تهران- ایرنا- در حالی که هر روز اخبار تازه‌ای از تمایل خودروسازان خارجی‌ برای حضور در بازار بزرگ ایران به گوش می‌رسد، مدیرعامل بهمن‌دیزل می‌گوید: استفاده از توان فناوری و تولیدی خارجی‌ها تحت لوای برندهای ایرانی می‌تواند مانع از تکرار تجربیات تلخ گذشته شود.

به گزارش روز شنبه ایرنا، در سال‌های گذشته متاثر از دور جدید تحریم‌های آمریکایی شاهد خروج خودروسازان خارجی از جمله چینی‌ها، ژاپنی‌ها، آلمانی‌ها، فرانسوی‌ها و سوئدی‌ها از کشورمان و پشت پازدن به قراردادهای فی مابین با شرکت‌های ایرانی بودیم.

خروجی که هرچند تامین و عرضه خودرو به بازار را با وقفه و چالش‌هایی مواجه کرد و مشکلاتی از جمله فاصله شدید قیمت بازاری و کارخانه‌ای خودروها را در داخل رقم زد، اما منجر به توسعه داخلی‌سازی در شرکت‌ها، ارائه محصولات و برندهای جدید و توجه مسوولان بر لزوم اتکا به توان داخل شد.

این روزها با اخبار مثبت از توافقات سیاسی و احتمال لغو تحریم‌ها، خبرهای مختلفی از تمایل خارجی‌ها برای بازگشت مجدد به کشورمان به گوش می‌رسد و حتی برخی شرکت‌های چینی نیز از مدت‌ها پیش با عرضه محصولات جدید گوی سبقت را از دیگران ربوده اند.

در این میان، عرصه خودروهای تجاری به دلیل فرسودگی ناوگان در چند سال گذشته و بروز مشکلاتی نظیر تشدید آلودگی هوا، حساسیت‌ها برای تولید و عرضه محصولات جدید و همکاری با خارجی‌ها برای تامین نیازها را بیشتر کرده است.

در این زمینه مدیرعامل بهمن دیزل امروز (شنبه) در جریان نشست خبری مجازی به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به تجربه تلخ تحریم‌ها و خروج یک‌باره آنها از کشور که بسیاری طرح‌ها و پروژه‌های همکاری مشترک را بر زمین گذاشت، برخی شرکت‌ها به برندسازی روی آوردند.

«محمد محمدی» افزود: به‌طور مثال شرکتی نظیر بهمن‌دیزل سال گذشته ۵۰ درصد محصولات خود را با برند خود تولید کرده و به دنبال تداوم این رویه است.

مدیرعامل بهمن دیزل خاطرنشان‌کرد: این روزها تجاری‌سازان کشور همچون گذشته نمی‌خواهند تحت لوای شرکت‌هایی همچون ایسوزو و غیره به فعالیت بپردازند و رویه پیشین دیگر در دستور کار نخواهد بود.

وی بیان‌داشت: در عین حال سعی می‌شود از توان و قابلیت خارجی‌ها در قالب تعریف همکاری‌های جدید استفاده شود و متمایل به حضور مجدد آنها در بازار کشورمان برای توسعه فعالیت‌ها و رفع نیازها هستیم.

مدیرعامل بهمن دیزل خاطرنشان‌کرد: تجاری‌سازان داخلی همچنین در سال‌های تحریم به همکاران خارجی جدید روی آوردند، اما همان‌گونه که گفته شد رویکرد استفاده از توان آنها تحت لوای برندهای خودروی ایرانی در دستور کار است.

حمایت از تجاری‌سازان در حوزه پلتفرم

وی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درخصوص میزان داخلی‌سازی‌ها و توان تولید داخلی در تجاری‌سازان، گفت: در زمینه کامیونت و مینی‌بوس اگر همچون خودروهای سواری حمایت های لازم از خودروسازان انجام شود، می‌توان پاسخگوی نیازهای کشور بود.

محمدی یادآور شد: به دلیل نبود رویکرد مذکور در سال‌های گذشته، عمده فعالیت‌ها در خودروسازی تجاری کشور به سمت مونتاژکاری پیش رفته، اما تحریم‌ها نشان داد که این رویه ضمن ایجاد وابستگی نمی‌تواند برطرف‌کننده مشکلات کشور باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که دولت به انجام حمایت‌های لازم به ویژه در موضوع پلتفرم از شرکت‌های خودروساز تجاری بپردازد که البته کارهایی نیز در این زمینه آغاز شده است.

نوسازی ناوگان تجاری

مدیرعامل بهمن دیزل درخصوص نوسازی ناوگان تجاری نیز معتقد است: در وهله نخست باید اراده لازم برای این کار وجود داشته باشد، زیرا ناوگان تجاری به مثابه رگ‌های اقتصادی کشور است و نباید اجازه دهیم فرسوده شود.

وی تاکید کرد: در این راستا باید سیستم بانکی فعال‌تر شده و تسهیلات و وام های مناسب در اختیار متقاضیان قرار دهد، همچنین سیستم حمل و نقل باید به سمت شرکت‌ها و مجموعه‌هایی برود که بتوانند راحت‌تر از گذشته فعالیت کنند و طرح های جدید و درآمدزایی بهتر ارائه دهند، ضمن اینکه تکلیف اسقاط خودروهای فرسوده نیز مشخص شود.

به گزارش ایرنا، واکاوی برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۰، حاکی از برنامه‌ریزی برای جایگزینی و نوسازی ۱۲ هزار دستگاهی در ناوگان حمل و نقل درون و برون‌شهری است.

هر چند در سال ۹۶ طرح نوسازی ناوگان تجاری با هدف بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی تعریف شده بود و با تخصیص حداکثر ۵۰ درصد قیمت فروش خودروها به عنوان یارانه از سوی دولت از محل صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت، مقرر بود تعداد ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع خودروی تجاری سنگین طی سه سال جایگزین خودروهای فرسوده موجود شود، اما در ادامه تغییراتی در آن اعمال شد.

بر اساس آخرین ویرایش این طرح و برپایه مصوبه شورای اقتصاد قرار بود ۱۷۶ هزار و ۵۵۰ دستگاه انواع ناوگان تجاری شامل اتوبوس درون‌شهری، اتوبوس برون‌شهری، کامیون، کشنده، کامیونت و مینی‌بوس در مدت سه سال نوسازی شود.