به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سیامک رهپیک روز شنبه در گفتو گویی درباره شرایط جدید ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری افزود: براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی رییس جمهوری باید شرایطی چون رجل سیاسی- مذهبی، مدیر و مدبر و شرایط دیگری در این اصل را داشته باشد.
قائم مقام دبیرشورای نگهبان یادآور شد: براساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص و تایید صلاحیت داوطلبان از جهت این شرایط که در اصل ۱۱۵ آمده برعهده شورای نگهبان است. روال هم همین گونه بوده که داوطلبان نامنویسی میکردند و شورای نگهبان تشخیص میداد که آنها دارای شرایطی چون مدیر، مدبر و رجل سیاسی - مذهبی و... هستند یا خیر.
رهپیک اضافه کرد: سال ۹۵ رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی انتخابات را ابلاغ کردند که در یکی از این بندها شورای نگهبان مکلف شده بود تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بودند را انجام دهد. سال ۹۶ شورای نگهبان براساس این ابلاغ مصوبهای را گذراند و رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودند را تعریف کرد و شرایط و ضوابط کلی را طبق این سیاستها برای داوطلبان ریاست جمهوری اعلام کرد.
وی ادامه داد: این مصوبه در سال ۹۶ در شورای نگهبان تصویب شده است و تقریبا همین مصوبهای که در حال حاضر مطرح شده است بخش عمده آن همان مصوبه سال ۹۶ است. شورای نگهبان چهار شرط سن، مدرک، سوابق اجرایی و پیشینه قضایی را در همان مصوبه سال ۹۶ تصویب کرد که سن و مدرک متناسب و عدم محکومیتهای مختلف و سوابق کافی و قابل ارزیابی در مسوولیتهای کلان کشور لازم است.
رهپیک افزود: مصوبه سال ۹۶، پیرو اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات مراحل قانونی خود را گذراند. مجلس یازدهم براساس همین مصوبه شورای نگهبان حدود یکسال این موضوع در دستور کار قرار داد و آنرا چند بار در صحن مجلس مطرح کرد و این شرایط چندگانه را بهشکل جزیی براساس نظراتی که شورای نگهبان داشت تصویب کردند و طرح مجلس به شورای نگهبان آمد.
وی ادامه داد: شورای نگهبان همین اواخر این مصوبه را بررسی کرد. شورای نگهبان از نظر ماهوی سن۴۰ تا ۷۵، حداقل مدرک کارشناسی ارشد و ۴ سال سابقه اجرایی و عدم سوء پیشینه کیفری را پذیرفت یعنی مخالف قانون اساسی و شرع ندانست اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر سیاستها نظارت میکند ایرادی به مصوبه مجلس گرفت. در این ایراد گفته شده است سیاستها باید از سوی شورای نگهبان انجام بگیرد نه مجلس. بنابراین این شورا در هفتههای اخیر مصوبه خود را بازنگری کرد همان موارد بدون ایراد مصوبه مجلس از نظر شورای نگهبان را تصویب کرد. بنابراین این مصوبه جدیدی نبوده است.
قائم مقام شورای نگهبان درباره مطالب گفته شده درباره اهداف سیاسی مصوبه جدید انتخابات، گفت: این تاریخچه را برای کسانی که مطلع نبودند گفتم که توجه کنند این موضوع قدمتی چند ساله دارد. همه تلاش کردند و حتی در سیاستهای کلی انتخابات هم دنبال رفع اشکالات و نواقص بودند یعنی در ثبت نامها و عدم دقت در ورود افراد به این حوزه راه حلهایی را پیش بینی شد بنابراین کاملا این موضوع یک امر طبیعی اداری و حقوقی در کشور است و تلقی سیاسی بودن آن، به این دلیل است که شایداطلاعی از این گردش کار و سوابق نداشتند البته ممکن است اغراض دیگری هم باشد.
ره پیک درباره این که سوابق چند هزار افرادی که در ادوار گذشته شرایط ثبت نام نداشتند یا حداقل شرایط را داشتند و ثبت نام میکردند مورد بررسی قرار می گرفت، افزود: کسی که ثبت نام کرده برای او پرونده تشکیل میشود اما رسیدگی به پرونده بعضی از این افراد ساده است. حتی اگر این مصوبه هم نباشد در خود قانون اساسی شرایط سختی آمده است. رجل سیاسی مذهبی و شخصیتی که در حوزه سیاسی و اقتصادی و مدیر و مدبر بودن در قانون اساسی آمده است.
وی ادامه داد: من گزارشها را بررسی کردم. کسی که ثبت نام کرده هیچ سابقه اجرایی ندارد. یا بعضی از آنها در سنین خیلی پایین ثبت نام کردند یا در مشاغلی فعالیت میکردند که هیچ ارتباطی به مسایل سیاسی، اداری و امثال نداشت. بنابراین پرونده تشکیل میشود اما رسیدگی به آن آسان بوده است.
قائم مقام شورای نگهبان گفت: آنچه در قانون اساسی آمده این است که شورای نگهبان صلاحیت آن کسانی که ویژگی های اصل ۱۱۵ قانون اساسی را دارند تایید کند. یعنی از میان این لیست مفصل آن چند نفری که این ویژگیها را دارند تایید صلاحیت کند.
ره پیک درباره این که آیا نمیشود در لحظه ثبت نام این غربالگری صورت بگیرد و افرادی که واجد شرایط نیستند ثبت نام نکنند، گفت: هدف این مصوبه جدید و مصوبه ۹۶ و سیاستهای کلی انتخابات همین است که جلوی این گونه ثبت نامهای بیمورد گرفته شود. یکی از بندهای سیاستهای کلی انتخابات که رهبری ابلاغ کردند این است که زمان ثبت نام صلاحیتها و شایستگیهای اولیه شناسایی شود. بعضی از ویژگیها طوری است که باید بعد از ثبت نام بررسی شود ولی بعضی از شاخصها چون مدرک و سوابق زمان ثبت نام قابل احراز است.
وی ادامه داد: ما این مشکل را در انتخابات مجلس داریم بطوریکه اعلام شد در دوره پیش ۱۶ هزار نفر برای داوطلبی انتخابات مجلس ثبت نام کردند و می گویند شورای نگهبان ۵ هزار نفر را رد صلاحیت کرده است. اما بحث این است که بخش عمدهای از آنها رد صلاحیت نیست آنها کسانی هستند که به دلیل سوابق سوء قضایی و کیفری و نداشتن بعضی از شرایط نباید ثبت نام می کردند.
قائم مقام شورای نگهبان اضافه کرد: در سال ۹۴ در انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود ۹۰۰ نفر کسانی بودند بعد از ثبت نام، و با استعلام مشخص شد سوابق کیفری دارند.
رهپیک درباره اینکه شورای نگهبان بر وعدههای انتخاباتی داوطلبان نظارت دارد و اگر کسی خلاف قانون اساسی و اختیارات ریاست جمهوری وعدهای داد میتواند همان زمان ورود کند، گفت: شورای نگهبان به اصل این موضوعات رسیدگی میکند این که واقعا آن حرفی که زده معنای آن چه بوده باید بررسی کرد. شرایطی که در اصل ۱۱۵ آمده، بسیار مهم است. کسی باید داوطلب شود که رجل سیاسی، مدیر و مدبر، امانتدار باشد، تقوا، صداقت و امانت دار باشد. گاهی وقتها ممکن است این حرفها دلالت بر عدم صداقت باشد که باید به آن توجه شود.
وی درباره تبلیغات نامزدها هم گفت: بعد از آن که صلاحیتها رسیدگی و اعلام شد تا یک روز قبل از انتخابات تبلیغات خواهد بود. بعد از ثبت نام شورای نگهبان ۵ روز فرصت دارد که بررسی صلاحیتها را انجام دهد و در موارد ضروری قانون گفته که می تواند ۵ روز دیگر هم برای بررسی صلاحیتها وقت بگذارد در واقع بین ۵ تا ۱۰ روز زمان رسیدگی به بررسی صلاحیتهای نامزدها است و بعد از آن به مدت ۲۰ روز زمان تبلیغات است.
قائم شورای نگهبان درباره این که در مدت ۲۰ روزه تبلیغات زمان کمی برای ارایه برنامه داوطلبان است، گفت: در همان سال ۹۶ که شورای نگهبان مصوبه را بعد از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات تهیه کرد همان زمان یکی از معیارها و ضوابط برای مدیر و مدبر و رجل مذهبی و سیاسی بودن ذکر شد ارائه برنامه بود. این موضوع از آن موقع مطرح شد. در مصوبه مجلس هم که به نهایت نرسید هم ارائه برنامه مطرح بود.
وی افزود: نامزدهایی که مطرح هستند و بعضا هم اسامی آنها در صدا و سیما مطرح است آنها تقریبا به این موضوع توجه دارند و شاید رسمی و غیررسمی اعلام کردند که برنامه دارند و خیلی هم ادعا دارند که برنامههایشان را آماده کردهاند. بنابراین از جهت نامزدهای انتخاباتی این موضوع از قبل مطرح شده و آمادگی دارند که برنامههای خود را ارایه کنند و شورای نگهبان در حال برنامه ریزی است که در رسیدگی به صلاحیتها به برنامههای آنها هم توجه کند.
ره پیک درباره این که بعضی از نامزدها گفته اند که مستقیم یا غیرمستقیم با شورای نگهبان دیدار و رایزنی داشتهاند، گفت: اگر مقصود از شورای نگهبان ۱۲ نفر اعضا است و آن حیث حقوقی شورای نگهبان است؟ خیر. هیچ کس با شورای نگهبان به معنای شورای نگهبان رایزنی نکرده است و اساسا هم الان شورای نگهبان به این معنا رایزنی نمیکند.
وی افزود: اگر داوطلبی یکی از اعضای شورای نگهبان را دیده یا تماسی گرفته و صحبتی کرده و برنامهاش را توضیح داده، این ممکن است. اگر به این میگویند رایزنی با شورای نگهبان؟ بله، این امکان پذیر است. معمولا با اعضای شورای نگهبان که به این شکل صحبت میشود کسی قضاوتی نمیکند. معمولا حرفها شنیده میشود چرا که باید در جمع اعضای شورای نگهبان و موضوعات با اسناد و پرونده و مدارک بررسی شود و نظرخواهی شود بنابراین به این معنا رایزنی نداشتیم.
ره پیک درباره امکان رد صلاحیت حتی در زمان مناظرات، گفت: این حق قانونی شورای نگهبان است نیاز به تصمیم گیری ندارد. اگر شورای نگهبان احراز کرد که حتی بعد از اعلام صلاحیت و قبل از انتخابات اتفاقی افتاده که این از موارد رد صلاحیت است. شورای نگهبان حق قانونی اش است که رسیدگی به صلاحیت را تجدید کند.
قائم مقام شورای نگهبان افزود: فرقی هم نمیکند ممکن است کسی در دوره قبل بعد از تایید صلاحیت در مناظره یا غیرمناظره در تبلیغات کارهایی را انجام داده است که الان در این دوره پرونده او بررسی میشود بنابراین چه مربوط به گذشته یا مربوط به این دوره باشد بعد از تایید صلاحیت این حق نظارت شورای نگهبان است که قانونا بتواند برای بررسی مجدد ورود کند.
وی احتمال اینکه ردصلاحیتشدگان ادوار قبلی در این دوره احراز صلاحیت شوند، گفت: امکان آن وجود دارد. شاید در آن دوره اشکالی وجود داشته که رفع شده باشد. اما این که این امکان چقدر محقق شود بحث دیگری است.
ره پیک درباره مهندسی کردن انتخابات از سوی شورای نگهبان، گفت: اعضای شورای نگهبان ۶ فقیه منصوب رهبری هستند و ۶ حقوقدان که دو قوه کشور نسبت به آنها نظر دادند، آنها موظف هستند طبق موازین قانونی عمل کنند. بعضیها از سر عدم آگاهی این مسایل را مطرح میکنند. اگر کسی مشروح مصوبات شورای نگهبان را بخواند میبینید که سر جزء جزء کلمات و عبارت بحث میشود. در صلاحیتها هم همینطور است. وقتی پروندهای مطرح میشود اعضای با توجه به ضوابط قانونی و مستندات نظر میدهند و در نهایت رای گیری میشود.
وی تاکید کرد: هیچ مصوبه و تصمیمی در شورای نگهبان نیست به عنوان یک مصوبه تصویب نمیشود مگر اینکه رای اکثریت مطلق داشته باشد. اگر کسی تایید شده حتما حداقل ۷ رای را داشته است و اگر کسی تایید نشده حتما ۷ رای را نتوانسته کسب کند. بنابراین نتیجه این فرایند خروجی است که دیده میشود این که ما از قبل بگوییم ۴ یا ۵ نفر نه این گونه نیست.
ره پیک درباره الکترونیکی شدن انتخابات گفت: یکی از مسایلی که به هر دلیلی در رسانهها و افکار عمومی مطر میشود این است که میگویند شورای نگهبان نمیخواهد سیستم به صورت الکترونیکی باشد.
وی افزود: انتخابات الکترونیکی بنابر طراحی دولت و وزارت کشور ۲۵ مرحله است که ما ۲۴ مرحله را اجرا می کنیم. یک مرحله نهایی است که صندوق الکترونیک است که رای در آن می اندازند. هنوز مرحله آخر را به دلایل مختلف به نتیجه نرسیدیم.
قائم مقام شورای نگهبان ادامه داد: در دوره پیش هم در انتخابات ریاست جمهوری خود دوستان وزارت کشور پذیرفتند. شاید مصلحت این باشد که مرحله آخر الکترونیک برگزار نشود. در این دوره هم راجع به انتخابات به این نتیجه رسیدهایم که مرحله آخر به شکل قبل باشد. البته در انتخابات شوراهای اسلامی که شورای نگهبان در آنجا نظارتی ندارد در دوره گذشته در استان تهران و بعضی شهرهای بزرگ دوستان در وزارت کشور از این صندوق استفاده کردند.
ره پیک، درباره حضور مردم در انتخابات با توجه به شیوع کرونا گفت: این بیماری روی همه چیز تاثیر گذاشته و ممکن است در امر انتخابات تاثیراتی داشته باشد. مجریان برگزاری انتخابات و شورای نگهبان که نظارت دارند هم فکریهایی با توجه به پروتکلها داشته بنابراین پیشبینیهایی شده که این مساله تا حدی کنترل شود و اطمینان بخشی بیشتری ایجاد شود. مثلا شعب را اضافه کردند تا دسترسی راحت تر باشد و تجمع کمتری صورت بگیرد یا در خود شعبه پروتکلها را پیش بینی کردند که مردم اطمینان بیشتری کنند که در هنگام رای دادن سلامتی شان تضمین شود.
وی افزود: امیدواریم که با توجه به شرایط کشور و احساس مسوولیتی که مردم دارند انتخابات این دوره هم با مشارکت بالا و قابل قبول برگزار شود و نتیجه آن برای کشور مفید و موثر باشد.