مالک شریعتی‌نیاسر در تشریح جلسه روز یکشنبه کمیسیون انرژی مجلس به خبرنگار ایرنا گفت: در جلسه امروز کمیسیون انرژی دو موضوع در دستور کار قرار داشت. موضوع اول رای‌گیری در ارتباط با اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در ارتباط با استنکاف سازمان برنامه و بودجه و ریاست جمهوری از اجرای کامل قانون موسوم به پتروپالایشگاه‌ها بود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: ما حدود ۴۰ روز پیش در جلسه کمیسیون انرژی مهلت دو هفته‌ای به سازمان برنامه و هیات امنای صندوق دادیم که جلسه را تشکیل دهند و تنفس خوراک را براساس قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و و میعانات گازی با استفاده سرمایه‌گذاری تصویب کنند تا مراحل عملیات اجرایی این پتروپالایشگاه آغاز شود.
شریعتی‌نیاسر تصریح کرد: به جهت تعطیلات صحن و کمیسیون‌های مجلس برای حضور در حوزه‌های انتخابیه و تعطیلات یک هفته کرونایی، عملاً مهلت دولت برای اجرای این قانون از دو هفته به حدود ۴۰ روز افزایش پیدا کرد اما در این ۴۰ روز هم اتفاقی نیفتاد و این مصوبه از هیات امنای صندوق اخذ نشد.
وی ادامه داد: بنابراین براساس قراری که داشتیم در جلسه امروز کمیسیون انرژی رای‌گیری انجام شد و به اتفاق آرا و بدون مخالف این ارجاع اعمال ماده ۲۳۴ به صحن علنی به تصویب رسید. این موضوع به صحن مجلس و با تصمیم صحن به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد امیدواریم در این فرصتی که تا تصمیم صحن مجلس باقی مانده همچنان دولت این وظیفه قانونی خود را انجام دهد تا نیازی به پیگیری قضایی نباشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دستور کار دوم جلسه هم به بررسی تشکیل کمیسیون مشترک بررسی طرح تشکیل وزارت انرژی و ملحقات آن اختصاص داشت.
شریعتی‌نیاسر افزود: با وجود اینکه اعضای کمیسیون انرژی اتفاق نظر داشتند که این موضوع، موضوع اختصاصی کمیسیون انرژی است و به‌ویژه اینکه وزن اقتصادی و وزن تشکیلات ساختاری مجموعه نفت و نیرو در کمیسیون انرژی قرار دارد و باید به روال بسیاری از طرح‌ها و لوایح کمیسیون اصلی، کمیسیون انرژی باشد و کمیسیون‌های دیگر مرتبط با کمیسیون فرعی باشند اما از آنجایی که هیات رییسه ارجاع داده بود، ما ۷ نفر را به عنوان اعضای کمیسیون مشترک بررسی این طرح انتخاب کردیم که این هفت نفر را به هیات رییسه اعلام خواهیم کرد.
وی ادامه داد: مقرر شد آقای عباسی رییس کمیسیون انرژی با هیات رییسه مجلس صحبت کند و موضوع ارجاع آن به عنوان کمیسیون اصلی به کمیسیون انرژی به عنوان مسئول اصلی رسیدگی به طرح، در دستور کار قرار بگیرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: از نظر کمیسیون انرژی، این تصمیم موقتی است تا در هیات رییسه مجلس تعیین تکلیف شود. امیدواریم که موضوعات تخصصی به کمیسیون‌های تخصصی خودشان ارجاع شود و تشکیل کمیسیون مشترک اتفاق نیفتد و کمیسیون انرژی به صورت کامل به موضوع رسیدگی کند.