ترور ؛ از سرگیری اعتراض‌ها و تحریم مشارکت در انتخابات عراق 

به گزارش ایرنا، نخستین طمعه تروریست های ناشناس «ایهاب جواد الوزنی» فعال مدنی سرشناس عراقی در استان کربلا بود که چند موتور سوار روز یکشنبه او را مقابل خانه اش با سلاح بی‌صدا کشتند. 
ترورهای بعدی به فاصله کوتاه با هدف به آشوب کشاندن عراق در استان های دیوانیه و بصره انجام شد، در دیوانیه باز هم افراد ناشناس یک روزنامه نگار را به گلوله بستند و از محل متواری شدند. 
کارشناسان سیاسی عراقی بر این باورند که این ترورها با اهداف گوناگون داخلی و منطقه ای از سوی گروه ها و جریان های مزدور و وابسته به سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها هدایت و انجام شده است. 
از سوی دیگر، برخی دیگر از تحلیلگران عراقی، سعودی ها و گروه های آشوبگر مانند جوکرها را عامل و محرک این ترورها معرفی می کنند. 
یکی از مهم ترین اهداف این ترورها سوای نشانه گرفتن امنیت و آرامش در عراق، کشاندن مردم به اعتراضات خیابانی است، همانند آنچه در سال ۲۰۱۹ بر این کشور رفت و هزینه های مادی و معنوی بسیاری بر جا گذاشت. 
ترورهای اخیر بار دیگر سبب شده که معترضان به خیابان  بیایند و بسیاری از نیروهای سیاسی هم تصمیم به تحریم یا تعلیق مشارکت در انتخابات آینده عراق بگیرند.
در همین پیوند نیز پایگاه خبری میدل ایست نیوز نوشت که ترور «ایهاب الوزنی»، رئیس هیات هماهنگی تظاهرات در استان کربلا، اوضاع سیاسی و میدانی کشور را برهم زد و موجب شد معترضان دوباره به خیابان ها آمده و آتش تظاهرات در ۵ شهر جنوبی عراق دوباره شعله ور شود.
شماری از معترضان که به گفته خود عراقی ها از عوامل مزدور و وابسته به خارجی ها هستند، اتاقک نگهبانی و دیوار کنسولگری ایران در کربلا و مقر حزب الدعوه در استان بابل آتش زدند، اما پیامدهای این ترور، نه تنها بر اوضاع میدانی کشور تاثیر گذاشته بلکه بازتاب سریعی بر فرآیند سیاسی نیز داشت به گونه ای که برخی از نیروهای سیاسی تعلیق مشارکت در انتخابات پارلمانی عراق و یا خروج کلی از آن را اعلام کردند.
در کوشش برای آرام کردن اوضاع، مشاوران نخست وزیری عراق تحرکات گسترده ای در شهرهای کربلا، نجف و ناصریه برای مهار تنش های اضافی از سوی تظاهرکنندگان آغاز کردند. این تحرکات با آماده باش امنیتی گسترده و بستن راه های اصلی منتهی به ساختمان های دولتی و امنیتی از جمله نزدیک کنسولگری های ایران در کربلا، نجف و بصره همراه شد.
در همین حال، منابعی به پایگاه خبری العربی الجدید گفتند که دولت عراق برای مهار موج جدید تنش ها از سوی تظاهرات کنندگان، اقدام به ارتباط با فعالان و شخصیت های برجسته در شهرهای جنوبی عراق با هدف آرام کردن اوضاع کرده است.
به گفته این منابع، دولت از تظاهرکنندگان خواسته تا برنامه ای که قرار است در روز سه شنبه و برای فراخواندن مردم به تظاهرات در شبکه اجتماعی «کلاب هاوس» برگزار شود را لغو کنند اما تلاش هایشان نتیجه نداده است.
منابع مذکور تاکید کردند که تلاش برای ترور «احمد حسن» خبرنگار شبکه الفرات در الدیوانیه، اوضاع را در شهرهای جنوبی عراق متشنج کرده است و دولت عراق، افراد مسلح عامل ترورها را به تلاش برای برانگیختن مردم و مانع تراشی در مسیر برگزاری انتخابات و ناکام گذاشتن کوشش های دولت متهم می کند.
در همین راستا، «علاء ستار»، عضو دفتر سیاسی «البیت الوطنی» که تحریم انتخابات را اعلام کرده است در رابطه با پیامدهای سیاسی اقدامات اخیر گفت: افراد مسلح عامل قتل و ترور فعالان و مخالفان، در واقع نظام فعلی را به صورت تدریجی به قتل می رسانند و فقط به تظاهرات کنندگان که روز به روز به قدرت و تاثیر آنها افزوده می شود، کمک می کنند.
تاکنون چند نهاد سیاسی مدنی از جمله البیت الوطنی، الحزب الشیوعی، حزب الشعب للاصلاح، الاتحاد العراقی للعمل والحقوق، جنبش نازل آخذ حقی، الجبهه المدنیه الدیمقراطیه و تیار بناة العراق، در اعتراض به ترورها خروج از انتخابات یا تعلیق مشارکت خود را اعلام کرده اند.
در همین راستا، «رائد فهمی»، دبیر حزب کمونیست عراق به العربی الجدید گفت که تعلیق مشارکت در انتخابات یا عدم مشارکت در آن از سوی برخی طرف ها، در نتیجه عدم اقدام دولت عراق در شناسایی قاتلان تظاهرات کنندگان و فعالان از جمله ایهاب الوزنی است بنابراین مشارکت در انتخابات در این وضع غیرمنطقی است.
از طرفی دیگر، «عمار النعیمی»، عضو جنبش نازل آخذ حقی با اشاره به نبود رقابت سالم و آشکار میان نیروهای سیاسی ملی جدید و نیروهای سیاسی دیگر که قصد کنترل اوضاع سیاسی را دارند، گفت ،اکثریت نهادهای سیاسی بیرون آمده از دل تظاهرات، آماده مشارکت در انتخابات هستند اما نبود پاکدستی و بی‌ضابطه گری سلاح و تهدید برخی نامزدها، مانع از تداوم فعالیت آنها می شود.
در واکنش به این حوادث، «عبدالله الرکابی»، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی نیز توضیح داد که تحریم و تعلیق مشارکت بسیاری از نیروهای مدنی از انتخابات آتی، خروج نیروهای نماینده های جنبش تظاهرات را به دنبال خواهد داشت از این رو تداوم این وضعیت موجب می شود تنوع در انتخابات آتی از دست برود و این موضوع ناخرسندی جامعه بین المللی و سازمان های جهانی را برمی انگیزد.