تهران - ایرنا - دادگاه عالی تجدید نظر بحرین احکام ۱۸ نفر که از سوی مقامات امنیتی رژیم آل خلیفه به تلاش علیه امنیت ملی این کشور متهم شده‌اند را صادر کرد که بر این اساس هشت نفر از آنها به حبس ابد محکوم شدند.

به گزارش ایرنا، روزنامه «الوطن» بحرین امروز (چهارشنبه) نوشت که دادگاه عالی تجدیدنظر این کشور دیروز (سه شنبه) احکام این افراد که به تلاش برای تشکیل گروهی وابسته به جبهه مقاومت اسلامی متهم شده‌اند را صادر کرد.  

بر اساس این گزارش، دادگاه عالی تجدید نظر رژیم آل خلیفه هشت نفر از این متهمان را به حبس ابد، ۲ نفر را به ۱۵ سال و ۲ نفر دیگر را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. 

این دادگاه همچنین پنج متهم را به پنج سال زندان و یک متهم را به هفت سال زندان محکوم کرده است. 

مقامات قضایی بحرین طبق معمول برای محکوم کردن مخالفان رژیم آل خلیفه که در اعتراضات مسالمت آمیز این کشور حضور داشته‌اند، دادعا کردند که این افراد در سال ۲۰۲۰ دستگیر شدند و بر اساس تحقیقات انجام شده برخی از آن‌ها در یک کشور خارجی حضور داشتند و حمایت مالی و تدارکاتی دریافت می‌کردند.  

رژیم بحرین مدعی شد که متهمان اصلی، گروهی را برای انجام عملیات تروریستی در داخل کشور ایجاد کردند و با استخدام سایر متهمان قصد بمب گذاری و هدف قرار دادن نیروهای امنیتی را داشتند.   

مقامات رژیم آل خلیفه در ادامه ادعاهای خود اضافه کردند که برخی از متهمان برای اجرای برنامه‌های خود آموزش استفاده از سلاح گرم و مواد منفجره را دیده‌اند. 

روزنامه الوطن مدعی شد که در جریان تحقیقات دادستانی رژیم آل خلیفه، یکی از متهمان اعتراف کرد که در پادگان‌های «حزب الله» در عراق آموزش نظامی دیده و گفته است که پس از بازگشت به بحرین در محل زندگی خود در منطقه «سار» برخی از متهمان را برای استفاده از سلاح آموزش داده است. 

این روزنامه ادعا کرد که متهم یاد شده چندین بار مواد منفجره و مبالغی پول دریافت کرده و آن‌ها را در محل سکونت خود ذخیره کرده است. 

همچنین وی برای انجام عملیات تروریستی در سال ۲۰۱۹ هنگامی که او و دیگران پلاک یک خودرو را به منظور انجام یک عمل پوششی به سرقت بردند، ماموریت داشته است. 

روزنامه الوطن بحرین در ادامه این ادعاها، اضافه کرد که یکی دیگر از متهمان اعتراف کرد که برای منفجر کردن خط لوله انتقال نفت با یک وسیله منفجره و همچنین برای هدف قراردادن نیروهای گشت پلیس در پل «اسفل» در تلاش بوده است، اما عملیات اخیر به دلیل اینکه در روز مقرر هیچ یک از نیروهای گشتی پلیس در محل حاضر نبودند، لغو شد. 

دادستانی بحرین این متهمان را به دریافت پول برای استفاده در عملیات‌های تروریستی، در اختیار داشتن اسلحه و مواد منفجره متهم کرده است.

انتشار اعترافات ادعایی مقامات امنیتی رژیم بحرینی در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی بارها آل خلیفه را متهم به شکنجه زندانیان به منظور اعتراف به خواسته‌های بازجوها کرده‌اند.

خبر صدور احکام این افراد که رژیم بحرین مدعی ارتباط آن‌ها با خارج و اقدام علیه امنیت عمومی کشور می‌باشد، در حالی انجام می‌شود که مقامات بحرین هر چند وقت یکبار پس از آنکه از سوی سازمان‌های حقوق بشری برای نقض آشکار حقوق بشر در این کشور تحت فشار قرار می‌گیرند، اقدام به انتشار چنین اخباری می‌کنند. 

طی روزهای گذشته درپی افزایش برخوردها با زندانیان سیاسی در بحرین، مردم این کشور با برگزاری راهپیمایی و تجمع‌های اعتراض آمیز خواستار آزادی زندانیان سیاسی و برقراری دمکراسی در این کشور شده‌اند. 

برخی از سازمان‌های بین‌المللی و فعالان حقوق بشری نیز رژیم آل خلیفه و در راس آن  شاه بحرین را به نقض حقوق شهروندان این کشور متهم کرده و وی را فردی فاسد، ظالم و پیمان شکن خوانده‌اند. 

 «سید احمد الوداعی» مدیر «مرکز حقوق و دمکراسی بحرین»  (BIRD) امروز (چهارشنبه) با انتشار توییتی به انتقاد شدید از «حمد بن عیسی آل خلیفه» شاه این کشور پرداخت و نوشت: شاه بحرین پیمان شکن، فاسد، سارق ثروت مردم، متکبر و ظالم است. 

وی از بحرینی‌ها خواست تا از مکر و فریب شاه این کشور برحذر باشند. 

مرکز بین‌المللی حمایت از حقوق و آزادیها که عضو «ائتلاف دادگاه کیفری بین‌المللی» است، اخیرا بر حق زندانیان سیاسی و خانواده‌های آن‌ها برای شکایت از شاه بحرین به خاطر شیوع «ویروس کرونا» در داخل زندان‌های این کشور تاکید کرده است. 

مرکز بین‌المللی حمایت از حقوق و آزادیها به مخالفت شاه بحرین با صدور دستور آزادی مخالفان و فعالان سیاسی زندانی - با وجود درخواست مکرر این مرکز از همان روز اول شیوع کرونا برای آزادی این زندانیان - اشاره کرده و گفته بود که زندانیان در شرایط غیرانسانی در زندان‌های بحرین به سرمی برند و پیشتر نیز برای اقرار به اتهامات خود، مورد شکنجه قرار گرفته بودند. 

چند روز پیش نیز «یوسف بن علوی» وزیر خارجه پیشین عمان فاش کرد که شاه بحرین توصیه‌های رسمی عمان برای استفاده نکردن از خشونت علیه تظاهرکنندگان مسالمت‌جو در بحرین را نادیده گرفته است. 

بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. 

مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند. 

برخورد خشونت آمیز رژیم بحرین با مردم معترض تاکنون دهها شهید و هزاران زخمی برجای گذاشته است. 

رژیم آل خلیفه همچنین صدها بحرینی را نیز سلب تابعیت کرده است. 

گروه‌های مدافع حقوق بشر، بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده‌ و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌ است.