به گزارش خبرنگار ایرنا، عدم واگذاری برخی مسوولیت های پیش بینی در قانون از سوی دولت ها به شوراها، مشخص نبودن جایگاه شوراها در مراودات اداری و سازمانی و دیکته برخی دستورالعمل های دستگاه‌های دولتی به شوراها از دیگر مشکلات این نهاد مردمی در سومین دهه از فعالیت می دانند.
در استان خراسان شمالی ۷۴۷ نقطه روستایی و عشایری و ۲۴ شهر دارای شورای اسلامی هستند که در مجموع حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر در این خطه شمالشرق کشور در پارلمان محلی شهری و روستایی عضویت دارند.
جایگاه کمرنگ نظارت در شوراها
یکی از اعضای دور پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد ضعف نظارتی را مهمترین مشکل اعضای پارلمان محلی در ایران دانست و گفت: در قانون جایگاه محکمی برای نظارت شوراهای اسلامی همانند آنچه که در مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر عملکرد وزراء و حتی رییس جمهوری پیش بینی شده وجود ندارد.
سید محسن موسوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: حیطه اختیار شوراهای اسلامی شهر و حتی روستاها بر عملکرد شهرداری و دهیاری ها مطابق با آنچه که انتظار و مطالبه مردمی محسوب می شود، وجود ندارد و گاها نیز این نظارت ها در سطح پایینی چون اجرای مصوبات شورا دیده شد و این در حالیست که باید اعضای شوراهای اسلامی شهرها به عنوان نمایندگان مردم بر تمام ارکان شهرداری نظارت داشته باشند.
وی اضافه کرد: امروز حجم انتظاری که مردم از نمایندگان خود در پارلمان محلی دارند؛ با آنچه که قانون برای اعضای این نهاد پیش بینی کرد، فاصله ای به بلندای زمین تا آسمان دارد و این ناهمخوانی حجم انتظارات مردم با وظایف شوراها، موجب می شود که اکثر مردم از عملکرد این نهاد ناراضی باشند.
این عضو شورای اسلامی شهر بجنورد عدم پیش بینی جایگاه قانونی برای مشورت گیری از مردم به خصوص در حوزه های اجتماعی و فرهنگی و یا نظارت مردم بر عملکرد شوراها را از دیگر مشکلات شوراها بیان کرد و اظهارداشت: باید کارکرد شوراها در اتاق شیشه ای انجام شود تا مردم نیز بتوانند نظارت عالیه بر کارکرد نمایندگان خود داشته باشند و برای این بخش نیز در قانون جایگاهی پیش بینی نشده است.
موسوی اجرایی نشدن مدیریت واحد شهری را از دیگر چالش این بخش دانست و اظهارداشت: اگر برنامه مدیریت شهری که یکی از اهداف تشکیل شوراهاست به خوبی از سوی دولت اجرایی شود، تا حد زیادی برخی زیادی از مشکلات از جمله کمبود منابع مالی شهرداری ها حل می شود، چرا که در قالب تشکیل مدیریت واحد شهری برخی حوزه های اقتصادی به شهرداری ها واگذار خواهد شد.
وی عدم تبیین جایگاه شوراها در مراودات اداری و سازمانی را از دیگر مشکلات اعضای پارلمان شهری دانست و اظهارداشت: در شرایط فعلی به دلیل نبود جایگاه قانونی مناسب برای شوراها در مراودات اداری و سازمانی، اکثر مدیران دستگاه‌های دولتی هیچ توجهی به مکاتبات و درخواست ها شوراها ندارند و گاها نیز مکاتبات اداری اعضای شورا در همان راهروهای اداری مفقود می شود.
ضعف بدنه کارشناسی
یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی روستایی استان خراسان شمالی ضعف بدنه کارشناسی را مهمترین مشکل این نهاد مردمی به خصوص در مناطق روستایی دانست و گفت: در قانون سطح سوادی که برای حضور افراد در شوراهای روستایی پیش بینی شد در حد تحصیلات ابتدایی است و این در حالیست که ما در مناطق روستایی در راستای اجرای طرح های عمران و آبادانی نیاز به افراد کارشناس به خصوص در حوزه عمران داریم.
یحیی نیکنام در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ضعف بدنه کارشناسی در شوراهای اسلامی روستایی موجب شد تا اکثر برنامه های توسعه ای در این مناطق از دقت لازم برخوردار نباشد و چشم انداز آینده نگری در این طرح ها نیز وجود نخواهد داشت و نمونه این ضعف بدنه کارشناسی را می توان در تغییر مکرر طرح های هادی روستایی مشاهده کرد.
وی یکی از دلایل اصلی ضعف بدنه کارشناسی شوراهای اسلامی روستاها را خالی شدن این مناطق از نیروهای جوان و تحصیلکرده ناشی از نبود اشتغال اعلام کرد و اظهارداشت: اکثر نیروهای جوان تحصیلکرده به دلیل نبود اشتغال در روستاها به خصوص دو دهه خشکسالی روستاها را ترک کردند و به شهرها کوچ کردند و اگر هم تعدادی از این جوانان به دلایلی مجبور به حضور در روستاها باشند نیز خود را در معرض رای قرار نمی دهند.
وی اداره رییش سفیدی روستایی با همان قوم و قبیله ای موجب شده تا جوانان در مدیریت روستایی نقشی نتوانند داشته باشند و عمده ساکنان روستایی نیز توجهی به نظرات این قشر ندارند.
این عضو شورای اسلامی روستایی استان خراسان شمالی بر این باور است که برای ساماندهی مدیریت روستایی در قالب شوراها باید قوانین مرتبط تغییر کند و حداقل سواد برای ورود به پارلمان روستایی نیز در حد دیپلم یا فوق دیپلم باشد تا افراد جوان دارای ایده و آینده نگر وارد شوراها شوند.
طبق آخرین آمار سطح سواد ۷۲ درصد از داوطلبان شوراهای اسلامی روستاهای استان خراسان شمالی زیر دیپلم و در حد مدارک ابتدایی است.
نداشتن درآمد پایدار
رضا نامور عضو یکی شوراهای اسلامی شهرهای استان خراسان شمالی نداشتن درآمد پایدار را مهمترین مشکل مدیریت شهری دانست و گفت: با تشکیل شوراهای اسلامی شهرها حمایت مالی مستقیم دولت از شهرداری ها به طور کامل قطع شد و آنها می بایست با درآمد زایی بتوانند کارهای عمرانی شهری را مطابق با انتظارات مردم پیش ببرند و ناهمخوانی سطح درآمدهای شهری با انتظار مردم باعث شد تا نارضایتی از شورای شهر بیش از روستایی و عشایری باشد.
وی اضافه کرد: در شرایط فعلی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از درآمدهای شهری ناشی از عوارض نوسازی و اندکی کمتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد از سایر محل به ویژه عوارض خدمات شهری تامین می شود که این درآمد نیز بسته به ساخت و ساز همساله دچار تغییر می شود به گونه ای که شهرداری ها نمی توانند روی این درآمد برای مخارج شهری حساب باز کنند.
وی اضافه کرد: علاوه بر آن حداقل حدود ۶۰ درصد از این درآمدها نیز صرف هزینه های جاری شامل پرداخت حقوق کارکنان و پرسنل شهرداری ها، خرید تجهیزات حمل زباله و غیره می شود و کمتر از ۳۰ درصد برای زیرساخت های عمرانی هزینه می شود که بسیار ناچیز است.
وی اضافه کرد: به نظر می رسد با تشکیل شوراهای اسلامی در شهرها دولت می بایست حداقل یک دهه همچنان منابع مالی شهرداری ها را تامین می کرد و هر ساله ۱۰ درصد این درآمدها را کاهش می داد و در پایان یک دهه، قطعا شهرداری ها برای درآمد پایدار به ناچار باید برنامه های اقتصادی را اجرا می کردند.
نامور راهکارش را برای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها واگذاری برخی واحدهای بزرگ صنعتی و درآمدزا دولتی به این نهاد در قابل خصوصی سازی اعلام کرد.
این عضو شورای اسلامی شهر گفت: در شرایط فعلی بیشترین مشکل شهرداری ها نداشتن درآمد پایدار و منابع مالی است و کمک های دولت که در قالب مالیات بر ارزش افزوده در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد نیز به جای صرف پروژه های عمرانی در شهرها، برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری هزینه می شود.
وی عدم واگذاری برخی مسوولیت های دولتی به شوراها را از دیگر چالش های این نهاد برشمرد و افزود: براساس قانون حدود ۲۵۰ نوع وظایف و اختیار دولتی مانند واگذاری صدور جواز کسب، اداره نمایشگاه‌ها، سینماها، مالکیت اراضی منابع طبیعی در محدوده شهرها، اداره امور مخابرات؛ آب و فاضلاب و برق، اماکن ورزشی داخل شهری قابل واگذاری به شوراهاست که تاکنون با وجود تصویب قانون این واگذاری ها به دلیل پافشاری دستگاه‌های دولتی انجام نشد.
وی در مورد آشنا نبودن اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاها به قوانین را چالش دیگری بر کارکرد این نهاد دانست و برخی تخلفات ریز و درشت مالی در شوراها را نیز ناشی از عدم اطلاع از قوانین دانست و اظهارداشت: به نظر می رسد که باید پس از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برای نمایندگان منتخب مردم در شوراها به صورت اجباری یک دوره آموزش قوانین برگزار شود و سپس مراسم تحلیف انجام گیرد.
افزایش مطالبات مردمی
امیر قدیری یکی از اعضای شورای اسلامی عشایری منطقه کمایلق شهرستان مانه و سملقان افزایش مطالبات مردم از شوراها را مهمترین مشکل شوراها دانست و گفت: امروز عشایر منطقه هر مشکلی که برای خودشان و برای دامشان ایجاد می شود، به شوراها مراجعه می کنند و این در حالیست که هیچ یک از این مطالبات که شامل چالش کم آبی، خسارت به دام ناشی از خشکسالی و حتی ایلراه ها در حیطه اختیارات شوراها قرار ندارد.
وی اضافه کرد: اگرچه مطالبات مردم از نمایندگانشان تا حدی زیادی قابل پذیرش است، ولی ما برای رفع این مشکلات هیچگونه اعتباری نداریم و فقط می توانیم به عنوان نماینده عشایر در شوراها آنها را به مدیران و مسوولان شهرستانی و استانی اطلاع رسانی کنیم و بعضا نیز این ادارات خود را ملزم به پاسخ نیز نمی دانند.
قدیری می گوید: از نظر ما شوراها صرفا یک رابط بین مردم و مدیران دستگاه‌های دولتی محسوب می شوند که در صورت مشاهده مشکلات آنها را به اطلاع دستگاه‌های مسوول برسانند و قانون جایگاهی برای اعضای شوراها پیش بینی نکرد که دستگاه‌های دولتی ملزم باشند تا مکاتبات شوراها را پاسخ دهند و پیگیر برای رفع مشکلات باشند.
استان خراسان شمالی ۸۶۳ هزار نفر جمعیت دارد که ۵۶ درصد از این جمعیت در ۲۴ شهر و مابقی در روستاهای این استان سکونت دارند
استان خراسان شمالی طبق آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن یکهزار و ۲۹۹ و روستا دارد که هم اکنون حدود ۲ هزار و ۳۰۰ نفر عضو شوراهای اسلامی شهرها،روستا ها و عشایری هستند.