ میلادی در آپارتمان خود به قتل رسید، به دنبال اعتراض یهودیان، به جای احترام به یک رای کاملا قضایی و حقوقی که در کشور خودش صادر شده، برای نشان دادن چهره حامی خود از یهودیت که در واقع حمایت از صهیونیست هاست، پیشنهاد اصلاح قانون را مطرح کرده است اما در قضیه کشته شدن کارمند پلیس، هنوز چیزی اثبات نشده، بلافاصله خشم خود را نسبت به اسلام علنی کرده است.