پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در گفت وگو با مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: در سیاست های کلی انتخابات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی رهبری پیش بینی شده که ضوابط مربوط به تشخیص رجل سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر بودن رئیس جمهور باید توسط شورای نگهبان تعیین شود و بنابر این شورای نگهبان هم مبتنی بر این بند از سیاست های کلی عمل کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری در گفت و گو با خبرنگار جماران، در خصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان برای شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: این مسأله حقوقی مهمی است که مورد بحث بوده است. در خصوص انتخابات از اول انقلاب همیشه قانون ناظر بر انتخابات را مجلس تصویب کرده و قبل از تشکیل مجلس هم مقررات مربوط به همه پرسی یا انتخابات خبرگان قانون اساسی را شورای انقلاب تصویب کردند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: همیشه قوانین انتخاباتی را مرجع قانونگذار کشور تصویب کرده است. حتی نسبت به نحوه نظارت شورای نگهبان، اگرچه طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات رئیس جمهوری و مجلس با شورای نگهبان هست، اما چگونگی اعمال نظارت در قانون معین شده و مجلس تصویب کرده و در عرف حقوقی و قانون اساسی ما این یک امر پذیرفته شده است.
وی با تأکید بر اینکه مجلس یگانه مرجع تصویب قانون است، گفت: جز دو مورد استثناء، یعنی آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مقررات مربوط به انتخابات خبرگان که توسط این دو نهاد تصویب می شود، بقیه موارد قانونگذاری به صراحت قانون اساسی از اختیارات مجلس است و مجلس یگانه نهاد قانونگذاری کشور است.
انصاری یادآور شد: وقتی سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث می شد، بندی در آنجا پیش بینی شد که ضوابط مربوط به تشخیص رجل سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر بودن رئیس جمهور باید توسط شورای نگهبان تعیین شود.
وی ادامه داد: البته همان موقع در این مورد دو نظر بود. نظر اول این بود که این سیاست کلی که باید ضوابطی برای تشخیص رجل سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر وضع شود یک سیاست کلی ضروری است تا مجریان و ناظران تکلیف خودشان را بدانند و کاندیداها هم بدانند که شاخصه ها و ضوابط تشخیص این امر چیست. ولی مثل بقیه امور که در قانون اساسی آمده باید قلمرو این را قانون مجلس تعیین کند. نظر دیگر این بود که باید توسط شورای نگهبان تعیین شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: سیاست کلی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد نظر دوم بود. یعنی این ضوابط توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام شود. لذا طبق این بند از سیاست های کلی انتخابات این اختیار به شورای نگهبان داده شده و شورای نگهبان هم بر اساس همین اختیار سلسله ضوابطی را تعیین کرده است.
وی تأکید کرد: نظر شخصی من این است که شورای نگهبان طبق این بند از سیاست های کلی انتخابات می توانست چهارچوب های کلی تر را مشخص کند ولی جزئیات و قوانینش را مجلس تصویب کند. ولی فعلا از نظر قانونی و حقوقی با توجه به اینکه در سیاست های کلی انتخابات این امر به عهده شورای نگهبان محول شده، بنابر این شورای نگهبان هم مبتنی بر این بند از سیاست های کلی عمل کرده است.
انصاری اظهار داشت: اختلاف بر سر این موضوع بر می گردد به اختلاف قدیمی تر که ما نظارت را چطور معنا کنیم. نظارت در عرف حقوقی بین الملل و عرف حقوقی کشور ما مفهوم روشنی دارد اما نظر تفسیر موسعی که از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شده متأسفانه نظر خیلی گسترده ای است که به شورای نگهبان این امکان را داده که حتی در قلمرو اجرای انتخابات به طور گسترده ورود کرده است. مثل بررسی صلاحیت کاندیداها تحت عنوان «نظارت استصوابی» که از نظر ما در حقیقت به نوعی ورود به عرصه اجرا است.