به گزارش روز یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا از بی‌بی‌سی انگلیسی، وزارت دادگستری آمریکا اطلاعات تماس تلفن‌های منزل، همراه و محل کار سه خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را در یک بازه سه ماهه از سال ۲۰۱۷ استخراج و بررسی کرده است.
روزنامه واشنگتن پست می‌گوید این جاسوسی به پوشش خبری تحقیقات درباره نقش روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا مربوط است که به برد دونالد ترامپ انجامید. مقامات وقت وزارت دادگستری آمریکا اما هدف از این کار را شناسایی منابع حکومتی که اطلاعات محرمانه را لو داده بودند دانسته و به این بهانه از عملکرد خود دفاع می‌کنند.
افشای خبر این جاسوسی بار دیگر به درگیری بین دولت فدرال آمریکا و حامیان آزادی مطبوعات که تفتیش اطلاعات تلفن‌های خبرنگاران را تعرض به رسالت خبررسانی می‌دانند، دامن زده است؛ ماجرا از آن جا شروع شد که الن ناکاشیما، گرگ میلر و آدام انتوس سوم مه (دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰) نامه‌ای با این مضمون دریافت کردند که اطلاعات تماس آنها از ۱۵ آوریل ۲۰۱۷ تا ۳۱ ژوئیه آن سال (از ۲۶ فروردین تا ۹ مرداد ۹۶) مورد تفتیش قرار گرفته است. این سه ماه مصادف است با گزارشی که این خبرنگاران درباره دیدارها و مذاکرات سال ۲۰۱۶ سناتور جف سشنز، از اولین و مهمترین حامیان ترامپ در جریان رقابت‌های انتخاباتی، با سرگئی کیسلیاک سفیر روسیه در آمریکا نوشته و منتشر کردند.
اطلاعات استخراج شده نشان می‌داد خبرنگاران مذکور با چه افرادی، چه وقت و به چه مدت در ارتباط بوده‌اند اما محتوای مکالمات رصد نشده است. مقامات وزارت دادگستری آمریکا همچنین حکم دسترسی به ایمیل‌های این خبرنگاران را هم گرفته بودند اما این کار را نکردند.
اگرچه در این نامه به زمان این تفتیش اطلاعاتی اشاره نشده است اما یکی از سخنگویان وزارت دادگستری در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست اذعان کرد این کار سال گذشته انجام شد. مارک ریموندی سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید در این مورد هدف آن دسته از افرادی بودند که به اطلاعات امنیت ملی آمریکا دسترسی داشتند و آن را در اختیار خبرنگاران قرار دادند نه شخص خبرنگاران.
اما کامرون بار از دبیران ارشد واشنگتن پست با انتشار بیانیه‌ای گفت «از استفاده دولت از قدرت برای دسترسی به اطلاعات تماس خبرنگاران سخت آزرده‌ایم» و از وزارت دادگستری آمریکا خواست فورا دلایل خود را برای سرکشی در فعالیت‌های خبرنگارانی که در حال انجام کارشان بودند توضیح دهد، آن هم کاری که تحت حفاظت اولین متمم قانون اساسی آمریکا در حمایت از آزادی بیان قرار دارد.
بروس براون مدیر اجرایی کمیته خبرنگاران برای آزادی مطبوعات نیز در انتقاد گفت این قبیل اقدامات جریان آزاد اطلاعات‌رسانی به مردم را مختل می‌کند.