به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه را به اصرار کمیسیون حقوقی و قضایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
شورای نگهبان در ماده ۱۰ جزء یک ردیف یک بند۱، اطلاق لزوم اجرای محکومیت توسط طرف اجراء کننده حکم، خلاف موازین شرع شناخت. همچنین در ۲-۱- بند۳، اطلاق لزوم در نظر گرفتن حداکثر میزان حبس مقرر در قوانین طرف مقابل برای ارتکاب جرم مشابه، خلاف موازین شرع شناخته شد.
با رای شورای نگهبان، دربند ۲ ماده ۱۱ نیز اطلاق امکان عفو توسط طرف معاهده، خلاف موازین شرع شناخته شد و در بند ۳ ماده ۱۲، اطلاق عدم امکان محاکمه و صدور حکم مجدد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
شورای نگهبان همچنین در بند ۴ ماده ۱۴، ایرادات مذکور در ماده ۱۰، خلاف موازین شرع شناخت و در بند ۵ ماده ۱۸ نیز ایرادات مذکور در خصوص مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ را خلاف موازین شرع شناخته شد.
همچنین لایحه سند الحاقی(پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی نیز که توسط شورای نگهبان برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده بود، با اصرار کمیسیون حقوقی و قضایی در ماده واحده و بند(۳) ماده(۶) بر مصوبات خود، مقرر شد این لایحه نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.