به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس با طرح دو شوری اصلاح اهداف، ساختار و مقررات بانک مرکزی موافقت کردند.
در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس که مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون قرائت کرد، آمده است: این طرح حاصل زحمات ۱۲ سالهای است که در کمیسیون اقتصادی و توسط نمایندگان در دوره‌های متعدد مجلس و به سرپرستی محمد حسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد و مجموعه‌ای از نمایندگان تهیه شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی افزود: طرح ارائه شده برای اصلاح قانون بانک مرکزی قرار است قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۵۱ را اصلاح کند. از سال ۵۱ تاکنون ارزش ریال ۳ هزار و ۳۲۰ مرتبه ضعیف‌تر شده است. در حالی که بانک مرکزی موظف به حفظ ارزش پول ملی است، بر اساس این قانون و با ساز و کار این قانون عاجز بوده است و باید این رویه اصلاح شود.
نماینده مردم اصفهان یادآور شد: در طول چهل و اندی سال که از این قانون می‌گذرد همیشه با تورم مزمن در اقتصاد مواجه بودیم که از میانگین تورم دنیا بالاتر بوده است، با این که از ظرفیت قانونی ۱۳۵۱ به کلی استفاده نشده ولی به جهت کارشناسی می‌شود ادعا کرد که بسیاری از مشکلاتی که امروز در زمینه بانک مرکزی داریم به علت ضعف در قانون و مشکلاتی است که در بحث نظارت، پاسخگویی و مسائل مرتبط با بانک مرکزی داریم.
طغیانی ادامه داد: این طرح بر اساس تجاربی که در دنیا در بحث حکمرانی پولی و مالی و بحث اداره بانک مرکزی و تنظیم روابط آن با سایر نهادهای حاکمیتی بوده است، تنظیم شده است، در این طرح پیش‌بینی شده که بانک مرکزی مستقل از رفت و آمد دولت‌ها بتواند اشخاص تحت نظارت را به طور نسبی مستقل‌تر از دولت نظارت کند و در امر نظارت پاسخگو و شفاف و در برخورد با تخلف بانک‌ها مقتدر باشد.
وی افزود: مساله عمده ما در حال حاضر بانک‌های خصوصی نوتراز است، بانک‌های خصوصی که با برداشت از منابع بانک مرکزی زنده هستند و از این منابع بهره می‌برند تا بتوانند امورات را بگذرانند و بانک مرکزی از حداقل ابزارهای قانونی برای برخورد با این بانک‌های متخلف محروم است.
به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، این طرح اقتدار نظارتی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و ابزارهای قانونی در اختیار آن می‌گذارد تا از این طریق با بانک‌های مختلف برخورد شود و مهمتر از همه به بانک مرکزی کمک می‌کند.
وی با اشاره به سال پیشتیبانی از تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها گفت: قانون فعلی هیچ الزامی برای بانک مرکزی در جهت‌دهی به تولید ندارد و بانک‌ها می‌توانند در هر جایی سرمایه‌گذاری کنند و در هر پروژه‌ای حتی غیرمولد و حتی پروژه‌های دلالی حضور داشته باشند.
طغیانی در ادامه افزود: این طرح به نحوی پیش بینی شده که بانک مرکزی بتواند نظام بانکی را در مسیر تولید هدایت کند، استقلال نسبی برای بانک مرکزی به وجود بیاورد تا بتواند سیاست‌گذاری‌های بهتری عرضه کند، شاهکار ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به وجود نیاید در حالی که هنوز در مجلس یازدهم تبعات آن را تحمل می‌کنیم و در همه مسائل مردم این مشکل نمود داشت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد این طرح سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و در نهایت به کنترل تورم که مهمان ناخوانده ۴۰ ساله اقتصاد کشور شده است، می‌انجامد و کاهش التهابات اقتصادی را منجر می‌شود.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز فعالان اقتصادی از همه ما یک تقاضا دارند و آن هم ثبات اقتصادی است تا بتوانند برای آینده و تولید برنامه‌ریزی کنند، این بانک مرکزی و قانونی که وجود دارد امکان کنترل التهابات اقتصادی را ندارد و پاسخگو نیست.
وی افزود: بانک مرکزی باید پاسخگو باشد و در این طرح پیش‌بینی شده که ترکیب شورای پول و اعتبار فعلی به هیات عالی پاسخگو و متخصص در حوزه‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی و حقوقی بانکی باشند، تبدیل شود و بانک مرکزی به آن پاسخگو باشد. رییس کل بانک مرکزی باید دو بار در سال به مجلس گزارش دهد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: امیدوارم با رای نمایندگان و زحمتی که در سالهای متمادی برای طرح بانکداری کشیده شده وضعیت نظام پولی و بانکی کشور و تورم و میوه‌های تخلفی که در این سال‌ها شاهد هستیم با کار زیرساختی و مبنایی همکاران اصلاح شود.
همچنین در این نشست محمدحسین حسین زاده بحرینی در مورد این طرح گفت: این طرح سال‌هاست که با قوت پیگیری می‌شود، برخی گفته‌اند که این طرح کپی‌برداری از فلان کشور است و من به شما اطمینان خاطر می دهم که ما و مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه تطبیقی انجام دادیم و در مورد نظام بانکی بسیاری از کشورهای موفق تحقیق کردیم.