به گزارش روز جمعه ایرنا، بودجه عمرانی و میزان توجه دولت‌ها به این بخش یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد آنها به شمار می‌رود. اینکه هر دولتی تا چه حد درآمدهایش را صرف هزینه‌های جاری می‌کند و به چه اندازه در زیرساخت‌های مختلف کشور هزینه می‌کند امری بسیار مهم است.
هر دولتی باید در کارنامه خود تلاش کند تا سر حد امکان وزن بودجه و اقدامات عمرانی را سنگین‌تر کند. البته از آنجایی که بخش زیادی از درآمدها حاصل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است با کم و زیاد شدن این درآمدها بودجه عمرانی نیز دست‌خوش تغییر می‌شود.
به همین خاطر در همه دولت‌ها زمانی که درآمدها، به ویژه درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده به موازات آن بودجه عمرانی نیز لاغرتر و نحیف‌تر شده است. البته اینگونه هم نبوده که با افزایش درآمدهای نفتی بودجه عمرانی نیز افزایش قابل توجهی کرده باشد. این موضوع ربط مستقیمی به این دولت و آن دولت ندارد، بلکه ناشی از ذات و ماهیت دولتی بودن اقتصاد است که منشأ بسیاری از چالش‌ها و مشکلات ساختاری بودجه به شمار می‌رود. در اقتصاد دولتی، دولت‌ها پیوسته بزرگ و بزرگتر می‌شوند و هزینه‌های جاریشان نیز افزایش می‌یابد و چون منابع درآمدی محدود است از بودجه عمرانی کم می‌کنند.
در مورد دولت یازدهم و به ویژه دوازدهم موضوع نفت و ارتباط آن با بودجه عمرانی قدری متفات از گذشته است. این دولت، سه سال گذشته را در یک جنگ اقتصادی به سر برده است. درآمدهای نفتی آن در نتیجه خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های گذشته و حتی اضافه شدن تحریم‌های جدید کاهش پیدا کرد و تقریاً به صفر رسید. با این حال کارنامه قابل قبولی از نظر بودجه عمرانی دارد.
در دولت یازدهم بودجه عمرانیِ عملکردی از حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسید. یعنی رشدی تقریباً ۱۲۰ درصدی را تجربه کرد.
اکنون بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، در سال ۱۳۹۹ بیش از ۷۷۳ هزار طرح کوچک، بزرگ و متوسط در حوزه‌های مختلفی همچون نفت، گازو پتروشیمی، زیربنایی، آب و برق، صنعت و معدن، راه و ساختمان، کشاورزی، بهداشت و درمان، خدمات، اکوسیستم دانش‌بنیان و گردشگری افتتاح کرده است.
همچنین، دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ میزان بودجه عمرانی(تملک سرما یه‌ای) را ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. با مقایسه بودجه سال ۱۳۹۲ و سال ۱۴۰۰ به این نتیجه می‌رسیم که بودجه عمرانی از ابتدای دولت یازدهم تا انتهای دولت دوازدهم با رشدی ۲۵۰ درصدی همراه خواهد بود. این رقم دست کم در ۱۵ سال گذشته بی‌سابقه است.