استان‌ها- ایرنا- توسعه رفاه اجتماعی و در زیرمجموعه آن خانه‌دارشدن اقشار کم‌درآمد اقدامی است که با تلاش دولت تدبیر و امید در مدت ۸ سال گذشته به ثمر نشسته و اینک بسیاری از مردم مناطق محروم دارای سرپناه امن، ایمن و مقاوم هستند.

دولت توانست در این مدت پروژه های باقیمانده از مسکن مهر دولت قبل را تکمیل کرده و با اجرای طرح اقدام ملی مسکن بسیاری از افراد را خانه دار کند.

در این میان وقوع چندین زلزله و سیل نیز خسارت های بسیاری به منازل مسکونی و ساختمان ها در نقاط مختلف کشور وارد کرد که دولت موفق شد ضمن بازسازی منازل آسیب دیده، ضریب ایمنی ساختمان ها به ویژه در مناطق محروم و روستایی را افزایش دهد.

آنچه که در ادامه سلسله گزارش های جهش تولید که به همت خبرنگاران استانی ایرنا تهیه شده در این مطلب خواندنی است علاوه بر موضوع مسکن، شامل رفع تنش کم آبی با اجرای طرح های زیربنایی از جمله آبخیزداری، گازرسانی به نقاط روستایی، تامین اعتبارات و پرداخت تسهیلات برای اشتغالزایی و حمایت از کارآفرینی در روستا، مدرسه سازی، افزایش امکانات و تجهیزات بهداشت و درمان و کاهش تغییر کاربری زمین های کشاورزی در شمال کشور است که به کلیات آنها اشاره می شود و متن کامل گزارش ها در سایت خبرهای استانی قابل مشاهده است:

آذربایجان غربی

از مرکز ارومیه گزارشی با عنوان تحویل ۴۱ هزار مسکن مهر، عملیاتی برای محرومیت‌زدایی در آذربایجان‌ غربی منتشر شده که به برنامه ها و اقدامات دولت در رابطه با واگذاری ۴۱ هزار واحد مسکونی به متقاضیان پرداخته است.

در بخشی از این گزارش می خوانیم: تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر به متقاضیان یکی از برنامه‌های مهم دولت تدبیر و امید است که در این راستا تاکنون ۴۱ هزار واحد مسکونی معادل ۸۰ درصد در آذربایجان غربی واگذار شده است.

دولت در مدت حدود هشت سال خدمت، همواره سعی بر این داشت تا کشور از قافله جهانی عقب نماند و چرخ‌های توسعه همپای عرصه‌های بین‌المللی به پیش رود و ایران در زمینه‌های مختلف حرفی برای گفتن داشته باشد.

ساخت مسکن یکی از مهمترین برنامه‌های هر دولتی برای توسعه رفاه اجتماعی و خانه دار کردن خانواده های متوسط و ضعیف است که هرکدام به نوبه خود و با تدابیر خاصی، این اقدام را پایه ریزی کرده و ادامه می دهند.

دولت تدبیر و امید اقدامات قابل توجهی در راستای توسعه رفاه اجتماعی داشته که از جمله آن طرح های مهمی در حوزه مسکن اجرا کرده و ادامه داده که به ترتیب طرح مسکن مهر دولت های پیشین و اقدام ملی مسکن  را شامل می‌شود که نشان از اهتمام دولت برای پایان دادن به کاری نیمه تمام است.

قرار داد مشارکت مدنی تسهیلات مسکن مهر در دولت یازدهم و دوازدهم افزون بر ۱۰ هزار و ۳۲۸ میلیارد ریال برآورد شده است این در حالی است که قبل از دولت تدبیر و امید این رقم هفت هزار و ۳۴میلیارد ریال بود و احداث خدمات روبنایی در سایت‌های مسکن مهر با هدف بهبود کیفیت زندگی ساکنان برای اولین بار در دولت تدبیر و امید اجرایی شده است. 

البرز

خبرنگار مرکز کرج نیز درگزارشی با عنوان جهاد هشت ساله برای عبور از تنش شدید آبی البرز از فرونشاندن عطش کم آبی به هم دولت تدبیر و امید در استان سه میلیون نفری البرز نوشته است.

در مقدمه این گزارش آمده است: استان البرز افزون بر مهاجرپذیری و داشتن سکونتگاه های غیر رسمی ، طی هشت سال گذشته بیش از ۸۶ هزار واحد مسکونی مهر و بالای یکصد هزار واحد مسکونی از طریق انبوه سازی در آن شکل گرفته که تامین آب ، برق و دیگر زیر ساخت ها همواره به عنوان مهمتریین دغدغه در صدر برنامه های اولویت دار دستگاه های اجرایی استان بوده است.

 اینکه بسیاری از مناطق استان البرز از جمله در محدوده کلانشهر کرج و سایر شهرها و روستاهای استان  از گذشته ها با کمبود و قطعی آب مواجه بوده و در این خصوص بارها مردم لب به شکایت و تقاضا گشوده اند، روزهای پرمشغله ای را برای دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های آبفا و آب منطقه استان رقم زده است.

به عنوان مثال ساکنان شهرستان اشتهارد که از گذشته های دور با شوری آب  و کمبود آب شیرین مواجه بودند ، یا اهالی کمالشهر و شهرک های حومه مانند خرمدشت ، شهرستان ۶۰۰ هزار نفری فردیس و ده ها روستا همواره از وضعیت آبرسانی گلایه داشته و از طریق نمایندگان خود در مجلس و سایر مسوولان پیگیر رفع بحران یا چالش کم آبی بوده اند.

اگرچه تمام  مشکلات تامین آب در این مناطق مختلف استان به طور کامل برطرف نشده، اما بررسی ها بیانگر آن است تمرکز بخش عمده ای فعالیت دستگاه های اجرایی بر تامین آب از راه های مختلف بوده است. 

آنطور که شواهد نشان می دهد ، خشکسالی ها از یک سو ، محدودیت منابع آب سطحی و زیر زمینی از سوی دیگر و روی آوردن سیل جمعیت به محدوده کم وسعت البرز همواره  در به وجود آوردن چالش و بحرانی به نام کم آبی  در این خطه بی تاثیر نبوده و مسوولان  و دست اندرکاران را در کنار اجرای طرح های آبرسانی ، بازسازی شبکه های فرسوده آب ، ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و اقداماتی از این دست ، به انجام  فعالیت های علمی و عملی دیگر مانند تغذیه مصنوعی آبخوان ها و مهار سیلاب های فصلی وا داشته و دراین هشت سال گذشته تلاش ها برای آب و آبادانی در ۲ خط موازی استمرار یافته است.

تهران

تحقق رویای سامانه نیروگاهی انرژی تجدیدپذیر در تهران عنوان گزارش مرکز تهران است که به فعالیت های شرکت برق تهران در هشت سال گذشته و بهره‌گیری و توسعه سامانه نیروگاهی تبدیل انرژی تجدیدپذیر نور به برق اشاره کرده است.

در مقدمه آمده است: استفاده از انرژی های تجدید پذیر و پاک با اهتمام دولت از ۶ سال پیش با بهره برداری از ۶۰۰ کیلووات سامانه فنآوری تبدیل انرژی نور به الکتریسیته، برای مشترکان کلید زده شد.

توسعه ظرفیت شبکه برق با بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر و پاک در دنیای امروز افق جدیدی در تولید انرژی برق ایجاد کرده است که میزان تولید برق با بهره‌گیری از این تکنولوژی برنامه ای در حال توسعه است.

 انرژی های تجدید پذیر نقش مهمی در تولید برق با استفاده از توان بخش خصوصی در این زمینه را ایفا کرده و در عرصه جهانی و به تبع در کشورمان مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است و تهران نیز در تولید این انرژِی سهیم است. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده در  نقشه راه انرژی‌های تجدیدپذیر (REmap) که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA) ارائه شده، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال۲۰۳۰ میلادی می‌تواند به بیش از ۳۰ درصد در سبد انرژی جهان برسد.

امروزه افزایش بهره‌وری انرژی و همچنین بهبود دسترسی به انرژی می‌تواند سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را در ترکیب انرژی جهانی به ۳۶ درصد هم برساند. همچنین هر کشوری متناسب با محدوده جغرافیایی‌اش قادر به مهار انرژی‌های تجدیدپذیر در حوزه جغرافیایی خود خواهد بود که این امر می‌تواند تأثیر عمیقی بر اقتصاد جهانی بگذارد.

خوزستان

سیل در سالهای گذشته باعث آسیب و تخریب منازل مسکونی تعداد زیادی از شهروندان خوزستانی شد که با همت دولت و تخصیص اعتبارات و تسهیلات پنج هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی نوسازی شد.

گزارش مرکز اهواز با عنوان ساخت بیش از پنج هزار واحد مسکونی خسارت دیده از سیل در خوزستان به همین موضوع اشاره دارد که در بخشی از آن می خوانیم: شاخص های بخش مسکن و تغییرات آن در استان خوزستان در طول دولت دوازدهم همزمان با آغاز طرح اقدام ملی مسکن در آستانه جهشی چشمگیر است.

این درحالی است که بخش مهمی از مجموعه کوشش ها و فعالیت‌های انجام شده در طول دولت دوازدهم به تکمیل پروژه های مسکن مهر اختصاص یافت و بخش دیگری از این اقدامات به بازسازی منازل آسیب دیده از سیلاب سال ۹۸ و همچنین زلزله شهرستان مسجدسلیمان را شامل می‌شود.

سیلاب فروردین ۱۳۹۸ و سیل های آذر و بهمن ماه ۱۳۹۷ خوزستان دست کم ۱۲۵ هزار میلیارد ریال به تاسیسات عمومی و زیربنایی، صنعتی، کشاورزی و مسکونی خسارت وارد کرد و بر زندگی ۴۰۰ هزار نفر در ۲۱ شهرستان این استان نیز تاثیر گذاشت.

بروز این بحران در استان خوزستان، باعث هزینه‌های متعددی برای دولت در پرداخت کمک‌های بلاعوض و همچنین تسهیلات بانکی کم‌بهره شد و در این بین هزاران واحد مسکونی روستایی و شهری استان بازسازی، تعمیر و احداث شد.

کار ساخت و بازسازی تمامی منازل سیل‌زده خوزستان در سال گذشته به اتمام رسید و در این راستا تعداد ۲۲هزار واحد مسکونی روستایی تعمیر و پنج هزار و ۷۰۰واحد مسکونی در ۲۳۰روستای سیل زده خوزستان ساخته شده است.

خراسان جنوبی

مقاوم‌سازی با ساخت ۱۶ هزار مسکن در خراسان جنوبی عنوان گزارشی است از مرکز بیرجند که اینگونه آغاز شده است: اجرای طرح‌های کلان از جمله ساخت مسکن محرومان و اقشار کم‌درآمد سبب شد در سال‌های اخیر با اقدام به ساخت ۱۶ هزار واحد مسکونی در خراسان جنوبی علاوه بر خانه‌دار شدن افراد، ضریب ایمنی ساختمان به ویژه در مناطق روستایی و محروم استان افزایش یابد.

براساس آخرین آمار رسمی، جمعیت روستایی استان مرزی خراسان جنوبی ۳۱۵ هزار نفر است که ۴۱ درصد کل جمعیت استان را تشکیل می‌دهد و از ۸۸ هزار و ۸۳۵ واحد مسکونی شناسایی شده در روستاهای این استان تاکنون بیش از ۵۱ درصد مقاوم‌سازی شده است.

طرح مسکن محرومان از جمله برنامه‌های زیربنایی و حمایتی دولت تدبیر و امید است که با هدف محرومیت‌زدایی و رونق تولید مسکن از سال ۹۸ در خراسان جنوبی اجرا شد و در پیشبرد راهبرد مدیریتی استان مبنی بر مهاجرت معکوس بسیار اثرگذار بوده است.

طرح ساخت مسکن محرومان با پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور ابتدا در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان در مجاورت خراسان جنوبی آغاز شد و سال ۹۷ با رایزنی‌ مسوولان عالی استان، سهمیه ۱۰ هزار واحد مسکن محرومان به خراسان جنوبی اختصاص یافت.

همزمان با سفر «محمدباقر نوبخت» معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه به خراسان جنوبی در اسفند ۹۷ از سند و برنامه توسعه میان‌مدت خراسان جنوبی در جهت تکمیل زیرساخت‌های توسعه پایدار با اعتبار ۹۴۰ میلیارد تومان رونمایی شد و ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار نیز به مرحله اجرا رسید که حدود ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار را وارد استان کرد و باعث تحول در بخش‌های مختلف شد.

این اعتبار که هفت تا هشت برابر اعتبار تملک دارایی استان در سال ۹۷ بود، برکات خوبی را تا امروز در استان برجا گذاشته است و به گفته مسوولان استانی ابتدا سهم خراسان جنوبی پنج هزار واحد مسکونی تعیین شد که با تبیین وضعیت استان و پیگیری‌های صورت گرفته، در نهایت به ۱۰ هزار واحد مسکونی افزایش یافت.

بنابر اعلام مسوولان در زمان حاضر با اجرای کامل طرح مسکن محرومان در خراسان جنوبی شاخص تعداد واحدهای روستایی مقاوم‌سازی شده به کل واحدهای روستایی از ۴۸ درصد به ۵۱ درصد افزایش یافته و این در حالی است که میانگین کشوری مقاوم‌سازی واحدهای روستایی ۴۲ درصد است.

ساخت مسکن مقاوم در مناطق روستایی و البته مناطق شهری با توجه به زلزله‌خیز بودن خراسان جنوبی و وقوع زلزله‌های ویرانگر در سالیان گذشته اهمیت مضاعف دارد و سقف امن گاهی از نان شب واجب‌تر است.

سمنان

جزئیات گزارش مرکز سمنان با عنوان توسعه روستاهای سمنان با اختصاص ۲.۴ هزار میلیارد ریال به دهیاری‌ها را می توانید در سایت خبرهای استانی بخوانید، موضوعی که به تلاش های دولت تدبیر و امید در راستای ارتقای خدمات در روستاها پرداخته و در مقدمه نوشته است: طی هشت سال گذشته توجه ویژه‌ای به ارتقای خدمات در روستاها مبذول شده است؛ به طوری که در استان سمنان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ بیش از ۲ هزار و ۴۸۳ میلیارد و ۸۲۱ میلیون ریال اعتبار از محل ارزش افزوده به دهیاری‌ها اختصاص یافت تا نمودی از این خدمتگزاری شایسته باشد.

روستاها قلب تولید کشور هستند و توجه به روستاها نقشی مهم در توسعه، تامین امنیت غذایی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از حاشیه نشینی دارد که خوشبختانه در استان سمنان با درایت دولت تدبیر و امید و اجرای طرح‌های خلاقانه و ارتقای زیرساخت‌ها، مهاجرت از روستاها در استان سمنان متوقف و اشتغالزایی خوبی ایجاد شده است.

نکته مهم در توسعه و اجرای موفق طرح‌ها در روستاها وجود دهیار است که در دولت تدبیر و امید نیز این مهم مورد توجه قرار گرفت و برای ۸۶ روستا مجوز داشتن دهیار صادر شد و برای ایجاد شفافیت مالی و هزینه‌کرد هدفمند نرم افزار مالی به ابتکار دولت تدبیر و امید راه‌اندازی شد.

استان سمنان با تدبیر دولت یازدهم و دوازدهم توانست با تکیه بر اجرای  نوآورانه طرح‌های خلاقانه مانند طرح روستای بدون بیکار، راه‌اندازی خانه ورزش روستایی و تقویت خدمات بهداشتی و ارتقای ضریب نفوذ گازو پوشش اینترنت، توسعه روستایی را در مناطق مختلف رقم بزند.ایجاد ۱۷۷ خانه ورزش روستایی، بازسازی ۱۰۰ درصد اماکن ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی، پوشش ۱۰۰ درصدی تلفن همراه، گازرسانی به روستاهای استان سمنان با ضریب نفوذ بالای ۹۰ درصد و تدوین طرح هادی برای ۱۰۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان، از جمله زیرساخت‌هایی است که با تلاش مضاعف و توجه به منویات حکیمانه مقام معظم رهبری در استان محقق شده است.

در کنار تامین زیرساخت ها،  تامین اعتبارات و پرداخت تسهیلات برای اشتغالزایی و حمایت از کارآفرینی در روستا از نظر مسوولان دور نبوده و در هشت سال گذشته بیش از ۲ هزار میلیارد ریال از محل ارزش افزوده به دهیاری‌های استان سمنان به منظور رونق و توسعه روستاها پرداخت شده است.

بر اساس سرشماری نفوس ومسکن سال ۱۳۹۵ کشور ، از کل جمعیت بیش از ۷۰۲ هزار نفری استان سمنان ۴۵ هزار و ۸۱۶ خانوار روستایی با جمعیت ۱۴۱ هزار و ۸۵۸  نفر در ۵۴۹ روستا و آبادی استان  زندگی می کنند و ۹۰ درصد جمعیت روستایی استان تحت پوشش شوراهای اسلامی روستایی و ۸۸ درصد تحت پوشش دهیاری‌ها قراردارند. در استان سمنان شهرستان‌های میامی با ۸۸.۲۱ درصد و سمنان با ۵.۸ درصد روستانشینی بیشترین و کمترین ضریب روستانشینی را دارند.

یکی دیگر از دستاوردهای مهم استان سمنان در دولت تدبیر و امید عملکرد مطلوب در اجرای طرح نوآورانه روستای بدون بیکار  است که نقشی مهم در جلوگیری از مهاجرت و اشتغالزایی در روستاهای استان سمنان داشته است.

قزوین

از مرکز قزوین هم در ادامه سلسله گزارش های جهش تولید و تحقق اهداف دولت تدبیر و امید می توانید گزارشی با عنوان رشد ۹۶ هزار تنی تولید گندم در قزوین با وجود کاهش سطح زیر کشت را بخوانید که با این مقدمه آغاز شده است:

رشد ۹۶ هزار تنی تولید محصول استراتژیک گندم پارسال نسبت به سال ۹۲ در قزوین با حفظ و یا کاهش سطح تولید در کنار کم شدن کشت محصولات پرآب از دستاوردهای مهم کشاورزی این استان طی هشت سال اخیر در بخش زراعت بوده است.

استان قزوین طی هشت سال گذشته دستاوردهای زیادی را در بخش کشاورزی به دست آورده که در کنار رشد سرمایه گذاری و ایجاد صنایع تبدیلی و دامی بزرگ و مطرح و توسعه باغات، باید به حوزه زراعت و رشد تولید محصولات استراتژیک از جمله گندم با هدف تامین امنیت غذایی و همچنین گیاهان علوفه ای در راستای پشتیبانی از صنعت دام اشاره کرد.

رشد مناسب تولید محصولات مهم و استراتژیک کشاورزی در استان قزوین طی هشت سال اخیر در شرایطی به دست آمده که در این مدت توسعه کشت رقم نخورده بلکه در مواردی سطح زیر کشت نیز کاهش یافته است به آن معنا که با استفاده از منابع آبی و خاکی کمتر محصول بیشتری برداشت و تولید شده است.

کاهش قابل توجه کشت محصولات پرآب (سبزی، صیفی جات و جالیزی) با هدف صیانت از منابع آبی زیرزمینی و جایگزینی آنها با محصولات کم آبر و دارای توجیه اقتصادی از دیگر توفیقات دولت طی هشت سال گذشته در استان قزوین بوده است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.

رشد تولید گندم قزوین نسبت به هشت سال قبل در شرایطی رقم خورده که سطح زیر کشت این محصول سال ۹۲، ۱۶۹ هزار هکتار بود که این رقم در سال قبل به ۱۵۴ هزار هکتار کاهش یافت که به معنای صرفه جویی در منابع آبی و خاکی است.

کرمان

افزایش ۳۴۰درصدی میزان کشت‌های کم‌آب در استان کرمان عنوان گزارشی است از مرکز کرمان که با این مقدمه آغاز شده است: 

متولیان حوزه جهاد کشاورزی استان کرمان می‌گویند: رویکرد تحولی دولت از سال ۹۲تاکنون در این استان موجب شده تا در راستای مکانیزه شدن و جایگزین روش های نوین کشت شاهد اقدامات مطلوب و قابل قبولی باشیم .

کشاورزی در کنار معدن، سهم عمده ای  از تولیدات و اشتغال استان کرمان را شامل می شود، بطوریکه طبق برآوردها بیش از یک میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در استان مشغول به فعالیت در بخش کشاورزی هستند.

محصولات متنوع تولیدی کشاورزان کرمانی ضمن تامین نیازهای داخلی، به نقاط مختلف جهان صادر می شود که  ضمن اینکه ارزآوری خوبی برای کشور دارد، شبکه ای از اشتغال را به صورت فراگیر و مستمر ایجاد کرده است.

طی سالهای اخیر به دلایلی نظیر کم بارشی، خشکسالی، افزایش هزینه های کشاورزی،  حوادث طبیعی و آفات مختلف و غیره، بهره وری در کشاورزی کاهش پیدا کرده و کشاورزان و باغداران در استان کرمان ضرر و زیان زیادی را متحمل شده اند.

تغییر کشاورزی سنتی به مکانیزه، تغییرالگوی کشت و استفاده از روش های جدید نظیر کشت های گلخانه ای آبیاری نوین به عنوان مهمترین راهکارهای علاج کاهش محصولات باغی و زراعی در سال های گذشته در دستور کار مسئولان قرار گرفته است که  با استقبال خوب کشاورزان و سرمایه گذاران روبرو شده است.

توسعه کشت های گلخانه ای در استان کرمان  تا سال ۹۲ قریب یکهزار  و ۵۱۰ هکتار با متوسط عملکرد ۱۰ هزار تن در سال بوده که در زمان حاضر افزایش این سطح به ۲هزار و ۴۲۰ هکتار با متوسط عملکرد ۳۳ هزار تن سبزی و صیفی و ۹ میلیون گل شاخه بریده در سال رسیده است.

لرستان

مرکز خرم آباد هم در گزارشی با عنوان جهاد مدرسه‌سازی در لرستان با ساخت ۱۵۸ واحد آموزشی به اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای ایجاد عدالت و فراهم نمودن زیرساخت‌های آموزشی برای دانش‌آموزان به عنوان یکی از اولویت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی در لرستان اشاره کرده است.

در مقدمه این گزارش می خوانیم: جهاد مدرسه سازی در دولت تدبیر و امید و تلاش برای گسترده شدن چتر عدالت آموزشی در جای جای ایران اسلامی به ویژه مناطق محروم کشور ادامه دارد و طی سال های گذشته علاوه بر اینکه تلاش شده است تمام مدارس خشت و گلی در سطح کشور برچیده شود بلکه تاحدود زیادی سرانه فضای آموزشی نیز در بیشتر مناطق کشور به میانگین رسیده است.

از آنجا که سرمایه گذاری در زمینه نیروی انسانی و تربیت و آموزش کودکان در هر جامعه گامی بلند در راستای توسعه و پیشرفت به شمار می رود، آموزش و پرورش شاکله فکری جامعه محسوب می‌شود و رسالت این دستگاه تربیت نیروی کارآمد، متعهد و آگاه برای کشور می باشد که هرگونه کاستی و نقصان در آن زمینه‌ساز آسیب و زیان جدی به سایر ارکان و بخش های جامعه است.

شاخص رشد و تعالی جامعه از توجه به جایگاه آموزش و پرورش نشات می گیرد و این نهاد یکی از ارکان‌های مهم توسعه در جامعه محسوب می‌شود که با توجه به اینکه بیشترین بخش زندگی هر انسان از دوران کودکی در فضاهای آموزشی سپری می‌شود بنابراین توجه به زیرساخت‌ فضاهای آموزشی توسعه همه جانبه را فراهم خواهد کرد.

بر اساس آمارهای موجود، توسعه و رشد سرانه فضاهای آموزشی طی فعالیت دولت تدبیر و امید در سطح کشور از جمله لرستان روند قابل قبولی را طی کرده و تمام نقاط استان در راستای عدالت آموزشی از این روند بهره برده است.

این در حالی است که حضور خیرین مدرسه ساز نیز در ایجاد فضاهای مناسب آموزشی برای فرزندان این مرز و بوم تاثیرگذارتر از همیشه بوده و در راستای فراهم نمودن سقف های ایمن برای دانش آموزان استان اقدامات شایسته ای شده است.

مازندران

تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران اگر چه همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود ، ولی طی هشت سال گذشته به گواهی گزارش‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی ذیربط و پرونده‌های قضایی از وضعیت لگام گسیخته یک دهه قبل از آن خارج شده است. اهمیت این موضوع باعث شد تا خبرنگار ایرنا در ساری دست به تهیه گزارشی با عنوان کاهش تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی مازندران در هشت سال گذشته زده و از جزئیات اقدامات دولت در این رابطه بنویسد.

در بخشی از این گزارش آمده است: مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد.

در اختیار داشتن تامین دستکم ۴۲ درصد از برنج مورد نیاز کشور به عنوان یک محصول راهبردی غذایی در کنار تولید قالب محصولات دیگری مانند مرکبات و انواع آبزیان و فرصت کشت دو یا چند باره هر قطعه زمین در مناطق جلگه ای ، این مزیت را برای مازندران در پی داشته تا بیش از ۱۱ درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده و نقش برجسته ای در امنیت غذایی ایران داشته باشد.

با این وصف ، کمبود زمین در مقابل تقاضای زیاد برای آن از سراسر کشور در استانی که از آب و هوای معتدل خزری برخوردار است و مواهب خدادادی بی نظیری مانند جنگل های هیرکانی و بیشترین میزان سواحل دریای خزر را در خود جای داده ، سبب شده است تا طی چند دهه گذشته گرفتار پدیده ناهنجار و امنیت شکنی به نام « تغییر کاربری غیرمجاز اراضی » مواجه شود.

قصه تلخ تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در مازندران اگرچه ممکن است آغازی داشته باشد ، ولی به طور قطع با توجه به ارزندگی زمین هایش در مقابل پیشنهادات وسوسه انگیز پایانی ندارد و نخواهد داشت و تنها راهکار برای مقابله با آن ، ایجاد دست اندازهای مختلف در کنار آگاهی بخشی به مردم است ، موضوعی که طی هشت سال گذشته  در دولت تدبیر و امید تا حدودی مورد توجه قرار گرفته و به گواهی آمار و ارقام و گزارش های رسمی ، موفقیت آمیز بوده است.

مرکزی

آنچه شهرستان ساوه را اکنون به عنوان قطب صنعت، تولید و اشتغال در کشور مطرح کرده است نه فقط موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن بر سر شریان ارتباطی شمال به جنوب و مرکز به غرب کشور بلکه توسعه زیرساخت های لازم مانند گازرسانی و ضریب بالای بهره مندی از این نعمت الهی است.

اکنون افزون بر ۶۰۰ کارخانه صنعتی با اشتغال ۶۵ هزار نیروی کار در قالب شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه و شهرهای صنعتی نوبران و احمد آباد فعالیت می کنند و واحدهای صنعتی خارج از این محدوده ها مانند بزرگترین شهر گلخانه ای کشور در آوه، کارخانه های تولید گچ غرق آباد و بسیاری از صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به خصوص در مناطق روستایی سبب اشتغال شمار زیادی از مردم و همچنین تولید و ارزش افزوده شده است.

طبق آمارها، مزیت شهرستان ساوه برای کل کشور معادل درآمد سالانه به ارزش ۵۵۰ میلیون دلار است و بسیاری از کالاهای صادراتی به خارج از کشور را کارخانه های این شهرستان تولید می کنند که تبدیل شدن به یک زون صنعتی در جغرافیای اقتصادی کشور مرهون حمایت مسئولان استانی و شهرستانی برای تامین زیرساخت ها در شهرهای صنعتی و همچنین حمایت از سرمایه گذاران است.

جمعیت شهرستان ساوه طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۲۸۵ هزار نفر است اما توسعه صنایع و آغاز به فعالیت کارخانه ها که هر سال چند مورد از آنها را شاهد هستیم بر شمار ساکنان افزوده است و قطعا جمعیت فعلی از مرز ۳۰۰ هزار نفر هم عبور کرده است و حتی یکی از دلایل ایجاد ۲۲ سکونتگاه غیررسمی در شهر ساوه طی ۲ دهه اخیر نیز روند فزاینده مهاجرت نیروهای کار از نقاط مختلف به این شهرستان است.

به طور طبیعی وقتی یک شهرستان پذیرای موج چند ده هزار نفری از مهاجرت می شود باید برای زیرساخت های آن از قبیل مسکن، جاده، آب، برق و سایر شریان های حیاتی تدبیری اتخاذ شود که گاز هم یکی از این موارد مهم است و وضع موجود نشان می دهد که گازرسانی به ساوه به طور کلی بعد از انقلاب و به طور خاص از سال ۹۲ به این سو روندی شتابان به خود گرفت و اکنون ضریب بهره مندی از گاز در جامعه شهری بالای ۹۸ و در روستاها نیز به مرز ۹۵ درصد رسیده است.

در سالهای اخیر سیر توسعه روستاهای شهرستان ساوه در ۲ بخش مرکزی و نوبران که در مجموع ۲۰۵ روستا را در دل خود جای داده اند، شتاب گرفت و یکی از دلایل این مساله هم اهتمام دولت به افزایش سطح خدمات و توسعه زیرساخت های این مناطق بود که اتصال به شبکه سراسری گاز هم در این بین بسیار اثر گذار است

این مطلب بخشی از گزارش مرکز ساوه با عنوان افزایش ۹۷ درصدی گازرسانی به روستاهای ساوه طی هشت سال است که ادامه آن را می توانید در سایت خبرهای استانی ایرنا بخوانید.

هرمزگان

افزایش۲برابری تخت‌های بیمارستانی هرمزگان در طول ۸سال عنوان گزارش مرکز بندرعباس است که از وضعیت امکانات و تجهیزات بهداشت و درمان و اقدامات دولت در هشت سال گذشته در این رابطه نوشته است.

در بخشی از مقدمه آمده است: افزایش توان زیر ساخت های بهداشتی و درمانی شامل ساخت وساز بیمارستان و تجهیزات بیمارستانی یکی از شاخصه های توسعه هر منطقه بوده که هرمزگان در طول عمر هشت ساله دولت های یازدهم و دوازدهم از این خدمات به خوبی بهره‌مند شده است.

این خدمات بتدریج وارد عرصه مراکز بهداشتی و درمانی هرمزگان شده و درطول سه سال اخیر که وضعیت کرونا شدت گرفته به موازات آن شتاب ساخت بیمارستانها از جمله بیمارستان دکتر شریعتی و ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس سرعت گرفت که اولی بهره برداری و دومی به شدت درحال تکمیل است.

افزایش تعدادتخت های بیمارستانی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، بندرلنگه،حاجی آباد، میناب، رودان، قشم وپارسیان از دیگر تلاش های دولت برای تکمیل حلقه کمبودهای بهداشتی بود که درسال ۹۹ به نتیجه رسید.

باید گفت که اقدام های توسعه ای دولت تدبیر و امید در بخش بهداشت و درمان در جای جای ایران اسلامی به ویژه هرمزگان کاملا مشهود و ملموس است و شاخص های سلامت در این استان در طول فعالیت این دولت رشد قابل ملاحظه ای داشته که یکی از بارزترین آنها افزایش دو برابری تختهای بیمارستانی در هرمزگان است.

در سالیان گذشته فرسودگی زیرساخت های بیمارستانی و کمبود تخت از مشکلات مهم استان هرمزگان بود که اگر این کمبود مورد بررسی و توجه در دولت قرار نمی گرفت، امروز به فاجعه و بحرانی بزرگ در روزهایی کرونایی تبدیل می شد و خسارت جبران ناپذیری بر پیکره سلامت این استان وارد می کرد و به طور یقین زیرساخت‌های فرسوده بیمارستانی هرمزگان و کمبود تجهیزات نمی توانست پاسخگوی نیاز مردم این منطقه در شرایط همه گیری کووید ۱۹ باشد.