به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف که اعاده شده از شورای نگهبان بود، در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با مواد یک، ۲، ۳، ۴، ۶، ۷، ۸ و ۹ به همراه تبصره‌های آن موافقت کردند.
بر اساس ماده یک این لایحه به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار "شورا" نامیده می‌شوند، زیرنظر قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.
طبق ماده ۲ این لایحه، برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز امور شوراها که در این قانون به اختصار "مرکز" نامیده میشود، انجام میشود. بر اساس تبصره ماده ۲ این مرکز زیر نظر قوه قضاییه اداره میشود و رییس مرکز از میان قضات با حکم رییس قوه قضاییه منصوب می‌گردد.
تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضایی بر عهده رییس همان حوزه قضایی است که موضوع در ماده ۳ به تصویب رسید.
طبق تبصره یک این ماده نیز شوراها در شهرها و در صورت لزوم در روستاها، به تشخیص رییس قوه قضاییه به تعداد لازم تشکیل میشود. رییس قوه قضاییه می‌تواند این امر را به رییس مرکز تفویض کند.
بر اساس تبصره ۲ این ماده رییس مرکز می‌تواند برای رسیدگی به امور فنی و صنفی و همچنین برای دعاوی و شکایات اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
طبق ماده ۴ ریاست شوراهای استان بر عهده یکی از معاونان رییس کل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش بر عهده رییس حوزه قضایی مربوط یا فردی است که با معرفی رییس کل دادگستری استان و ابلاغ رییس مرکز منصوب میشود.
در تبصره این ماده نیز قید شده است که برای هدایت و راهبری و امور اجرایی شوراها در سطح استان، قوه قضاییه با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به ایجاد ساختار سازمانی لازم در ادارات کل دادگستری استان‌ها با رعایت ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸ اقدام نماید.
در جریان بررسی ماده ۵ «علیرضا سلیمی» نماینده مردم محلات در اخطاری با استناد به اصول ۷۵ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی تاکید کرد با این اصلاح همچنان ایرادات شورای نگهبان که بار مالی و تبعیض ناروا است باقی می‌ماند. «محمد باقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی اخطار را به رای گذاشت که با موافق نمایندگان ماده ۵ مکرر برای اصلاح مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داده شد.
طبق ماده ۶ این لایحه، اعضای شورا باید متدین به دین مبین اسلام، تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران، التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه، اشتهار به دیانت و امانت و صحت عمل، عدم استعمال مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان، دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان، حتی‌الامکان دارا بودن مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شورای شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر و داشتن حداقل (۳۰) سال سن که برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر و نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری را دارا باشند.
بر اساس تبصره یک اعضای شوراهای تخصصی اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین به دین خود باشند.
طبق تبصره ۲ این ماده، در انتخاب اعضای شورا، اولویت با معتمدان و افرادی است که با مهارت‌ها و فنون مذاکره، مصالحه و سازش آشنا باشند.
همچنین بر اساس تبصره ۳ برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یادشده باشد.
نمایندگان در ماده ۷ مصوب کردند که قضات، کارکنان دادگستری (مشتمل بر نیروی انسانی شاغل در ادارات کل دادگستری و دادگاه‌ها)، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرایی، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.
بر اساس ماده ۸، حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رییس کل دادگستری توسط رییس مرکز صادر میشود.
طبق ماده ۹ نیز اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه میشود و به تأیید رییس قوه قضاییه می‌رسد، سوگند یاد کنند.