رضا سهم دینی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا با تاکید بر اینکه، حمایت از تولید داخلی کشور نیازمند قوانین و ضمانت اجرایی لازم است، یکی از این قوانین موثر در حمایت از تولید را جلوگیری از واردات محصولات دارای مشابه داخلی دانست.
وی با بیان اینکه، وضع این قانون در سال های گذشته در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سهم به سزایی در رونق اقتصادی و اشتغال آنها داشته است، افزود: در این کشورها بر محصولات وارداتی تعرفه های سنگینی وضع شده است.
این دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA)، افزایش اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی، کاهش واردات و خروج ارز از کشور، افزایش قدرت پول ملی و البته خودکفایی را از مهمترین نتایج منع واردات کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی دانست.
ضرورت توجه جدی به قوانین و مقررات حمایت از تولیدات داخلی
این استاد دانشگاه، وضع قوانینی همچون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور" در سال ۱۳۹۸ از سوی مجلس شورای اسلامی و همچنین "مصوبه ممنوعیت واردات کالای مشابه داخلی" از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۳۹۹ و پیگیری جدی این قوانین به منظور جلوگیری از ورود محصولاتی را که از امکان تولید داخلی برخوردارند، در حمایت از تولید داخلی و افزایش اشتغالزایی بسیار اثربخش دانست.
سهم دینی با اشاره به اینکه، طبق سیاست‌های تجاری دولت و از اواخر دهه ۸۰، واردات کالاهای غیرضروری و کالاهایی که امکان ساخت داخل آن فراهم بوده ممنوع شده است، خاطرنشان کرد: در طول این سال ها ورود بیش از هزار و ۶۰۰ قلم کالاهای خارجی به کشور برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ممنوع شده است.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به نام گذاری سال جاری با عنوان" «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» از سوی رهبر معظم انقلاب، توسعه فرهنگ عمومی در حمایت از تولیدات داخلی و تشویق مردم به خرید انواع محصولات مورد نیاز را یکی از مهمترین راهکارهای عملیاتی کردن این شعار دانست.
ضرورت رعایت استانداردها از سوی تولیدکنندگان برای جلب نظر مردم
این دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA)، همچنین در این بین نقش تولیدکنندگان در توجه هرچه بیشتر به کیفیت محصولات تولیدی و رعایت استانداردها را برای جلب اطمینان مردم به منظور خرید محصولات داخلی بسیار بااهمیت خواند.
سهم دینی تاکید کرد: تولیدکنندگان باید با بهره گیری از توانمندی های خود و همچنین بخش های علمی و پژوهشی در دانشگاه ها هزینه تولید را کاهش داده تا کالاهای کیفی آنها با قیمت مناسب تری به دست مصرف کننده برسد.
وی همچنین نقش بخش دستگاه های نظارتی مرتبط با تولید اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف کننده و همچنین انجمن های تولیدی را به منظور نظارت دقیق بر تولید کنندگان داخلی به منظور ارتقای بهره وری، جلوگیری از تولیدات بی کیفیت و البته نقش رسانه ها در تولید محتوا به منظور همراه کردن در خرید کالاهای داخلی مردم و در ادامه رونق تولید ملی بسیار بااهمیت دانست.
کاهش واردات در گرو حمایت قدرتمند از شرکت های فناور است
این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: طبق قوانین حمایتی موجود و حمایت قدرتمند از شرکت های فناور و دانش بنیان به طور حتم روند کاهشی کالاهای وارداتی را شتاب خواهد بخشید.
سهم دینی همچنین، سهم حوزه دانش بنیان در نوآوری و بومی سازی بسیاری از محصولات و تجهیزات در بخش های مختلف از جمله صنعت و حوزه پزشکی به منظور جلوگیری از واردات به کشور را بسیار موثر دانست.
وی گفت: حوزه دانش بنیان در طول سال های اخیر با راه اندازی حدود ۵۷۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور تنها در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد و برای ۳۰۰ هزار نفر نیز اشتغالزایی ایجاد کرده است و آمار سال ۱۳۹۹ نیز به طور حتم بیش از این ارقام خواهد بود.
این دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA) در ادامه، با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور و بالا بودن نرخ بیکاری و تورم، ضرورت حمایت از نخبگان و فناوران به منظور بومی سازی هرچه بیشتر محصولات وارداتی و حرکت به سمت خودکفایی را بسیار راهگشا و بااهمیت دانست.
نقش بانک ها در حمایت از تولید حیاتی است
این استاد دانشگاه یکی از معضلات فعلی اقتصاد کشور را ورود بانک ها به فعالیت های اقتصادی و بنگاه داری عنوان کرد و افزود: این درحالی است که طبق عرف جهانی بانک‌ها تنها مجاز به استفاده از درصد کوچکی از سرمایه خود در بنگاه‌داری هستند و متاسفانه این نسبت در کشورمان از استانداردهای جهانی و حتی مجوزهای قانونی بیشتر است.
سهم دینی تاکید کرد: بانک ها به عنوان یکی از پایه های اصلی حمایت از تولید داخلی به جای انجام هرگونه فعالیت های غیرمولد شامل سهامداری، دلالی ارز و طلا و ساختمان سازی و تملک انواع دارایی باید حامی تلاش گران عرصه تولیدملی باشند.
وی افزود: متاسفانه این در حالی است که ارائه تسهیلات با بهره های بسیار بالا به تولیدکنندگان در طول سال های گذشته و البته مصادره بسیاری از این واحدها به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط، سبب شده بسیاری از دست اندرکاران حوزه تولید در کشورمان از این عرصه فاصله گرفته اند.
این دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار یکی دیگر از تبعات منفی ورود بانک ها به بنگاه داری با سرمایه های انبوه را، ایجاد بازارهای انحصاری و غیررقابتی و خروج ناعادلانه تولیدکنندگان خرد از بازار و در ادامه ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری عنوان کرد.
سهم دینی با تاکید بر اینکه، متاسفانه اقتصاد کشور در شرایط اقتصادی سال های اخیر بانک محور بوده و در بسیاری از مسائل از جمله بروز زلزله، سیل، بیکاری و کرونا بانک ها باید برای رفع مشکل به میدان بیایند، در عین حال تاکید کرد: مدیریت بانک ها باید ضمن برخورداری از دانش مربوط به مباحث تولید، بیشتر سرمایه و توانمندی های بانک ها به حمایت از تولید ملی اختصاص دهند، چراکه با رونق تولید ملی بسیاری از مشکلات خود به خود و به سادگی مرتفع خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه، در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی و فعالان کسب و کارهای کوچک، کمبود سرمایه اولیه یا سرمایه در گردش است، به دارایی های ملکی گران قیمت بانک ها در سراسر کشور در کنار انواع و اقسام سرمایه های بانک ها اشاره کرد و پیشنهاد داد: در حال حاضر که بسیاری از کارکردهای نظام بانکی به سوی خدمات الکترونیکی سوق یافته است، این سرمایه های عظیم ملکی می تواند در مسیر حمایت از تلاش گران عرصه تولیدات ملی قرار گیرد.