علی صالحی روز شنبه در جریان برگزاری نشسست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان، اظهارداشت: این اسناد در ۶ فقره برای رودخانه‌های حسن لنگی و جلابی ، جمعاً به طول ۵۶ هزار و ۸۹۵ متر و به مساحت یک هزار و ۹۹ هکتار توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان صادر شده است.
وی هدف از صدور اسناد مالکیت برای رودخانه‌های حسن لنگی و جلابی را تثبیت مالکیت دولت و اعمال حاکمیت بهتر جهت جلوگیری از هرگونه سواستفاده، تصرف غیرقانونی و دست اندازی به حریم و بستر این سرمایه‌های ملی عنوان کرد.
رییس کل دادگستری هرمزگان ابرازداشت: گزارشی مبنی بر ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه حفاظت شده کوه گنو بندرعباس واصل شده و بر این اساس بررسی موضوع به صورت ویژه توسط دستگاه قضایی استان در دست پیگیری و اقدام است.
صالحی افزود: نهادهای متولی باید با سرعت، دقت و قاطعیت موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه گنو را بررسی کنند و درصورت احراز صحت آن، ضمن برخورد جدی و اعلام جرم علیه متصرفان و متجاوزین به اراضی ملی، منابع طبیعی و محیط زیست، گزارش اقدامات خود را به دستگاه قضایی اعلام کنند.
وی ادامه داد: ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری استان موظف شده‌اند با تقویت گشت های مشترک یگان‌های حفاظت، ظرف مدت پنج روز بررسی‌های دقیق را به عمل آورده و نسبت به ارسال گزارش متخلفان به دستگاه قضایی و اعلام جرم بر علیه آن‌ها اقدام کنند.
به گفته رییس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی هرمزگان، تهیه نقشه کاداستر برای مناطق ساحلی و تسریع در اخذ اسناد مالکیت سواحل توسط نهادهای متولی به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی بسیار حائز اهمیت است.
صالحی، اجرای قانون جامع حدنگار در مناطق آزاد را باعث شفافیت موضوع زمین و مسکن در این مناطق برشمرد و ادامه داد: کمیته‌ای متشکل از نهادهای اجرایی متولی این امر تشکیل می‌شود و اقدامات لازم در خصوص تثبیت اراضی منطقه آزاد قشم و تعیین حدود دقیق و ابعاد آن صورت می‌گیرد.
وی اضافه کرد: اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری بندرعباس نیز مکلف شده‌اند، به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای خارج از محدوده، به سرعت نقشه‌های حاشیه شهر و حدفاصل محدوده قانونی تا حریم شهر بندرعباس را تهیه کنند.