منشور حقوق شهروندی برآمده از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در ۲۲ حق و ۱۲۰ ماده به تاریخ ۲۹ آذر ماه ۹۵ از سوی دولت دوازدهم تدوین و برای اجرا به دستگاه های مختلف ابلاغ شد، احیا و احقاق فهرست بلندبالایی از حقوق هر شهروند ایرانی را بدون لحاظ رنگ، نژاد، قوم و زبان شامل می شود و از آزادی بیان تا خوراک، مسکن، تربیت، فضای مجازی و حتی تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی فرد را دربر می گیرد.
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در ۶ حوزه، میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه انتخاباتی و همه پرسی شوراهای اسلامی شهر و روستا در هزار و ۳۷۲ شهر و چهل هزار و ۶۲۰ روستا و تیره عشایری کشور ۲۸ خرداد امسال برگزار خواهد شد و هر فرد ایرانی که با تامل و تدبر در سوابق، شخصیت و برنامه های نامزدها کارآمدترین و اصلح ترین نامزد را برگزیند، در اصل نزدیک ترین راه دستیابی به حقوق شهروندی خود را انتخاب کرده است.
بعد از آغاز دوره رسمی و قانونی تبلیغات نامزدها، دقت نظر به جزئیات برنامه ها و هدف های کلان آنها بخصوص در انتخابات ریاست جمهوری به خوبی آشکار خواهد کرد که مسیر حرکت دولت کدام چهره یا رجل سیاسی مذهبی با حقوق شهروندی متناسب تر است و با رای دادن به چه شخصیتی، امکان برآورده شدن نیازهای شهروندان از قبل منشور حقوق شهروندی وجود دارد.
برخی از بندهای حقوق شهروندی به طور کامل نیازهای اصلی و اساسی هر شهروند ایرانی را تبیین می کند و این بندها بخصوص در دوره معاصر که چرخه اقتصاد از فشار تحریم های دشمن و تنگناهای کرونا دچار کندی و تعلل شده است، از درجه اهمیت بالایی برخوردار هستند؛ به عنوان مثال مواد ۷۷ تا ۸۴ شامل حقوق اشتغال و کار شایسته ، مواد هفت تا یازده شامل حق کرامت و برابری انسانی و مواد یک تا شش شامل حقوق حیات، سلامت و کیفیت زندگی است که انتخاب صحیح در احقاق آنها بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
اگر چه دولت ها موظف به اجرا و احقاق این حقوق هستند اما از آنجائی که بندها و جزئیات حقوق شهروندی برآمده از روح و محتوای قانون اساسی است، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یا سایر همه پرسی ها به یقین برای عملیاتی شدن هر چه بهتر آنها برنامه و راهبرد ارائه خواهند کرد و دست هر کاندیدایی که از این منظر پر باشد و راه ترسیمی وی برای رسیدن به مقاصد مورد نظر هموار و نزدیک باشد، سبد آرای بیشتری را از آن خود خواهد کرد و ما شهروندان ایرانی نیز با توجه به این دیدگاه، باید با رویکرد برنامه محوری و آینده نگری در پای صندوق ها حضور یابیم.
رویکرد نامزدها به حقوق شهروندی در انتخابات میان دوره ای مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که در برخی حوزه های انتخابیه برگزار خواهد شد نیز قابل لحاظ است و بخصوص در همه پرسی بزرگ شوراهای اسلامی شهرها و روستاها که تکانه ها و هیجان های آن در اقصی نقاط کشور مشهود و ملموس است، نباید از منشور حقوق شهروندی غفلت ورزید، چرا که بسیاری از بندها و جزئیات آن در حوزه خدمت و فعالیت شوراها، شهرداری ها و دهیاری هاست و هر نامزد شورای شهر یا روستا که نقشه راه خود را با عنایت به حقوق شهروندی ترسیم کرده باشد، راه خود را برای نیل به مقصد، نزدیک تر خواهد کرد.
فراموش نکنیم که حق تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی از طریق نهادهای مردم سالار، محور منشور حقوق شهروندی است و از این زاویه دید نیز مشارکت بالا در انتخابات، مطالبه ملی جهت بارور شدن درخت تنومند حقوق شهروندی خواهد بود و برگ برگ آرایی که از روی آگاهی و دقت نظر در محتوای برنامه و نگاه های نامزدها در صندوق ها ریخته خواهد شد، در به ثمر نشستن درخت حقوق شهروندی موثر خواهد بود.
آگاهی از حقوق فردی و اجتماعی، بهترین و مهمترین ضامن اجرا و احیای آن است و باید از فرصت انتخابات به عنوان ساز و کار سیاسی احقاق حقوق شهروندی کمال استفاده را ببریم و این فرصت حتی از منظر پیروان فرق و مذاهب اسلامی نیز بسیار مغتنم است و رای آگاهانه آن هموطنان نیز متضمن استیفای هر چه بیشتر حقوق اقلیت های مذهبی خواهد بود و در نهایت قاطبه جامعه، مزه شیرین امنیت و رفاه عمومی مبتنی بر قانون و حقوق شهروندی را خواهد چشید و این مشروط به مطالبه عمومی حقوق شهروندی با اهرم انتخابات است.
بنابراین اکنون هر شهروند ایرانی تبار که واجد شرایط رای باشد، بدون توجه به جنجال و هیاهوی تبلیغاتی بیگانگان و بدخواهان، فرصت انتخاب نامزدها و وکلایی که توان تامین حقوق فردی و اجتماعی دارند را نباید از دست بدهد و اگر در این راستا سهل انگاری و تسامحی صورت گیرد و به حق و فرصت ابراز وجود و اثر در سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود ارج و ارزش قائل نشویم، ضرور و زیان حاصله نه تنها دامنگیر خودمان بلکه متوجه همروستائیان، همشهریان و هموطنان خواهد بود زیرا آنچه که خرد جمعی برگزیند از خبط و خطا مصون تر است.