حجت الاسلام حسین حسینی روز پنجشنبه در نخستین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان افزود : مدیران ادارات متولی باید به صورت میدانی در مناطق مورد طمع متصرفین حضور داشته باشند و با تعامل مراجع انتظامی دست متصرفان به بیت المال را قطع کنند در غیر اینصورت دادستان‌های عمومی و انقلاب استان موظف‌اند تا هرگونه ترک فعل مدیران را در این زمینه به بنده گزارش دهند.
وی بر لزوم اجرای هرچه سریعتر احکام خلع ید صادره در استان تاکید کرد و افزود: در مناطق «برازان»، «دره سیدحسین» و « سراب قامیش» سنندج تخلفات متعددی صورت گرفته است که منجر به تشکیل سکونتگاه‌های غیررسمی شده و در این خصوص باید دادستان سنندج شخصا برای حفظ حقوق مردم ورود کرده و اقدام لازم را انجام دهند.
حجت الاسلام حسینی از تثبیت و صدور سند مالکیت یک میلیون و ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان خبر داد و اظهار داشت: در مناطق « برازان»، «دره سید حسین » و «سراب قامیش » سنندج تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی محرز شده است و باید برخورد جدی صورت گیرد.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود از تثبیت مالکیت و صدور سند بیش از یک میلیون و ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال ۱۳۹۹ توسط اداره ثبت اسناد و املاک استان خبر داد و افزود: کل مساحت اراضی ملی و منابع طبیعی کردستان ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار است که مقرر شده تا پایان سال جاری ، ۸۰۰ هزار هکتار باقی مانده نیز تثبیت مالکیت و صدور سند شود.
حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه ۴۱۶ فقره تخریب و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی توسط اداره کل منابع طبیعی استان شناسایی شد افزود: در مناطق «صلوات آباد»، «سرنجیانه»، «سرخه دزج» ، «قلیان» ،«خلیچیان» ، «باباریز» و « دولت آباد» ۴۱۶ فقره تخریب و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی به مساحت ۲۰۷ هکتار شناسایی شده که از این تعداد ۲۲۶ فقره به مساحت ۱۱۶ هکتار در مراجع قضایی پرونده تشکیل شده است.
رییس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به ضرورت مقابله با فساد در سطوح مختلف، شاه کلید و نقطه عطف فرمایشات مقام معظم رهبری و رییس محترم قوه قضاییه را مبارزه با فساد عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از مصادیق مهم و بارز فساد، زمین خواری و دست اندازی به عرصه های ملی است و در این زمینه پیشگیری از وقوع این جرایم بسیار حائز اهمیت است.
در ادامه این جلسه دادستان عمومی و انقلاب سنندج و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان کردستان بر لزوم تدوین اطلس جزایی و جنایی اراضی ملی و منابع طبیعی توسط اداره کل منابع طبیعی در استان تاکید کرد و گفت: ایجاد سکونتگاه‌های غیر رسمی در مناطق مختلف علت و معلول زمین خواری است و در مناطق « دره سید حسین » و «برازان» متصرفین به ۴۰۰ هکتار از اراضی وقفی دست اندازی کرده اند.
محمد جباری افزود: مدیریت اوقاف استان کردستان باید ضمن دعوت از متولیان موقوفات در این مناطق تکلیف این موقوفات را روشن کرده و به صورت اورژانسی و ظرف مدت چند روز آینده بناهای غیرمجاز تخریب شوند.
نخستین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان با حضور رئیس کل دادگستری استان و رییس شورای حفظ حقوق بیت المال، دادستان عمومی و انقلاب سنندج، معاون عمرانی استانداری، شهردار سنندج و مدیران متولی در سالن اجتماعات مجتمع قضایی شهید قدوسی سنندج برگزار شد .