علی صالحی روز چهارشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران اظهار داشت: این اقدام با دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر پایش همه بنگاه های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در سراسر کشور و رفع موانع آنها انجام شده است.
وی ادامه داد: با تشکیل "قرارگاه رصد و پایش تولید" در دادگستری هرمزگان، یک قاضی به صورت تمام وقت در این قرارگاه مستقر شده و به رسیدگی فوری به مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی واحدهای صنعتی و تولیدی می پردازد.
رییس کل دادگستری خاطرنشان کرد: توسط قرارگاه رصد و پایش تولید در دادگستری هرمزگان ، فرم هایی برای بررسی وضعیت صنایع و واحد های تولیدی تنظیم شده و با اخطاریه دادستانی تمام واحدهای تولیدی برای رسیدگی به مشکلاتشان فراخوانده شده‌اند.
صالحی با بیان اینکه با حمایت های حقوقی و قضایی و در نتیجه احیای صنایع تاکنون در استان هرمزگان هیچ واحد تولیدی بزرگی تعطیل نشده ، گفت: ولی تعدادی از واحدهای تولیدی کوچک پس از تولید، مشکلاتی دارند و همچنین برخی از واحدها نیز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند که رفع موانع و مشکلات آنها با قید فوریت در دستور کار "قرارگاه رصد و پایش تولید" دستگاه قضایی استان قرار دارد.
رییس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته با اعزام تیم ویژه ای متشکل از دادستان مرکز استان، مدیرکل صمت، مدیرعامل شهرک های صنعتی و نماینده سازمان بازرسی استان هرمزگان بازدید میدانی از واحدهای تولیدی استان آغاز شده است.
وی ادامه داد: اعضای این تیم ویژه ضمن بازدید از کارخانه های بسپار نخل هرمز ، نیکنام صنعت میشا ، بیتا برق جنوب و آریا فوم ، مشکلات آنها را بررسی و دستورهای لازم را به منظور رفع موانع ، صادر کردند.
به گزارش ایرنا، رئیس قوه قضاییه در راستای حمایت از تولید، دستور ویژه اجرای طرح «پایش» همه بنگاه‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در سراسر کشور ظرف یک ماه آینده را صادر کرد.
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی روز دوشنبه هفته جاری در جلسه شورای عالی قوه قضایی، در ادامه طرح موفق «پایش» در زندان‌ها که موجب عفو و تخفیف و آزادی هزاران زندانی در سراسر کشور شد، دستور اجرای طرح پایش سراسری بنگاه‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در سراسر کشور را صادر کرد.
بر اساس این دستور مقرر شد، با سه هدف شناسایی بنگاه‌های تعطیل قابل احیا، شناسایی بنگاه‌های نیمه فعال نیازمند حمایت قضایی و شناسایی و برخورد کیفری با متخلفان و عاملان تعطیلی کارخانه‌ها در سراسر کشور، کارگروه مشترکی با مسولیت دادستانی کل کشور و عضویت سازمان بازرسی و اداره کل امور ورشکستگی و نماینده وزارت صمت تشکیل شود.
سازمان بازرسی و دادستان ها، با متخلفینی که کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی را تعطیل و لخت می‌کنند تا از زمین آن سوءاستفاده کنند قاطعانه برخورد کنند.