احمد خداوردی روز سه شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با اشاره به سند آمایش سرزمینی، افزود: در دهه ۹۰ شورای آمایش سرزمینی تشکیل و پس از آن شوراهای مربوطه و اسناد تدوین شد و اسناد آمایش استان‌ها در ۳۱ عنوان به تصویب این شورا رسید.
وی اظهار داشت: آمایش سرزمینی جنبه‌های مختلف زندگی و فعالیت‌های انسانی را مطالعه و عدم تعادل بین عناصر تشکیل‌دهنده فضای جغرافیایی را شناسایی و امکان تحقق توسعه فضایی همه‌جانبه و پایدار را فراهم می‌کند.
این مسوول ادامه داد: این برنامه می‌تواند دربرگیرنده مجموعه اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی که توسط بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در ابعاد مختلف طبیعی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی مطابق با جهت‌گیری‌ها کلان ملی انجام می‌گیرد، باشد.
خداوردی با بیان اینکه چارچوب این مطالعات فضای مطلوبی را تا سال ۱۴۲۴ برای سند ملی و تا سال ۱۴۱۴ برای اسناد استانی ترسیم کرده است، تصریح کرد: این فضا شامل قلمروهای قابل توسعه در کشور، الگوی مطلوب استقرار فعالیت‌ها، الگوی مطلوب استقرار زیرساخت‌ها و الگوی مطلوب استقرار جمعیت را تعریف و توصیف می‌کند.
معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با تاکید بر ایجاد گفتمان، پیاده‌سازی سند، جانمایی مفاد آمایش در سند گفت: تقسیم کاری باید در استان‌ها ایجاد و اسناد آمایش استانی در صورت نیاز بازنگری و اسناد ملی مطابقت داده شود و پس از آن به مرحله تصویب شورای آمایش کشوری برسد.
وی اظهار داشت: همه این موارد در ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه کشور به استان‌ها ابلاغ و برای استان زنجان نیز دستگاههای کلیدی عنوان شده و انتظار می‌رود همه دستگاههای ملی و استانی مکلف به رعایت مفاد سند آمایش سرزمین باشند.
این مسوول با اشاره به استفاده مدیران از اطلاعات آمایش سرزمینی، خاطرنشان کرد: با استفاده از اطلاعات مطالعه آمایش سرزمین، مدیران دستگاههای اجرایی می‌توانند بهترین تصمیم‌ها را بگیرند و سیاست‌های مناسبی را برای آینده داشته باشند.
گفتنی است، برآیند تعاریف موجود مبین آن است که در سند " آمایش سرزمین"، پس از بررسی و تحلیل وضعیت موجود، نقاط قوت و ضعف همچنین تهدیدها، فرصت ها و تعارض ها مشخص و سپس بر اساس تحلیل اهداف، چشم انداز و سناریوهای توسعه به طراحی و تدوین برنامه آمایش یک منطقه و نظام مدیریت آن ختم می شود.