به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روزنامه فرانسوی لوپوئن، پس از نامه جنجالی ژنرال های فرانسه که ۲۱ آوریل (اول اردیبهشت) در نشریه «ارزش‌های معاصر/ Valeurs Actuelles منتشر شد و برخی از امضاکنندگان این نامه تهدید به مجازات و تنبیه نظامی شدند، بار دیگر نامه ای از سوی دو هزار نظامی فرانسوی که نام آن ها فاش نشده است، در این نشریه خطاب به مقامات این کشور از جمله امانوئل مکرون رئیس دولت، وزراء، نمایندگان مجلس و ... منتشر شد. روزنامه فرانسوی لوپریزین پیش تر از نگرانی الیزه درمورد این نامه جدید خبر داده بود.
لوپوئن افزود: امضاکنندگان نامه جدید اعلام کردند که به تازگی وارد ارتش شده اند و از نامه نخست ۲۲ ژنرال (امیر) دفاع می کنند، آنها خاطرنشان کردند: بزرگان ما درمورد تمام آنچه در نامه خود عنوان کرده اند، حق دارند.
همچنین آن ها در این نامه افزودند: بزرگان ما مبارزانی شایسته احترام هستند؛ آن ها کهنه سربازانی هستند که در هفته های اخیر عزت شان خدشه دار شده است.
به نوشته لوپوئن،امضاکنندگان نامه جدید اظهار داشتند که شاهد بروز خشونت در شهرها و روستاها هستند.
این روزنامه فرانسوی تصریح کرد: بنا بر گفته امضاکنندگان نامه جدید، فرقه گرایی در فضای عمومی حاکم و فرانسه هراسی، عادی انگاری شده است.
لوپوئن در ادامه نوشت: اگرچه نامه نخست نظامیان فرانسه جنجال آفرید و برخی آن را تا حدودی دعوت به شورش خوانده اند، اما درنامه دوم نظامیان این کشور به دفاع از مواضع نامه نخست برخاسته و بیان داشتند: آن ها با تمام دشمنان فرانسه جنگیده اند و نمی خواهند در حال حاضر شاهد سقوط آشکار سرزمین خود باشند.
در این نامه آمده است: خطر سقوط و فروپاشی در کشوری که بحران آن را فراگرفته، قابل رویت است. این هرج و مرج و خشونت برخلاف آنچه تصور می شود به کودتای نظامی منجر نخواهد شد بلکه شورش مدنی را به دنبال خواهد داشت.
همچنین امضاکنندگان این نامه تاکید کردند: اگر جنگ داخلی آغاز شود، ارتش نظم را برقرار خواهد کرد. اما هیچکس (نه ما و نه کهنه سربازان ما) نمی خواهند شاهد چنین وضعیت وحشتناکی باشند.
در این نامه خطاب به دولتمردان و مقامات فرانسه آمده است: اما جنگ داخلی در حال گسترش در خاک فرانسه است و شما به خوبی از این موضوع آگاهی دارید؛ پس هرچه سریع تر وارد عمل شوید چراکه بقای کشور ما در خطر است.
در نامه نخست مورخ ۲۱ آوریل (اول اردیبهشت)، ۲۰ ژنرال بازنشسته ارتش، حدود صد افسر ارشد و بیش از هزار نظامی طی نامه‌ای نسبت به احتمال «تجزیه» فرانسه و وقوع «جنگ داخلی» در فرانسه هشدار دادند.
این نظامیان همچنین بیان کردند: هیچ شهر و هیچ منطقه‌ای که قوانین جمهوری فرانسه در آن اعمال نشود، نمی‌تواند و نباید وجود داشته باشد. دولت از پلیس به عنوان سپر بلا در برابر جنبش جلیقه زردها که تنها ناامیدی خود را ابراز می‌کنند، استفاده می‌کند.
امضاکنندگان نامه فوق تصریح کردند که نمی‌توانند در برابر «خطری» که «در حال افزایش است»، «تماشاگرانی منفعل» باشند و اعلام کردند که «آماده حمایت از سیاست‌هایی هستند که بر حفاظت از کشور تکیه کند».
مرین لوپن رئیس حزب راست گرای جبهه ملی ضمن استقبال گرم از نامه اعتراضی نظامیان، آنها را به پیوستن به او در کارزار انتخابات ریاست جمهوری فرا خواند.
این در حالی است که فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه با تأکید بر دو اصل «بی طرفی و وفاداری» برای نظامیان در قبال سیاست، به شدت در برابر این اقدام موضوع گیری کرد و گفت: وظیفه نظامیان پیوستن به کمپین‌ها نیست بلکه دفاع از کشور فرانسه است.
جدیدترین نظرسنجی یکی از رسانه‌های فرانسوی حاکی است اکثریت مردم فرانسه با نامه هشدارآمیز اخیر تعدادی از ژنرال ها و نظامیان این کشور درباره احتمال وقوع کودتا و مداخله نظامیان برای سروسامان دادن به اوضاع فرانسه موافق هستند.