قم- ایرنا- استاندار قم گفت: این استان در سال گذشته، رتبه سوم استان در جذب تسهیلات روستایی و رتبه چهارم در نظارت عالی بر اجرای پروژه‌های روستایی را کسب کرد که نشان از توجه ویژه  مدیریت استان به توسعه روستایی است.

به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی استانداری قم، بهرام سرمست در حاشیه جلسه ویدئو کنفرانس معاون اول ریاست جمهوری که به مناسبت روز شوراها و با حضور مدیران کل امور روستایی و اعضای شوراهای روستایی استان برگزار شد، افزود: گزارش وضعیت روستاها و توسعه روستایی در سطح کشور و به‌ویژه در طول دولت تدبیر و امید حاکی از رشد چند برابری از توسعه امکانات و تسهیلات در روستا دارد.

وی با اشاره به وضعیت روستاهای استان در سال گذشته، اضافه کرد: تسهیلات اعطایی به بخش روستاها در سال ۹۹ و درآمدزایی ۵۰۰ میلیارد تومانی روستاها از محل مالیات بر ارزش‌افزوده اثرات مهمی در توسعه روستاها داشته است.

وی اولویت‌های زیربنایی روستایی مدیریت استان را مورد توجه قرار داد و افزود:  صددرصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار متصل به شبکه برق هستند، ۹۹ درصد روستاها به‌جز یک روستا نیز از نعمت گاز برخوردارند و نیز ۹۶ درصد روستاها به شبکه آب متصل هستند.

سرمست با بیان این‌که استان قم در شاخص توسعه روستایی و ارائه خدمات به روستاییان از میانگین کشوری بالاتر است، ادامه داد: احداث پنج ناحیه صنعتی جدید و توسعه نواحی صنعتی در روستاها، در کنار توسعه صنعت و رونق اقتصاد روستاها، اشتغال جوانان در نتیجه مهاجرت معکوس به روستاها را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح مناطق نمونه گردشگری در قم، تصریح کرد: مباحث مرتبط با بوم گردی و استفاده از ظرفیت روستاها، ضمن درآمدزایی و رونق معیشت روستاییان، ظرفیتی مناسب برای تفرج و گردشگری در اطراف قم برای شهروندان ایجاد می‌کند.

وی یکی از مسائل مهم در استان را تک شهرستانی بودن قم و تمرکز نزدیک به  ۹۶ درصدی جمعیت استان در شهر قم دانست و اضافه کرد: این معضل ضمن ایجاد بار اضافی به مدیریت شهری، مانع از توسعه شهرهای اقماری و روستاها می‌شود که برون‌رفت از این مشکل با افزایش شهرهای قم حاصل می‌شود.

به گفته استاندار قم، پیشنهاد عملیاتی از سوی استان برای حل این مساله ارائه شده و با تائید از سوی دولتمردان این مشکل مرتفع می‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: به فرماندار قم مکلف شده است تا الگوی توسعه روستاها تهیه و برای هر روستا دست کم یک پروژه و یک اولویت توسعه تعیین تا در سال ۱۴۰۰ تصویب و اجرایی شود.

از ظرفیت حوزه‌های علمیه قم برای توسعه استاندارد حلال استفاده شود

استاندار قم همچننی در دیدار حجت‌الاسلام احمد مبلغی رئیس دبیرخانه شورای فقهی حلال استاندارد با اشاره به ظرفیت ویژه قم در زمینه غذای حلال خواستار استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه قم برای توسعه استاندارد حلال شد.

سرمست با اشاره به ظرفیت ویژه قم در زمینه غذای حلال، اجرای پایلوت این طرح در قم را با توجه به ویژگی محوری این استان اقدامی سنجیده دانست.

وی با اشاره به درهم تنیدگی حوزه‌های علمیه و سازمان استاندارد در رابطه با مسائل فقهی مرتبط با حلال استاندارد، افزود: استفاده از ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه برای توسعه این استاندارد از اهمیت ویژه برخوردار است.

وی گفت: در دنیای امروز استاندارد حلال، علاوه بر وجهه دینی، به‌عنوان یک برند دارای مزیت‌های اقتصادی است و باید به آن توجه ویژه شود.