آیت الله مجمدجواد فاضل لنکرانی روز شنبه در نشست تخصصی فقه انتخابات در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، افزود: مفاد آیه۵۸ سوره نساء و «لزوم واگذار کردن امانت به اهلش»، «حکومت» از بارزترین مصادیق امانت، تعیین حاکم، انتخاب رییس جمهوری و نمایندگان مجلس، و اعضای شورای اسلامی شهر وغیره از مهمترین امور هر حکومتی قلمداد کرد که مردم باید آنها را از طریق انتخابات به اهلش بسپارند.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، دومین دلیل قرآنی مشروعیت انتخابات را آیه ۵ سوره نساء دانسته و با استفاده از این آیه «واجبات نظامیه را تبیین کرده و مسئله حکومت و انتخابات، را یکی از مهمترین واجبات نظامیه دانست که فقدان آن منجر به مختل شدن جامعه و نظام معاش مردم می شود.
به گفته وی، هر چیزی که قوام جامعه به آن باشد انسان باید دقت کند و آن را به اهلش بدهد، چرا که همانطور که اموال را نباید به سفها داد، اگر انسان آن را به سفها بدهد از بین می‌برند، حاکم را نیز نباید یک آدم سفیه قرار داد و شرط واگذاری منصب به افراد دارا بودن شرط رشد سیاسی و اجتماعی است.
به باور وی، تعیین حاکم یا تعیین رییس جمهور یا نمایندگان مجلس، یا شوراهای شهری یا محلی، خبرگان را از اموری دانست که قوام جامعه به آن است و این یک امر مشروع است و بالاتر از مشروع یک امر لازم است.
وی آیه ۱۱ سوره رعد بود و تفکیک بین سرنوشت فردی و سرنوشت اجتماعی، را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: «خدای تبارک و تعالی سنّـتش این است که خود جامعه بیاید در سرنوشت خودش دخالت کند، اگر یک جامعه‌ای دنبال صلاح و مصلحت و رشد نباشد خدای تبارک و تعالی به حال خودش رها می‌کند، اگر یک جامعه‌ای دنبال کمال باشد، خدا می‌فرماید من هم کمک‌تان می‌کنم، من هم شما را یاری می‌کنم».
فاضل لنکرانی گفت: راه مطمئن تعیین سرنوشت یک جامعه انتخابات است و یک جامعه با انتخابات می‌تواند سرنوشت خودش را رقم بزند، وقتی به انتخابات از این دید نگاه کنیم که انتخابات هم در سرنوشت اجتماعی و هم در سرنوشت اشخاص دخالت دارد،جامعه مکلف است در سرنوشت خودش دخالت کند.
وی با اشاره به اینکه هر حقی منتزع از یک حکم تکلیفی است و تا یک حکمی نباشد حقی وجود ندارد، گفت: هر جا حق باشد باید یک تکلیفی هم باشد و نمی توان گفت حق است اما تکلیف نیست.
رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)افزود: در بحث انتخابات هم مساله حق را داریم یعنی حق جامعه این است که حاکم خودشان را معین کنند و این یک امری است که هم عقلی است و هم عقلائی و حاکم نمی‌تواند به ظلم و جور و غلبه حکومت کند و حق جامعه است که حاکم را معین کند و غیر از مساله حق، وظیفه شرعی است.
وی ادامه داد: در جاهایی که حکومت دینی نداریم و مساله دینی نداریم فقط در محدوده حق عقلی و عقلائی مساله باقی می‌ماند ولی از ادله‌ای که ذکر شد استفاده می‌شود که این یک وظیفه شرعی و واجب است.
وی با اشاره به اینکه برخی با استدلال به قاعده حفظ نظام تلاش می کنند وجود انتخابات را اثبات کنند ادامه داد: اینکه گفته شود حفظ نظام واجب است و انتخابات از لوازم و مقدمات حفظ نظام است و سپس مبتنی بر وجوب مقدمه واجب، به اثبات وجود انتخابات استدلال شود، گرچه امر درستی است، اما نتیجه آن وجوب عقلی و نه مولوی انتخابات است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد: در حالیکه ما برای اثبات اینکه شرکت در انتخابات وظیفه شرعی است نیازمند اثبات مولوی بودن آن هستیم و مولوی و وظیفه شرعی بودن این مهم نیز از طریق ادله که ذکر شد قابل اثبات است.
عضو جامعه مدرسین به تبیین تفاوت بیعت با انتخابات پرداخت و گفت: بین این هر دو هیچ نسبتی وجود ندارد و فرق این هر دو واضح است. انتخابات مربوط به قبل از انتخاب حاکم و مسوول است و بیعت مربوط به بعد از انتخاب است.
فاضل لنکرانی یادآورشد: بیعت یک اعلام وفاداری و تسلیم و عهد است یعنی امری است که در آن مساله انتخاب نیست، عهد با آن کسی است که الآن انتخاب شده و آیاتی که در سوره ممتحنه و سوره فتح، درباره بیعت آمده، مساله را خیلی روشن می‌کند، بیعت انتخاب نیست، بیعت عهد با آن کسی است که یا از جانب خدا انتخاب شده یا از جانب مردم است.
فاضل لنکرانی با اشاره به آیات مربوط به شورا و مشورت، در تبیین نسبت این هر دو با انتخابات گفت: بین انتخابات و مساله شورا فرق وجود دارد در انتخابات مردم می‌آیند حاکم را انتخاب می‌کنند و مردم فرد حاکم و ولی را انتخاب می کنند تا در مجلس قانونگذاری کنند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: در مساله شوراخود حاکم، خود مسوول جامعه، موظف است در آنچه که مربوط به امور مردم است مشورت کند، انتخاب نیست، مشورت است مشورت از مقدمات مساله انتخابات می‌شود اما حقیقت شورا غیر از مساله انتخاب است.
به گفته وی،شورا یعنی ضمّ افکار به یکدیگر، کنار هم گذاشتن اندیشه‌ها و محصل از افکار تا بعدها نتیجه بگیرند که درامور چه کنند. این ربطی به مساله انتخابات ندارد. ما آیات و روایات شورا را جزء ادله انتخابات نمی‌توانیم قرار بدهیم، لذا مقوله انتخابات از مقوله شورا و بیعت کاملا جداست.