روزنامه ایران سه شنبه ۲۸ اردیبهشت در گفت وگو با سیدمحمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشت: در انتخابات پیش رو هم مردم به دریافت پالس‌های مثبت از سوی حاکمیت برای مشارکت احتیاج دارند و هم حاکمیت نیازمند این مشارکت است.
در مرحله ثبت‌نام نامزدها شاهد تنوع فکری و سیاسی نامزدها بودیم. به نظر شما چقدر می‌توان امیدوار بود که همین تنوع در مرحله بعد از تأیید صلاحیت‌ها هم وجود داشته باشد؟
باید اول ببینیم نفس انتخابات چیست. نفس انتخابات امکان گزینش حداکثری توسط مردم است که بخش اصلی تبلور آن در وجود تنوع در گزینه‌هایی است که در معرض انتخاب هستند. البته در ادامه توضیح خواهم داد که یک انتخابات استاندارد تنها در همین مسأله خلاصه نمی‌شود لیکن این از مهمترین نکات است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش انتخاب مستقیم و غیرمستقیم مردم به صورت کامل در همه سطوح دیده شده. از مقام رهبری گرفته تا شوراهای اسلامی در کوچکترین روستاها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به رأی مردم بسته هستند. بنابراین قانون اساسی ما جمهور مردم را کاملاً به رسمیت می‌شناسد و به آن نقش اساسی می‌دهد. ستون تبلور اراده جمهور مردم در نظام ما، انتخابات است.
انتخابات هم با حق انتخاب معنا پیدا می‌کند به این معنا که گروه‌های مختلف مردم احساس کنند در یک فرایند انتخاباتی نماینده‌ای نزدیک به مطالبات و دیدگاه خود دارند که بتوانند به او رأی دهند. بر همین اساس تنوع در نامزدها یعنی تنوع در امکان مشارکت دقیق‌تر گروه‌های مختلف جامعه. بنابراین من شخصاً امیدوارم که تنوع فعلی موجود در بین گرایش‌هایی که ثبت‌نام کرده‌اند بعد از احراز صلاحیت‌ها هم وجود داشته باشد. این تنوع هم تبلور اجرای دقیق‌تر قانون اساسی ماست و هم زمینه ایجاد شرایط یک حکمرانی بهتر و کارآمدتر.
مؤلفه مشارکت همواره برای نظام جمهوری اسلامی ایران مهم بوده است. وجود تنوع نامزدها در مرحله نهایی انتخابات چقدر می‌تواند در بالا بردن مشارکت تأثیر داشته باشد؟ و آیا این تنها فاکتور مهم برای تقویت مشارکت عمومی است؟
مشارکت انتخابات مجلس یازدهم ناراحت‌کننده بود و جای تأمل و تحلیل و ریشه‌یابی جدی دارد. ما عموماً ادوار قبل با مسأله بررسی صلاحیت‌ها مواجه بودیم و این در مواردی روی سطح مشارکت اثر می‌گذاشت.
اما این‌بار شرایط جامعه ما متفاوت شده. یعنی قبلاً اگر این بود که عدم وجود تنوع نامزدها باعث عدم مشارکت درصدی از جامعه می‌شد الان عامل دیگری هم نمایان شده و آن این است که جامعه احساس می‌کند نهاد انتخاباتی برآمده از همین تنوع کم نامزدها هم به دلایل متعددی کارآمدی ندارد و یا اجازه مانور به او داده نمی‌شود. یعنی الان اصل مشکل ما در ایجاد مشارکت انتخاباتی وضعیتی است که حاصل و برآیند دو مسأله است نه یکی. همه ما بارها گفته‌ایم که مشارکت بالای مردم امنیت جمهوری اسلامی را بالا می‌برد.
به همین ترتیب کاهش مشارکت در این زمینه اثر معکوس دارد. ما نمی‌توانیم بگوییم رأی مردم نشانه حمایت از نظام است و آن‌وقت همزمان کاری کنیم که به سمت انتخابات حداقلی برویم. این تناقض و نقض غرض آشکار است. شاید در ظاهر یک جریان با شعارهای خاص روی کار بیایند اما پیام کلی‌اش این است که بخش محدودتری از مردم به این فرایند درونی نظام معتقد هستند و مشخص است که ایجاد چنین تصوری چه تبعات مخربی دارد. الان فضا طوری است که واقعاً جای نگرانی وجود دارد که آیا می‌توانیم به سطح یک مشارکت معمول برسیم یا خیر.
در حدود یک ماه باقی مانده تا انتخابات به نظر شما برای بالا بردن نرخ مشارکت چه می‌توان کرد؟
اول از هر چیز باید تنوع نامزدها را داشته باشیم. این اولویت اول و قطعی است. جامعه باید احساس کند که امکان انتخاب از میان گزینه‌های با تنوع معقول را دارد. اینکه مثلاً ٧-٨ نفر بیاوریم اما اینها عملاً یک طیف فکری را نمایندگی کنند اسمش تنوع نیست. تعدد کاندیداهای مشابه به تنوع منجر نمی‌شود. ما برای آن مشارکتی که در هدف داریم باید روح انتخابات را که همان امکان برگزیدن از میان گزینه‌های متنوع است، زنده کنیم.
تنوع هم باید یک تنوع کیفی باشد نه کمی. این کار در همین یک ماه تا حدودی شدنی است و با تغییر نگاه سنتی شورای نگهبان به بحث صلاحیت‌ها می‌شود به این هدف رسید. اما برای مورد دیگر باید به فکر برنامه‌ها و اصلاحات بنیادی‌تر بود. یعنی جایی که شهروندان احساس کنند وقتی رأی می‌دهند و مدیریت نهادی را به گرایش خاصی واگذار می‌کنند، امکان تبلور اراده آنها وجود دارد و مانعی برای کار آن نهاد ایجاد نمی‌شود. این هم الان یک مشکل ریشه‌ای است.
مثلاً شما نگاه کنید مجلس و دولت ما لوایح مهم FATF را تأیید می‌کنند، عمده کارشناسان و تجار و فعالان اقتصادی می‌گویند اقتصاد ما نیازمند اینهاست اما در نهایت نهادی دیگر مانع آن می‌شود. از این نمونه‌ها زیاد داریم. این مشکلی است که باید حل شود و امروز جامعه به شکل جدی از خود می‌پرسد که فرضاً اگر رأی بدهیم چه تضمینی هست که دیگران بگذارند دولت مطلوب من کارش را بکند؟ من معتقدم در این مدت کوتاه که نمی‌شود این مسأله بنیادین را حل کرد اما باید پیام‌هایی هم مبنی بر رفع آن به جامعه داده شود. یعنی جامعه اعتماد کند که رأی‌اش تأثیر دارد.
البته این فرایندهایی که گفتید و بحث FATF را مثال زدید، قانونی هستند.
بله قانونی هستند اما قانون که وحی منزل نیست. قانون هم می‌تواند ناکارآمد باشد. قانون هم نیاز به بازخوانی انتقادی و حتی بازنگری دارد. بخش زیادی از مشکل مشارکت انتخاباتی ما به همین نامناسب بودن قوانین مربوط می‌شود. قانون باید هدفش اداره کشور ناظر به ایجاد رضایت بیشتر و آرامش بیشتر و رفاه بیشتر برای شهروندان و تضمین بیشتر حقوق شهروندی و فردی آنها باشد.
قانونی که از این حیث ایراد دارد بهتر است بازنگری شود و اتفاقاً این‌چنین بازنگری‌هایی باعث قوام و دوام نظامی سیاسی و حقوقی کشور می‌شود. من واقعاً امیدوارم فارغ از شعارزدگی‌های معمول برخی از وقایع سال‌های اخیر و از جمله مشارکت نامناسب انتخابات مجلس یازدهم زمینه را باز کند تا ما یک بازخوانی انتقادی و منصفانه از رفتارها و شیوه‌های مدیریتی خودمان داشته باشیم و با این پشتوانه به سمت بازسازی اعتماد و مشارکت مردم برویم. ببینید تا وقتی اعتماد عمیق مردم بازسازی نشود ما نمی‌توانیم توقع مشارکت فعال داشته باشیم. اگر ما می‌گوییم مردم باید در اداره اقتصاد کشور و مقابله با تحریم‌ها مشارکت کنند، باید زمینه مشارکت سیاسی هم برایشان باشد. نمی‌شود یک جا مردم را محدود کرد و جای دیگر توقع مشارکت و فعالیت از آنها داشت. این انتظار در درازمدت محقق نمی‌شود.
واقعیت این است که الان هنوز فضای مشارکت حداکثری شکل نگرفته. من امید دارم که در این مدت باقی‌مانده پالس‌های مثبت و امیدوارکننده و اطمینان بخش به جامعه فرستاده شود و مطمئن هستم جامعه این را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. جامعه به دریافت این پالس‌ها از حاکمیت نیاز دارد و از آن طرف نظام هم نیازمند مشارکت بالای مردم است. امیدوارم زمینه تحقق این انتظار دوطرفه فراهم شود و ما فضای متفاوتی در هفته‌های پیش‌رو ببینیم.