به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، آیین طرح آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور در هفته‌ای که گذشت با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، روسای سازمان‌های صنعت استانی و تشکل‌های بخش خصوصی به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان آیین، دستور برگزاری مزایده عمومی واگذاری حدود ۶ هزار معدن و محدوده حبس شده را که بزرگترین مزایده کشور است، صادر کرد.
در این زمینه، «تقی نبئی» رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران امروز (چهارشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: از آمار یاد شده حدود ۲ هزار و ۲۰۰ فقره آن مربوط به محدوده‌های معدنی است که وجود ذخایر و آثار معدنی در آنها محتمل بوده، اما هنوز پروانه‌ای برای آنها صادر نشده است و مثلا در گذشته افراد برای اخذ پروانه از این محدوده ها اقدام کرده اند اما به هر دلیل موفق نشدند و پروانه‌ای صادر نشده است.
وی بیان‌داشت: مطابق مقررات یک دهه اخیر این محدوده‌ها نمی توانستند آزاد شوند و در اختیار سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار داشتند.
به گفته این مقام مسوول، برخی از این پهنه‌ها نیز بخشی از مساحت یک محدوده معدنی بودند و فعالیت معدنی خاصی در آنها انجام نگرفته است، بنابراین فعالیتی در آنها انجام نمی‌شده و صاحبان آن محدوده‌ها درخواست جدا شدن داشتند که مطابق قانون در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
وی ادامه‌داد: بخش دیگری از عرصه‌های معدنی در گذشته معدن بوده‌اند اما متروکه شدند و تعدادی هم دارای گواهی کشف بوده اند و در مجموع تعداد کل محدوده ها و معادن آزاد شده به بیش از پنج هزار و ۸۰۰ مورد بالغ می‌شود.
نبئی خاطرنشان‌کرد: برخی عرصه‌ها و مجوزها نیز در دست افرادی بود که مهلت فعالیتی معدنی آنها خاتمه یافته و پیشرفت خاصی نداشتند، بلکه همه ساله فقط پروانه‌هایشان را تمدید و به نوعی عرصه‌ها را معطل می‌کردند که این افراد سلب صلاحیت شدند و وزارت صنعت می‌تواند آنها را به متقاضیان جدید واگذار کند.
وی تاکید کرد: فعال‌سازی معادن یاد شده و سرمایه‌گذاری در آنها می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال در این حوزه بیانجامد.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن یادآوری کرد: به دستور رییس‌جمهوری و با پیگیری وزیر صنعت و معاونان معدنی وزارتخانه، در جلسه اسفندماه پارسال شورای عالی معادن تصمیم‌گیری شد که معادن و محدوده‌های یاد شده از طریق مزایده عمومی واگذار شود که در این مزایده، اخذ صلاحیت فنی و مالی افراد دیده شده تا معادن و محدوده‌ها به اهل آن واگذار شود.
وی با بیان اینکه این مهم فصل نوینی در فعالیت‌های معدن‌کاری کشور است، یادآور شد: اکنون ۱۱ هزار پروانه استخراج در کشور وجود دارد که حدود ۶ هزار مورد آنها فعال و بقیه غیرفعال است.
به گفته این مسوول، اگر حتی یک پنجم از پنج‌هزار و ۸۰۰ معدن و محدوده معدنی یاد شده فعال شود، ۲۰ درصد به وسعت محدوده های فعلی معدنی کشور اضافه می شود و بسته به حجم سرمایه گذاری در چشم‌انداز معدن‌کاری، فضای بسیار خوبی را از نظر سرمایه گذاری، تولید و اشتغال ایجاد خواهد کرد.
وی گفت: پیش بینی می شود این ۲۰ درصد بتواند در دو سال آینده دست‌کم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد زمینه ارتقای حجم فعالیت‌های معدنی کشور را فراهم کند که در حقیقت، کف انتظارات است.
نبئی ادامه‌داد: هنوز اطلاعات اکتشافی دقیقی از ۲ هزار و ۲۰۰ محدوده یاد شده موجود نیست و در صورت تکمیل اطلاعات، می‌توان پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از تولید، سرمایه گذاری و اشتغال ارائه کرد.
مشکلات محدوده‌ها و معادن محبوس
وی در ادامه به برخی مشکلات محدوده‌ها و معادن محبوس اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از این محدوده‌ها مطابق ماده ۲۴ قانون معادن، باید برای فعالیت‌های معدنی از سازمان‌های منابع طبیعی و محیط زیست مجوز اخذ کنند، اما سخت‌گیری‌های زیادی را در این حوزه شاهدیم، به طوری که بیش از ۹۰ درصد استعلام‌ها در استان‌ها از این دستگاه ها با پاسخ منفی مواجه می‌شود.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن پیشنهاد کرد: در این زمینه پروتکل‌های حفاظتی مرتعی و جنگلی برای هر معدن‌کار از سوی سازمان منابع طبیعی تعریف شود تا به‌جای پاسخ منفی، انجام فعالیت‌های معدن‌کاری منجر به حداقل آسیب در عرصه‌های طبیعی شود.
وی، معارضان محلی را دیگر چالش در این راستا برشمرد که نیازمند فرهنگ‌سازی از سوی مسوولان استانی، محلی و رسانه‌ها است.
نبئی ادامه‌داد: فرسودگی ماشین‌آلات در سال‌های گذشته به‌ویژه با تشدید تحریم‌ها و مشکلات تامین ارز به مشکلی اساسی فراروی بهره‌برداران تبدیل شده است.
وی گفت: در سنوات گذشته تامین ارز برای تامین ماشین‌آلات با دشواری‌های زیادی همراه شده و مشکلات بانکی و انتقال ارز نیز وجود دارد، به‌تازگی وزارت صنعت بخشنامه مناسبی برای حمایت از تامین ماشین آلات معدنی صادر کرده و ضمن رفع محدودیت سال گذشته از تولیدکنندگان داخلی ماشین آلات مذکور نیز حمایت شده است.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن به عدم توانایی برای تامین نقدینگی (سرمایه ثابت و سرمایه در گردش)، همچنین ناتوانی در ارائه وثیقه از سوی بهره‌برداران به عنوان مشکلی دیگر در این مسیر یاد کرد و گفت: گرچه مقرر شد بهره برداران بتوانند پروانه بهره برداری شان را به عنوان وثیقه به بانک‌ها ارائه کنند، اما بانک ها زیر بار نمی روند.
وی تصریح‌کرد: عدم رونق بازار مصرف، یکی از کلیدی‌ترین مشکلات فراروی صاحبان معادن است، به‌طوری که بازار به فراخور ظرفیت‌های استخراجی معدن کشور توسعه نیافته است.
نبئی ادامه‌داد: در این راستا، حضور در بازارهای منطقه‌ای و کشورهای همسایه می تواند راهگشا باشد، اما رقابت در عرصه بین المللی نیازمند محصولات کیفی است که خود به سرمایه گذاری ویژه، بهره گیری از دانش روز، تکنولوژی و حمایت دولتی نیاز دارد.
وی ابراز امیدواری کرد: دولت و بدنه نظام حمایت بیشتری از توسعه صنایع معدنی داشته باشد و به‌ویژه در موضوع معافیت ها و مشوق ها به یاری صاحبان معادن و صنایع معدنی بپردازد تا شاهد معدن کاری پایدارتر و پر رونق تری باشیم.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خاطرنشان کرد: امروز قیمت جهانی محصولات معدن و صنایع معدنی در حد قابل قبولی است و اگر بتوانیم به تولید محصولات باکیفیت بپردازیم، علاوه بر تامین نیاز داخلی و جلوگیری از خروج ارز، می توان به صادرات پرداخت که ارزآوری و اشتغال‌زایی بیشتر را با خود به همراه دارد.
وی تصریح‌کرد: آزادسازی پهنه‌ها و معادن حبس شده در کوتاه‌مدت می‌تواند تاثیر بسزایی در ارتقای حجم فعالیت های معدنی داشته باشد، در این راستا مشکل صدور مجوز از سوی بدنه وزارت صنعت در محدوده‌های حبس شده برطرف شده است، اما اگر منابع طبیعی، محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، میراث فرهنگی، اوقاف و غیره به همکاری بپردازند، در کوتاه مدت آثار مثبت زیادی را شاهد خواهیم بود.
نبئی یادآور شد: خوراک بخش زیادی از صنایع کشور طی ۱۰ سال آینده به اتمام خواهد رسید، به طور مثال با این سطح مصرف سنگ‌آهن ذخایر موجود تا یک دهه آتی به پایان می‌رسد، بر این اساس نیازمند اکتشافات جدید به‌ویژه در محدوده‌های یاد شده هستیم و دستگاه‌های ذی‌ربط بایدتعامل بیشتری داشته باشند.
وی تصریح کرد: اگر فقط بخش فولاد کشور به‌واسطه کمبود ذخایر معدنی کشف شده دچار چالش شود، بخش زیادی از صنایع کشور را دچار اشکال خواهد کرد، همچنین شرایط مشابهی برای ذخایر مس وجود دارد و تا ۱۵ سال آینده این ذخایر به پایان خواهد رسید.
این مقام مسوول تاکید کرد: دستگاه های ذی‌ربط بدانند هر چه در این مسیر سنگ اندازی بیشتری کنند، ضربات بیشتری به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.
به گزارش ایرنا، از تعداد حدود ۶ هزار معدن و محدوده یاد شده، تعداد ۳۳۰ محدوده و معدن متروکه، یک‌هزار و ۲۲۶ فقره دارای پروانه بهره‌برداری معدن و ۴۸۰ فقره دارای گواهی کشف است.