به گزارش ایرنا حجتالاسلام صادق مرادی روز شنبه در آیین گشایش مجتمع تخصصی قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری شهرستان اهواز بیان کرد: برخی اشکالات مدیریتی موجب شده تا شاهد تعطیلی و ایجاد رکود در برخی از واحدهای تولیدی در خوزستان باشیم که این امر توسعه سرمایهگذاری و رونق تولید را با مشکل روبهرو کرده است.
وی گفت: در شهرکهای صنعتی خوزستان سرمایه عظیمی از فعالان اقتصادی دچار تعطیلی و رکود است که با سرمایهگذاری ناچیز، این واحدها مجدد به چرخه تولید بازگردانده خواهند شد.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاری در خوزستان با فرآیند طولانی همراه است ادامه داد: در برخی مواقع مشاهده شده که دلیل اشکال ایجاد شده مربوط به ضوابط قانونی نیست بلکه این افراد هستند که به ایجاد موانع در فرآیند اقتصادی میپردازند.
به گفته حجتالاسلام مرادی برخورد با اینگونه افراد که در فرآیند سرمایهگذاری مانع ایجاد میکنند ضروری است.
رییس کل دادگستری خوزستان با ابراز تاسف از اینکه به واسطه برخی فرآیندهای زاید در انجام فعالیتهای اقتصادی، سرمایهگذاران اهل خوزستان فعالیت تجاری و سرمایهگذاری خود را به اجبار در استانهای دیگر انجام میدهند افزود: این موضوع به واسطه درهای بستهای به وجود آمده که در استان خوزستان برای سرمایه گذاران ایجاد شده است.
وی با اشاره به راهاندازی نخستین مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری خوزستان بهعنوان دومین دادگاه تجاری کشور گفت: این اقدام با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز محقق شده است که روند رسیدگی به اینگونه دعاوی را سرعت بیشتری خواهد بخشید.
حجتالاسلام مرادی افزود: در راستای دفاع از حقوق عامه، دادگستری استان خوزستان بخشی از مشکلات تجار و فعالیتهای اقتصادی بین دستگاههای دولتی را از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری و تعیین تکلیف میکند.
اختلافات تجاری ابتدا در مراکز داوری اتاق بازرگانی رسیدگی شود
حجتالاسلام مرادی همچنین با بیان اینکه استفاده از ظرفیت مرکز داوری اتاق بازرگانی اهواز میتواند به کاهش ورودی پروندههای قضایی به شعب منجر شود گفت: در این رابطه همکاری مشترکی بین بخش خصوصی و دادگستری استان خوزستان انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: تلاش میشود که اختلافات تجاری خارج از دادگستری حل و فصل شود و در این زمینه از ظرفیت شورایهای حل اختلاف نیز استفاده میشود.
رییس کل دادگستری خوزستان گفت: حجم ورودی پروندهها به دادگستری خوزستان بسیار زیاد است اما با این وجود رسیدگی به دعاوی تجاری باید در کمترین زمان ممکن انجام شود.
حجتالاسلام مرادی یکی از معضلات پیش روی دادگستری خوزستان را کمبود فضای فیزیکی بیان کرد و افزود:در راستای رفع بخشی از این معضل، پارسال مجوز راهاندازی ۱۰ شعبه جدید حقوقی در استان خوزستان گرفته شد اما با کمبود فضای فیزیکی برای فعالیت این شعب روبهرو هستیم.
بر اساس این گزارش، نخستین مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری خوزستان در اتاق بازرگانی اهواز فعالیت خود را آغاز کرد.
این مجتمع قضایی دارای چهار شعبه حقوقی است که به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات تجار و بازرگانان در محل اتاق بازرگانی اهواز ایجاد شده است.
مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری استان خوزستان با حمایت اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز و همکاری دادگستری از محل اعتبارات داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز راه اندازی شده است.
این مجتمع در راستای کمک به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تسریع در روند رسیدگی به پروندههای قضایی تجاری و اقتصادی و یاری رساندن به امر جهش تولید، راهاندازی شده است.