به گزارش ایرنا، در متن برنامه توسعه سازمان ملل که روز جمعه منتشر شد آمده است: بحران سیاسی کنونی بدون شک تاثیر اجتماعی و اقتصادی بیماری همه گیر کرونا را افزایش داده و درآمدها را کاهش خواهد داد.
این سازمان تخمین می‌زند که ۴۸.۲ درصد از جمعیت میانمار معادل ۲۶ میلیون نفر تا سال ۲۰۲۲ در زیر خط فقر زندگی خواهند کرد. این درحالی است که طبق گزارش‌ها نرخ فقر میانمار در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۴.۸ درصد بوده است.
در این گزارش خط فقر درآمد روزانه کمتر از یک دلار (۱۵۹۰ کیات میانمار) تعیین شده است. سازمان برنامه توسعه سازمان ملل تصریح کرد: بحران سیاسی احتمالا بر کسب و کارهای کوچک تاثیر شدیدی خواهد داشت و دسترسی به غذا، خدمات اولیه و امنیت اجتماعی را محدود خواهد کرد.
این سازمان افزود: زنان و کودکان دو گروه جامعه در میانمار خواهند بود که دو بحران این کشور بیشترین صدمه را به آن‌ها می‌زند. از سال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از نیمی از خانوارهای میانماری از کاهش درآمد خود خبر داده‌اند.
شورای امنیت سازمان ملل خواهان اجرایی شدن طرح اتحادیه آسه آن در مورد میانمار شد
شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه با صدور بیانیه‌ای ضمن تایید طرح اتحادیه آسه آن، خواهان پایان فوری خشونت‌ها در میانمار شد.
رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا هفته گذشته اعلام کردند که با فرمانده ارتش میانمار برای پایان بحران در این کشور به توافق رسیده‌اند.
با توجه به بیانیه ریاست این اتحادیه که در اختیار کشور برونئی می‌باشد، کشورهای عضو در مورد پنج نکته به توافق رسیدند: پایان خشونت‌ها، مذاکره سازنده میان تمام طرفها، معرفی یک نماینده مخصوص آسه آن برای فراهم کردن شرایط مذاکره، پذیرش کمک انسانی و دیدار نماینده آسه آن از میانمار.
کشورهای آسه آن همچنین خواهان آزادی زندانیان سیاسی در میانمار شدند.
شورای امنیت سازمان ملل در ادامه خواهان موافقت رهبران نظامی میانمار با دیدار کریستین شرانر برگنر نماینده ویژه سازمان ملل در امور میانمار از این کشور شد.
نماینده سازمان ملل هفته گذشته در حاشیه اجلاس کشورهای آسه آن در جاکارتان با مین آنگ هلینگ حاکم نظامی میانمار دیدار و گفت و گو کرد.
شرانر در گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل گفت: ما تخمین می‌زنیم از زمان آغاز کودتای نظامی میانمار در ماه فوریه بیش از ۲۰ هزار نفر در داخل این کشور مهاجرت کرده و حدود ۱۰ هزار نفر دیگر به کشورهای همسایه پناهنده شده‌اند.
اتحاد جامعه در میان کودتا
پیش از کودتای نظامی، ارتش میانمار در تبلیغات خود موفق شده بود تا اذهان مردم را به نفع خود تغییر دهد. در سال ۲۰۱۷، ارتش میانمار مدعی شده بود که گروه مسلمان اقلیت روهینگیا در حال سوزاندن روستاهای خود و صحنه‌سازی است و ارتش میانمار کسی از این گروه اقلیت را نکشته است. در همین حال مسلمانان روهینگیا روایتی کاملا متفاوت با تبلیغات ارتش میانمار داشتند و با تصاویر و فیلم برداری ثابت کردند که سربازان میانماری بی‌رحمانه زنان، کودکان و مردان روهینگیایی را به قتل رسانده یا مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.
اقدامات ارتش میانمار باعث مهاجرت بیش از ۷۰۰ هزار روهینگیایی به بنگلادش شد.
اکنون ارتش میانمار در طول سه ماه گذشته بیش از ۷۶۰ نفر از معترضان به کودتا را در خیابان‌های شهرهای مختلف این کشور به قتل رسانده و نظر بسیاری از مردم نسبت به این نهاد تغییر کرده است.
نشریه "استریت تایمز" در این خصوص نوشت: سندر مایو یک دبیر دبیرستان در میانمار و متعلق به گروه اقلیت بامار که بزرگ‌ترین گروه اقلیت در این کشور است متوجه شده سالهای طولانی ظلم و ستم علیه روهینگیایی‌ها و سایر گروه‌های اقلیت در میانمار حقیقت داشته است.
وی گفت: پس از کودتا من کشتن و شکنجه مردم توسط سربازان ارتش را به چشم دیدم. پس از آن با مسلمانان روهینگیا و سایر گروه‌های اقلیت که سال‌ها شاهد ظلم و ستمی بدتر از ما بودند، احساس همدردی کردم.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد کودتای نظامی مردم میانمار را به سوی پذیرش تنوع در جامعه این کشور سوق داده است. تعدادی از مردم جامعه این کشور اکنون معتقدند که دموکراسی بدون احترام به حقوق اقلیت‌ها امکان پذیر نخواهد بود.
بیش از یک سوم جمعیت میانمار را اقلیت‌ها تشکیل می‌دهند. این گروه‌ها اغلب در مناطق سرشار از منابع طبیعی ساکن هستند.
سازمان ملل پیش از این اخطار داده بود که کودتای نظامی، میانمار را به سمت یک جنگ تمام عیار داخلی هدایت می‌کند. این جنگ می‌تواند میانمار را به طور کامل تجزیه کند.
ارتش میانمار معترضان به کودتا را "شورشی و تروریست" خطاب می‌کند.
انگیزه کودتای میانمار
ارتش میانمار یک دهه پس از موافقت با انتقال قدرت به دولت غیرنظامی، در اولین روز از ماه فوریه (آبان) با تصاحب قدرت از طریق اجرای یک کودتا علیه دولت آنگ سان سوچی، ضمن اعلام وضعیت فوق‌العاده برای مدت یک سال، سوچی و سایر رهبران سیاسی را بازداشت کرد.
میانمار که با نام برمه هم شناخته می‌شود مطابق قانون اساسی سال ۲۰۰۸ یک جمهوری تک پارلمانی است اما برخی منابع خارجی همچنین این کشور را یک رژیم اقتدارگرا می‌شناسند. ارتش میانمار از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۱ بر میانمار حکومت می‌کرد اما همچنان بخشی از قدرت را در اختیار خود نگاه داشته و تمام قدرت را به غیرنظامیان نداده است.
این کودتا موجب ایجاد فضای نگرانی و هراس در این کشور جنوب آسیا شده که پیش از حرکت به سمت حکومت دموکراتیک در سال ۲۰۱۱ نزدیک به ۵۰ سال تحت حکومت‌های سرکوبگر نظامی قرار داشته است. بازداشت آنگ سان سوچی رئیس دولت و سایر سیاستمداران یادآور روزهایی است که بسیاری امیدوار بودند آن‌ها را پشت سر گذاشته باشند.
کودتای ارتش پس از چندین هفته تنش و اختلاف بین نظامیان و دولت در پی انتخابات پارلمانی آبان ماه و شکست حزب مخالف دولت مورد حمایت ارتش روی داد. حزب مخالف با ادعای تقلب خواستار تکرار انتخابات شد اما کمیسیون انتخابات از ادعای تقلب حمایت نکرد. این اولین کودتای ارتش علیه یک دولت غیرنظامی از سال ۱۹۶۲ و همچنین نقض آشکار قانون اساسی است که ارتش هم وعده محترم شمردن آن را داده بود.