به گزارش ایرنا، سیدمهران عالمزاده روز دوشنبه در نخستین اجلاس برندهای برتر صنعت ساختمان کرمان ضمن تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر، درخصوص اُفق صنعت ساختمان در سالجاری افزود: صنعت ساختمان، موتور محرک اقتصاد کشور و زمینهساز اشتغال پایدار بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در اصناف مختلف فعال در حوزه ساختمان است که بین ۴۰ تا بیش از ۱۰۰ شغل را دربرمیگیرد.
وی اظهار داشت: برای پیشبینی آنچه قرار است در سالجاری در حوزه ساختمان و مسکن رخ دهد، باید مؤلفههای مؤثر بر ساختمان بررسی شود، که نخستین عامل اصلی اثر گذار بر هزینههای ساختمان، زمین است که در برخی شهرها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و در برخی شهرها تا ۶۰ درصد بار سرمایهگذاری در حوزه ساختمان را به خود اختصاص میدهد.
عالمزاده یادآور شد: در شهر کرمان، تا ۳۰ درصد بار مالی سرمایهگذاری در ساختمان مربوط به زمین است.
وی با اشاره به رشد چشمگیر قیمت زمین بهدلیل تورم ناشی از تحریمها و افزایش نرخ ارز، خاطرنشان کرد: شاید تصور شود قیمت زمین ارتباطی با نرخ ارز ندارد، اما درواقع با بالا رفتن نرخ ارز، مردم سرمایه خود را وارد بخش مسکن میکنند که موجب بالا رفتن قیمتها میشود.
شهردار کرمان بیان کرد: در ابتدای سال، حجم معاملات حوزه مسکن پایین بود و در حال حاضر، قیمت زمین به وضعیت ثبات و رکود رسیده و پیشبینی میشود بهخاطر مذاکرات مربوط به تحریمها و انتخابات ریاستجمهوری، فعالان حوزه مسکن و متقاضیان خرید و فروش، دست نگه دارند تا در نیمه دوم سال با اطمینان نسبی اقدام کنند.
عالمزاده، یکی دیگر از مؤلفههای مؤثر در هزینههای ساختوساز را هزینههای مربوط به صدور پروانه ساختمانی و خدمات مهندسی اعلام کرد و افزود: براساس بخشنامههای وزارت کشور، پروانه ساختمانی حداکثر تا ۴۰ درصد براساس نرخ تورم میتواند افزایش داشته باشد که در کرمان، در سالجاری از ۱۵ درصد شروع شده و با افزایش ماهانه ۲ درصد، تا پایان سال به ۴۰ درصد خواهد رسید، درحالیکه در برخی شهرها از همین ابتدای سال، افزایش با نرخ ۲۰ تا ۳۰ درصد اِعمال شده است.
وی با بیان اینکه سهم پروانه ساختمانی در هزینههای ساختوساز بیش از سه درصد نیست، ادامه داد: خدمات مهندسی هم وضعیت مشابه هزینه صدور پروانه ساختمانی را دارد و تأثیر آن بر هزینههای تمامشده ساختمان جزئی است.
شهردار کرمان افزود: هزینه مصالح ساختمانی ۶۵ تا ۷۰ درصد هزینههای ساخت را تشکیل میدهد که تابع ۲ عامل قیمت مصالح و دستمزد نیروی انسانی است.
عالمزاده با بیان اینکه افزایش دستمزد نیروی انسانی هم حدود ۱۲ درصد بر هزینههای ساختمانی تأثیر خواهد گذاشت تصریح کرد: تمامی اینها با فرض ثبات قیمت ارز است، درحالیکه افزایش ناگهانی نرخ ارز، بر قیمت مصالح و سایر هزینهها اثر میگذارد.
شهردار کرمان بیان داشت: مجری ذیصلاح و پروانه ساختمانی نیز نزدیک به ۲۷ درصد موجب افزایش قیمت نهایی مسکن میشود و اینها با فرض این است که در یک فرایند ۱۲ ماهه، کار به پایان برسد که بعضاً بهدلیل تورم، بیشتر طول میکشد.
عالمزاده خاطرنشان کرد: دولت آینده هم از پایین آمدن نرخ ارز به کمتر از ۲۰ هزار تومان استقبال نخواهد کرد؛ چون بخشی از درآمدهای دولت بهویژه در شرایط کاهش تولید و فروش نفت، ناشی از نرخ ارز است.
وی عنوان کرد: طی ۶ ماه ابتدای سال شاهد رکود بیشتری در حوزه مسکن خواهیم بود و در ۶ ماه دوم اگر مردم احساس کنند تغییر مطلوبی ایجاد نخواهد شد، تصمیم خود را برای خرید و فروش زمین و ملک خواهند گرفت؛ بنابراین، در پایان سال شاهد رونق نسبی در بازار مسکن خواهیم بود.
شهردار کرمان با بیان اینکه یک دسته از متقاضیان خرید واحدهای مسکونی در کشور، خواهان مسکن ارزانقیمت هستند، خاطرنشان کرد: مسکن اجتماعی که دولت آن را مطرح کرد، در قالب اعطای وام در خرید مسکن به مردم کمک میکند، اما عملاً همان قیمت بازار است و فرایند خانهدار شدن متقاضیان در این مسیر حداقل سه سال زمان میبرد.
عالمزاده با بیان اینکه قیمت مسکن اجتماعی آنچنان پایین نیست که بر بازار مسکن تأثیر بگذارد افزود: افزایش ناگهانی قیمت مسکن در سال گذشته، قدرت خرید متقاضیان را کاهش داد و این موضوع نیز به رکود بازار مسکن دامن زده است.
شهردار کرمان با اشاره به اینکه باوجود رکود بازار مسکن، تورم موجب گران شدن قیمت مسکن میشود، افزود: با این وجود، تلاطم بازار خودرو و سکه نشان داده بازار مسکن، ایمنتر، همراه با ریسک کمتر و با حاشیه سود مطمئنتری است.
عالمزاده خاطرنشان کرد: با توجه به تورم فزاینده در کشور، پیشبینی شرایط اقتصادی در آینده بسیار دشوار است و آنچه بیان شد براساس تجربه و آن چیزی است که در بازار میبینیم.
وی تأکید کرد: مردم و کسانی که در حوزه مسکن سرمایهگذاری کردهاند، نگران پایین آمدن قیمت ملک و زمین نباشند زیرا حداقل سود مورد انتظارشان را بهدست خواهند آورد.
شهردار کرمان یادآور شد: برگزاری همایشها موجب شناسایی موانع و چالشهای پیشِ روی حوزه مسکن میشود که قدم نخست در رفع موانع است و دستگاههای مسئول باید در حد توان خود زمینه را برای ایجاد اشتغال پایدار در صنعت ساختمان ایجاد کنند.
سرمایهگذاری سالانه ۱۴ هزار میلیارد تومان در صنعت ساختمان استان کرمان
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان نیز در این آیین با اشاره به تشکیل کمیسیون انرژی در سازمان نظام مهندسی، خاطرنشان کرد: این کمیسیون الزاماتی را در ساختوساز اعلام میکند که میزان مصرف انرژی در ساختمانها را به حداقل برساند و بتوانیم برچسب انرژی به ساختمانها بدهیم.
علیرضا گلستانی گفت: یک میلیون و ۳۰۰ هزار مترمربع متقاضی اخذ پروانه ساختمانی در شهرستان کرمان طی سال ۹۷، بودند که این میزان در سال ۹۸ به یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع کاهش پیدا کرده و در سال ۹۹ تا یک میلیون و ۶۵۰ هزار مترمربع افزایش داشته است.
وی با اشاره به سرمایهای که برای ساختوساز در شهر کرمان هزینه میشود، بیان داشت: اگر فرض کنیم برای هر مترمربع ساختمان در استان، چهار میلیون تومان هزینه لازم است، میزان سرمایهگذاری در صنعت ساختمان استان کرمان در طول سال، ۱۴ هزار میلیارد تومان است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با بیان اینکه در کشور ما نرخ دستمزد نسبت به مصالح، پایینتر و حدود یکسوم است؛ درحالیکه در کشورهای دیگر حدود ۵۰ درصد هزینههای ساخت را شامل میشود، افزود: کمتر از ۴۰ درصد این مبلغ عاید نیروهای بومی فعال در صنعت ساختمان میشود و حدود دو هزار میلیارد تومان از سرمایۀ هزینهشده در صنعت ساختمان استان ازطریق کارگران غیربومی و غیرایرانی از استان خارج میشود.
گلستانی با تاکید بر اینکه برای بهبود فضای کسبوکار استان باید از نیروهای بومی و کسانی که تخصص و مجوز فعالیت دارند، استفاده شود افزود: ما نسبت به کشورهای همسایه، قوانین و استانداردهای خوبی داریم، اما مسئله اینجاست که این استانداردها چقدر رعایت میشود؟
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اضافه کرد: عمده ساختمانهایی که در شهر کرمان ساخته میشود، ۷ تا ۱۰ طبقه هستند.
این آیین همزمان با سمینار تخصصی توسعه فروش، ویژه مدیران کسبوکارهای مرتبط با صنعت ساختمان کرمان و با حضور علیرضا گلستانی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان، نیما ابراهیمی رییس انجمن خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمان و محمدرضا تصدیقی مشاور کسبوکار، در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی کرمان برگزار شد.