به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان در سال جاری با بیان اینکه اجازه کوچک ترین تجاوزی به حریم ملی نباید داده شود، گفت: دادگستری در برخورد با متعدیان و متصرفان اراضی ملی تمام قد پشتیبان دستگاههای اجرایی است .
وی افزود : برخورد با متعدیان و متصرفان اراضی ملی نیازمند همراهی همه مجموعه های قضایی، اجرایی ونظارتی است و ما به عنوان دستگاه قضایی استان در این مسیر اجازه سوء استفاده ازمجوزهای قانونی به سودجویان نمی دهیم.
رییس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه دستگاه قضایی استان، تمام قد پشتیبان دستگاههای اجرایی دراجرای قانون خواهد بود تصریح کرد: مجموعه قضایی استان درصورت لزوم با حضور میدانی درموضوع تجاوز به اراضی ملی مداخله و بدون اغماض وعدم همراهی با مجرمان، قاطعانه با متخلفین برخورد خواهد کرد.
وی حفظ اراضی ملی و جلوگیری از تجاوز به این عرصه ها در مازندران را بسیار ضروری و با اهمیت توصیف کرد و گفت : بخش مهمی از اقتصاد استان چه در بخش کشاورزی و چه در صنعت، گردشگری و محیط زیست به زمین وابسته بوده و این استان از این حیث جز مناطق بسیار با ارزش کشور است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران نگاه جناحی و بخشی نگری در حوزه اراضی را مردود دانست و تاکید کرد: مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی باید دغدغه مند به این موضوع نگریسته و این اراضی را همچون اشخاصی که مالک زمین بوده و تعلق فراوانی به این نعمت باارزش داشته بنگرند و با تمام توان و اختیارات مدیریتی به دور از نگاه منفعلانه بالاترین میزان حساسیت را در پایین ترین سطح تجاوز به اراضی ملی را داشته باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین به صاحبان زمین های راکد صنعتی هشدار داد و گفت که این اشخاص با واکنش شدید دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.
اکبری با اظهار این که تعبیر مقام معظم رهبری در باره اشخاصی که با املاک واحدهای تولیدی را با سودجویی متروک نگه می دارند ، خیاننت است ، گفت که استفاده سوداگرانه و خارج از تولید از زمین های واگذار شده خلاف قانون است و با این افراد برخورد جدی خواهد شد.
مقام ارشد قضایی استان مازندران از نظارت دقیق دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال استان بر پرونده های مرتبط با اراضی ملی خبر داد و تصریح کرد: پرونده های قضایی که توسط دستگاه های مرتبط مطرح شود مورد رصد دبیرخانه قرار گرفته تا بدون هرگونه اطاله دادرسی در اولین فرصت تعیین تکلیف می شوند.
هشدار رییس کل دادگستری مازندران به صاحبان زمین های صنعتی راکد در حالی است که پیشتر استاندار مازندران از انحراف حدود ۶۰ درصدی زمین های واگذار شده برای تولید در مازندران پس از پیروزی انقلاب اسلامی خبر داده بود.
احمد حسین زادگان در سفر اواخر اسفند ماه سال گذشته رییس قوه قضاییه به مازندران اعلام کرده بود : بر اساس بررسی‌های صورت گرفته ۵۶ درصد از زمین‌هایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این استان برای سرمایه‌گذاری واگذار شده ، انحراف داشته و به سرمایه‌گذاری ختم نشده است.
وی از رییس قوه قضاییه خواستار جدیت دستگاه قضایی در ورود به این معضل و برخورد با متخلفان شده و گفته بود : به دور از این که در کدام دولت و چه گروه سیاسی انحراف در واگذاری زمین‌ها رخ داده ، واقعیت این است که این عرصه ها تبدیل به سرمایه گذاری نشده است.
حسین زادگان با بیان این که ۷۰ درصد از وسعت مازندران را عرصه های طبیعی جنگل ، دریا و کوه تشکیل می دهد ، تاکید کرده بود : حفظ زمین در استان از اهمیت خاصی برخوردار است و این مقوله امروز به دغدغه ملی تبدیل شده است.