به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حسینعلی امیری روز یکشنبه با اشاره به تقدیم لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به مجلس گفت: با توجه به ویژگی‌های روحی و جسمی کودکان و نوجوانان و ضرورت پلیسی‌گری افتراقی با استفاده از روش‌های غیرقضایی و ترمیمی در مواجهه با بزهکاری‌های آنان برای پیشگیری از تکرار و بزهکاری و بزه‌دیدگی و در اجرای ماده (۳۱) قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲ – و اصلاحات بعدی آن، لایحه مذکور با هدف تعیین ساز و کار و حدود صلاحیت پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی افزود: لایحه یاد شده به مواردی از قبیل نحوه تشکیل پلیس ویژه و شرایط و ویژگی‌های آنان، حدود صلاحیت و تکالیف پلیس ویژه، پیش‌بینی ساز و کارهای حمایتی لازم مانند استخدام زنان پلیس، جداسازی از بزرگسالان و تشریفات خاص اعزام نزد مرجع قضایی و منع اقدامات برچسب زننده، استفاده از روش‌های غیرقضایی در مواجهه با جرایم کودکان و نوجوانان با تکیه بر اصول و مبانی عدالت ترمیمی پرداخته است. طفل یا نوجوان مشمول این قانون افراد کمتر از ۱۸ سال مشتمل بر بزه دیده یا ناقض قوانین جزایی یا در وضعیت مخاطره‌آمیز یا شاهد یا مطلع اعم از ایرانی با تبعه خارجی است.
معاون پارلمانی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: تغییر نگاه امنیتی و انتظامی در برخورد اولیه با کودکان در سیستم عدالت کیفری، برخورد صحیح، نظام‌مند، هدفمند و حمایت‌گرا به جای برخورد انتظامی و قضایی، تدوین یک فرایند اثربخش برای کودکان در سیستم قضایی، ضرورت مصون نگه داشتن آنان از عواقب زیانبار و ورود به مراحل نظام دادرسی کیفری، بررسی تطبیق موضوع با سایر کشورهای جهان و مجوز قانونی برای تشکیل این نهاد ویژه، از جمله دلایل ارائه این لایحه است.
امیری خاطرنشان کرد: لایحه مذکور به عنوان یکی از نهادهای اختصاصی نظام دادرسی اطفال در ایران و پشتیبان‌گر این گروه انسانی آسیب‌پذیر از سوی قوه قضاییه تهیه و برای سیر مراحل استصوابی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
موافقتنامههای حل و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری
معاون پارلمانی رییس جمهوری همچنین در توضیح ضرورت تقدیم لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره موافقتنامههای حل و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری به مجلس گفت: با عنایت به ارزش میانجیگری برای تجارت بین‌الملل به عنوان روش حل و فصل اختلاف‌های تجاری و روند رو به رشد استفاده از میانجیگری در رویه‌های تجاری داخلی و بین‌المللی به عنوان روشی جایگزین برای اقدام قضایی و با در نظر گرفتن منافع قابل توجه استفاده از میانجیگری همچون کاهش مواردی که اختلاف منجر به خاتمه روابط تجاری می‌شود، تسهیل انجام معاملات بین‌المللی توسط طرف‌های تجاری و کاهش هزینه‌ها در اجرای عدالت توسط دولت‌ها و با توجه به اینکه ایجاد چهارچوبی برای موافقتنامههای حل و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری که مورد پذیرش دولت‌هایی با نظام‌های حقوقی و اجتماعی و اقتصادی متفاوت باشد، به توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی هماهنگ کمک خواهد کرد لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی افزود: این کنوانسیون برای امضای همه کشورها در سنگاپور و پس از آن نیز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک مفتوح خواهد بود. حل و فصل مسالمت‌آمیز در اختلاف‌های تجاری موجب تسهیل انجام معاملات بین‌المللی توسط طرف‌های تجاری و کاهش هزینه‌ها در اجرای عدالت توسط دولت‌ها می‌شود.
لایحه اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته
امیری با اشاره به ضرورت تقدیم لایحه اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته به مجلس هم گفت: نظر به اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته - مصوب ۱۳۹۳- و تاثیرات منفی بر فعالیت‌های پژوهشی، فناوری و دانش‌بنیان دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور از جمله اعمال چندباره کسورات بر اعتبارات دانشگاه‌ها، وابسته شدن روزافزون صنعت به تکنولوژی غیربومی، کاهش ارتباط پروژه‌های دانشگاهی با نیازهای کشور، عدم تمایل اعضای هیات علمی به اجرای طرح‌های صنعتی در دانشگاه‌ها و نیز مغایرت با ماده (۲۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب ۱۳۷۳- و مواد (۳۵) و (۱۰۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای قانون فوق به صورت مستقیم و غیرمستقیم سبب کاهش قراردادهای ارتباط با صنعت، دانشگاه و مراکز پژوهشی و فناوری شده است.از طرفی اعمال چند باره کسورات بر اعتبارات سبب می‌شود که همکاری و هم‌افزایی دانشگاه‌ها با یکدیگر به صورت کنسرسیوم نیز دچار کسورات بسیار شود و هزینه‌های اجرای طرح‌هایی که نیازمند مشارکت چند دانشگاه است افزایش یابد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری یادآور شد: براساس قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، اعتبارات مندرج در قانون فوق یک بار از درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها کسر شده و مجددا برای موضوعات دیگری قابل اختصاص به دانشگاه‌ها است.
وی اظهار کرد: از آنجا که طرح‌های پژوهشی و فناورانه دانشگاه‌ها با ایجاد فناوری و تولید محصولات بومی موجب کاهش خروج ارز از کشور، ایجاد و افزایش اشتغال دانش‌بنیان و دانش‌محور، ارتقای سطح خدمات عمومی و اجتماعی می‌شود که به نوبه خود موجب رفع تبعیض و تحقق پیشرفت و عدالت در کشور است، این فرایند علاوه بر ایجاد بروکراسی اداری سبب افزایش هزینه‌ها و کوچک شدن اعتبارات پژوهشی می‌شود.
امیری خاطرنشان کرد: این لایحه در راستای استفاده بهینه از اعتبارات بودجه عمومی و تقویت بخش پژوهش و کمک به دانشگاه‌ها تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها
حسینعلی امیری در توضیح ضرورت تقدیم لایحه «تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳) به مجلس شورای اسلامی گفت: کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها در سال ۱۹۷۳ میلادی با برگزاری کنفرانس بین‌المللی آلودگی دریا توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی به تصویب رسید.
وی تصریح کرد: این کنوانسیون که بعدا با پروتکل ۱۹۷۸ اصلاح و به طور اختصار تحت عنوان «مارپل ۷۸/۱۹۷۳» از آن یاد می‌شود، شامل مقررات و ویژگی‌های کاربردی مهمی درخصوص ساختمان کشتی‌ها، بنادر و تجهیزات آنها به منظور جلوگیری از آلودگی دریا است. دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۷ به ترتیب به کنوانسیون بین‌المللی یاد شده و ۶ ضمیمه آن ملحق شده است. با توجه به اینکه اخیرا کنوانسیون مذکور در چند مورد اصلاح شده است، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
معاون پارلمانی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: مطابق نظر تفسیری شورای نگهبان و تصویب‌نامه مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۸هیات وزیران، اصلاحات کنوانسیون‌های بین‌المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شده و یا از طریق روش ضمنی لازم‌الاجرا می‌شوند باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و از آنجا که کنوانسیون مذکور اصلاحات جدیدی داشته است و این اصلاحات در جهت حفظ محیط زیست مبنی بر رشد و تعالی و تکنولوژی مربوط و توسعه و حفاظت از محیط زیست دریایی و حفظ منابع و مصالح کشور مفید ارزیابی می‌شود لذا لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
لایحه تصویب مقاوله‌نامه حق تشکل و مذاکره دسته جمعی
حسینعلی امیری در توضیح ضرورت تقدیم لایحه «تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته جمعی مورخ ۱۹۴۹ (۱۳۲۸) (شماره ۹۸) به مجلس هم تصریح کرد: با عنایت به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی کار و ضرورت الحاق کشور به مقاوله نامه‌هایی که ساختارهای قانونی و اجرایی برای اجرای آنها وجود دارد و با عنایت به اهمیت مقاوله نامه‌های مذکور به عنوان یکی از اسناد بنیادین حقوق و مقررات بین‌المللی کار، لایحه یاد شده در راستای تضمین و حمایت کافی از کارگران در برابر اقدامات تبعیض‌آمیز ضداتحادیه‌ای مربوط به اشتغال خود و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مقابل اقدامات مداخله‌گرانه در تأسیس، فعالیت یا اداره جلسات خود توسط یکدیگر یا عوامل یا اعضای خود، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی افزود: در این لایحه به منظور احترام به حق تشکل، ساز و کار مناسب با شرایط ملی ایجاد خواهد شد که مذاکره داوطلبانه میان کارفرمایان با تشکل‌های کارفرمایی و تشکل‌های کارگری از طریق پیمان‌های دسته جمعی انجام شود.