به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، این لایحه که در معاونت حقوقی و امور مجلس دستگاه قضایی تهیه و تدوین یافته در ۹ فصل و ۴۹ ماده به موضوعاتی نظیر تشکیل دادگاه دریایی، صلاحیت دادگاه دریایی، نحوه ابلاغ، نحوه رسیدگی به دعوا، داوری و اجرای آرا می‌پردازد.
بر اساس این گزارش «لایحه تشکیل دادگاه دریایی»، در اجرای بند ۴ سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی ۱۳۸۱ مبنی بر تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز و در راستای مفاد ماده (۲۳) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی – مصوب ۱۳۸۹- مبنی بر لزوم تشکیل دادگاه‌های دریایی در استان‌های ساحلی و تعیین صلاحیت‌ها و آیین‌دادرسی مربوط به آنها و ضابطه‌مندسازی شیوه حل و فصل اختلافات تجاری در حوزه حمل و نقل دریایی و سایر دعاوی و جرایم مرتبط با فعالیت و بهره برداری از کشتی و عملیات دریانوردی تدوین شده است.
وفق ماده یک این لایحه، «به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون، دادگاه دریایی در حوزه قضایی شهرستان تهران و حوزه قضایی استان‌های ساحلی گلستان، مازندران، گیلان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و در سایر استان‌های دارای رودخانه قابل کشتیرانی تشکیل می‌شود.» بر همین اساس تعیین حوزه قضایی محل تشکیل دادگاه دریایی در استان‌ها ی ساحلی و تعداد شعب مذکور به تشخیص رییس قوه قضاییه است.
در ماده ۳ این لایحه، شرایط قضات دادگاه دریایی منصوب از سوی ریاست قوه قضاییه، «برخورداری حداقل ۵ سال سابقه قضاوت در دادگاه های عمومی حقوقی» و «گذراندن موفقیت‌آمیز دوره‌های آموزشی داخلی و خارجی مربوط» قید شده است.
ماده ۴ لایحه مذکور در راستای تبیین صلاحیت دادگاه دریایی مواردی متعدد برشمرده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره دعاوی راجع به این موارد را در حوزه صلاحیت آن بیان کرده است: ثبت، ابطال ثبت و تابعیت کشتی ایرانی، تصرف، مالکیت، انتقال عین یا منافع کشتی، بهره‌برداری مالکان مشاع از کشتی یا عواید آن، رهن کشتی یاحق ممتاز دریایی نسبت به کشتی یا بار آن، هر توافق مربوط به حمل ونقل کالا یا مسافر در کشتی، اعم از آن که در قالب بارنامه، اجاره کشتی یا هر نوع سند و قرارداد دیگری انجام شده باشد، یدک‌کشی، خسارت مشترک، خدمات راهنمایی کشتی، تحدید مسئولیت، تصادم، نجات دریایی که غرامت ویژه در رابطه با عملیات نجات کشتی‌ای را که خود یا محموله آن تهدیدی برای محیط زیست باشد نیز در بر می‌گیرد، خسارت ناشی از عملیات و فعالیت کشتی یا خسارت وارده به کشتی، خسارت وارده به محموله کشتی که اثاثیه مسافر را نیز در بر بگیرد، دیه و سایر خسارات ناشی از فوت یا صدمات بدنی در دریا یا خشکی در اثر عملیات و فعالیت کشتی، دعاوی مرتبط با معاهدات و سایر اسناد بین‌المللی دریایی الزام‌آور و اجرای مفاد و تعهدات ناشی از آن، حمل جابه جایی نگهداری انبارداری بارگیری و تخلیه کالا در اسکله‌ها و محوطه‌های بندری و... از این جمله است.
بر اساس ماده ۶ لایحه، در حوزه قضایی استان‌هایی که دادگاه دریایی تشکیل نشده و یا اساساً فاقد دادگاه دریایی هستند به دعاوی موضوع قانون، در دادگاه دریایی شهرستان تهران رسیدگی می‌شود.
ماده ۴۵ این لایحه تصریح کرده است که «رییس قوه قضاییه بر حسب ضرورت باتوجه به سابقه وتجربه قضات شعبه یا شعبی از شعب دادگاه تجدید نظر استان ودیوان عالی کشور را برای رسیدگی تجدیدنظر و فرجامی نسبت به آرای صادر شده از دادگاه دریایی اختصاص خواهد داد.» و بر اساس تبصره همین ماده، اختصاص شعبه یا شعبی از شعب دادگاه تجدید نظر ودیوان عالی کشور به شرح این ماده، نافی صلاحیت شعب مذکور برای رسیدی به آرای صادر شده از دیگر دادگاه ها در حدود قانون نیست.
بر همین اساس وفق ماده ۴۶ لایحه، «در اجرای ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قوه قضاییه مکلف است درحوزه‌هایی که دادگاه دریایی تشکیل شده است، شعبه یا شعبی از مراجع قضایی کیفری اعم از دادسراها و دادگاه‌ها را برای رسیدگی به جرایم دریایی اختصاص دهد، این دادگاه‌ها بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات قابل اعمال این قانون رسیدگی خواهند کرد.» بر اساس تبصره ۳ این ماده، جرایم دریایی جرایمی هستند که علیه ایمنی و امنیت کشتی یا سازه دریایی یا به وسیله آنها یا به نحوی در ارتباط با فعالیت کشتی یا سازه دریایی ارتکاب یافته باشد. از قبیل جرایم مذکور در قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب ۱۳۸۹ و سایر قوانین.
شایان ذکر است لوایح قضایی برای تبدیل شدن به قانون، فرایندهای متعددی را به این ترتیب پشت سر می نهند: تهیه و تدوین در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ارسال به حوزه ریاست قوه قضاییه، ارسال به دولت، ارسال به مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول مجلس شورای اسلامی، تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان.