به گزارش روز شنبه ایرنا، از اعلام رسمی آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، نزدیک ۱۱ سال می‌گذرد. طی این سال‌ها، همواره استفاده از ظرفیت اجرایی این قانون برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و همچنین ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی مورد تاکید واقع شده است.
از سوی دیگر، انتقاداتی بر شیوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز وارد شده و اکثر صاحبنظران و کارشناسان، شیوه در پیش گرفته شده را مغایر با ارتقای عدالت اجتماعی دانسته‌اند. برای مثال یکی از انتقادات برجسته این است که اعطای یارانه برابر به آحاد جامعه باعث می‌شود که نیازمندان تحت پوشش واقعی قرار نگیرند.
منتقدان شیوه کنونی، ایجاد تورم، کسری بودجه، کاهش رشد اقتصادی، عدم تخصیص منابع و مشکلاتی از این قبیل را از مهمترین پیامدهای این شیوه پرداخت می‌دانند که دامن اقتصاد کشور را گرفته است.
در بسیاری از کشورها، تولیدکنندگان چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی از انواع مختلف یارانه برای داشتن توان رقابت با محصولات مشابه خارجی برخوردار می‌شوند. یارانه به معنای واقعی کلمه می‌تواند در خدمت اقتصاد و مردم جامعه باشد. اما این مهم، زمانی قابل تحقق است که شکل و شیوه توزیع آن منطقی و درست باشد.
مقدار یارانه، چگونگی پرداخت آن و مهمتر از همه، اینکه به چه کسانی تعلق می‌گیرد و به چه کسانی تعلق نمی‌گیرد، جزو مهمترین موضوع‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده است.
میزان یارانه پنها چقدر است و به چه کسی پرداخت می‌شود؟
به‌طور کل می‌توان یارانه های اعطایی به مردم را در ۲ دسته پنهان و آشکار تقسیم بندی کرد. یارانه پنهان آن دست از یارانه‌ها را شامل می‌شود که به کالاهایی مانند آب، برق، بنزین، کالاهای اساسی و غیره تعلق می‌گیرد.
در نحوه محاسبه یارانه پنهان اختلاف وجود دارد. به همین خاطر اعداد و ارقام متفاوتی از سوی مراجع مربوطه عنوان می‌شود. در آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه ۱۳۹۸ میزان یارانه پنهان ۶۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است. البته بر مبنای نرخ دلار ۸ هزار تومانی. اکنون که نرخ دلار بیش از ۲۰ هزار تومان است مقدار یارانه پنهان نیز بسیار بیشتر از این مقدار است.
در این مورد معاون اول رییس جمهوری هفته گذشته پیش اعلام کرد: دولت ایران یارانه‌های پیدا و پنهان زیادی دارد. بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار پرداخت می‌کنیم.
همه مردم به شکل یکسان از آن بهره‌مند نمی‌شوند. برای مثال کسی که یک خانه بزرگ دارد و برق و آب بیشتری مصرف می کند بهره بیشتری از یارانه های آن نیز خواهد داشت. یا افرادی که فاقد خودرو هستند از یارانه بنزین بهره ای نمی‌برند. این مساله به نوعی بیانگر توزیع ناعادلانه ثروت ملی در جامعه است.
طبق دیدگاه کارشناسان، میزان یارانه پرداختی به صورت پنهان بسیار بیشتر از یارانه نقدی و آشکار است. پس در مجموع افراد ثروتمند یا سه دهک بالای جامعه به مراتب یارانه‌ای بیشتر از افراد ضعیف و دهک‌های پایین دریافت می‌کنند. در جدول زیر میزان بهره‌مندی دهک‌های هزینه‌ای از یارانه پنهان بخش انرژی آمده است. دهک اول که پایین‌ترین هزینه را دارد از ۵.۰۶ درصد و دهک دهم از ۱۴.۸۲ درصد یارانه انرژی بهره مند هستند.
به همین خاطر، در بحث یارانه ها کمک به توزیع عادلانه درآمد و افزایش رفاه اقشار کم درآمد، از مهمترین چالش‌های آن به حساب می آید.
ضرورت حذف یارانه ثروتمندان
یارانه‌های پنهان در سایه مشکلات بودجه ای، بودجه عمرانی و زیربنایی جایگاه مهمی در ساختار بودجه‌های سالیانه و همچنین در پیشبرد برنامه‌های توسعه دارد. واقعیت این است که یارانه‌های پنهان سهم این بخش از بودجه را تقلیل می دهد. به‌علاوه، برای بخش تولید نیز آسیب زا است. رقم هنگفتی که از خلال مصرف انرژی و غیره به عنوان یارانه پرداخت می شود باید به تولید اختصاص یابد. اما پدیده یارانه‌های پنهان تولید را به نفع مصرف تضعیف می‌کند.
برای مثال، هر ساله بخش قابل توجهی از بودجه کشور به پرداخت یارانه انرژی و کالاها و خدمات اساسی اختصاص می یابد که بیشتر بیانگر مصرف است تا تولید.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این امر یکی از بزرگترین موانع افزایش وزنه بخش عمرانی بودجه و استفاده از درآمدهای کشور برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی است.
این در حالی است که بودجه عمرانی می تواند صرف اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی شده و آثار ماندگاری در اقتصاد کشور داشته باشد.
مجموعه عوامل یاد شده، به‌علاوه برخی مسائل و مشکلات دیگر دولت را بر آن داشته که برای حذف یارانه دهک‌های بالا، حذف یارانه های پنهان، رساندن یارانه به دست نیازمندان واقعی مصمم باشد.
البته این کار نیازمند فراهم بودن شرایط لازم به‌ویژه زیرساخت‌های فنی و قانونی است. به‌علاوه، شیوه کار نیز بسیار مهم است. برای مثال حتی اگر دولت از طریق پرداخت یارانه‌های پنهان بتواند قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند، پایین نگه داشتن این قیمت ها از یک سو، می‌تواند مصرف کالاها را افزایش داده و بدین ترتیب میزان یارانه پرداختی نیز افزایش پیدا کند و از سوی دیگر همان تفاوت های بین دهک های درآمدی نیز تکرار خواهد شد.
این موضوع هم به معنای وارد آمدن فشاری دائمی و فزآینده بر بودجه دولت است، که در نهایت دولت را از نظر مالی با عدم توان پرداخت مواجه می‌کند و هم توزیع ناعادلانه یارانه‌ها را در پی خواهد داشت.
باور کارشناسان این است که حذف یارانه‌های پنهان و آشکار کردن آنها و پرداخت نقدی از یک طرف و آزادسازی قیمت‌ها از سوی دیگر می‌تواند با فرض ثبات سایر شرایط، آثار مثبت رفاهی بیشتری نسبت به پرداخت همان میزان یارانه از طریق کنترل قیمت داشته باشد.
بنابر این، می‌توان در حالت ایده آل، انتظار ۲ پیامد را داشت: هم تولیدکنندگان در فضای رقابتی‌تری فعالیت کنند و هم مصرف کننده‌های نیازمند یارانه نیز در چگونگی مصرف یارانه خود اختیار بیشتری خواهند داشت.
در این حالت می‌توان انتظار رونق تولید را داشت. اما واقعیت این است که چنین پیامد مثبتی فقط در صورتی که سایر شرایط اقتصادی فراهم باشد رخ خواهد داد و اگر شرایط اقتصادی مناسب نباشد (مثل زمان رکود اقتصادی) تورم شدید می تواند به سرعت نقش یارانه های نقدی در افزایش قدرت خرید یارانه‌بگیران را از بین ببرد.
به همین خاطر کارشناسان معتقدند که موضوع یارانه‌ها از حساسیت زیادی برخوردار بوده و به شرایطی مانند وضعیت تولید، اشتغال و بیکاری، نرخ رشد اقتصادی شفافیت مالی طبقات و دهک های درآمدی، نظام مالیاتی کارآمد و غیره وابسته است.