به گزارش ایرنا، «مصطفی آزادبخت» روز دوشنبه در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان، افزود: قاچاق کالا به عنوان یک پدیده شوم نیازمند برنامه ریزی دقیق و برخورد قاطع و قانونی است که البته بررسی عملکرد سال گذشته استان در این زمینه نشاندهنده بهبود شرایط و موفقیت در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کار در مقایسه با سال های گذشته است.
وی اظهار داشت: موضوع مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا به عنوان یک اقدام مهم و محوری به صورت جدی در دستور کار مدیران اجرایی استان همدان قرار دارد و در همین ارتباط نظارت دقیق بر مبادی ورودی کالای قاچاق به استان برای مبارزه با این پدیده به صورت مستمر و دقیق انجام می شود.
معاون سیاسی استاندار همدان با اشاره به اینکه برخورد قاطع و قانونی لازمه مبارزه جدی برای ریشه کنی قاچاق کالا به عنوان یک مشکل و معضل اساسی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور است، تصریح کرد: دراین زمینه باید با یک برنامه ریزی منسجم، هدفمند و یکپارچه توسط کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا، بستر مناسب برای برخورد قاطع با این پدیده شوم و تلاش برای ریشه کنی کامل آن فراهم شود.
آزادبخت گفت: ایران اسلامی در مبارزه و نبرد نابرابر اقتصادی با توطئه ها، ترفندها و هجمه های سنگین دشمنان قرار دارد به نحوی که قاچاق کالا در این عرصه به مثابه ستون پنجم دشمن نقش مخربی را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند.
وی افزود: برخی افراد سودجو و فرصت طلب در زمینه واردات کالای قاچاق به کشور و استان فعالیت گسترده ای دارند که در حقیقت اقدام آنها همراهی با دشمن علیه منافع ملی و ممانعت از رشد و توسعه همه جانبه و پایدار اقتصاد کشور محسوب می شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان گفت: منافع ناشی از مبارزه قاطع و بی امان با قاچاق کالا همه بخش های اقتصادی و تولیدی کشور را شامل می شود که نتیجه مهم آن توسعه اقتصادی، بهبود فعالیت واحدهای صنعتی و همچنین رونق تولید داخلی با حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
آزادبخت همچنین در خصوص تامین سوخت مورد نیاز کشاورزان استان همدان نیز اظهار داشت: این اقدام به صورت برنامه ریزی شده و سازمان یافته انجام می شود و فرمانداران باید نسبت به توجیه کشاورزان برای استفاده از شیوه های نوین ثبت درخواست سوخت مصرفی، اقدام کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان همچنین با تاکید بر ضرورت ساماندهی و جلوگیری از بهره برداری خلاف قانون در زمینه مصرف انرژی برای تولید رمزارزها(دستگاه های ماینر) افزود: براساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق ۱۰ هزار مگاوات کمبود برق در استان همدان وجود داشت که با یک اقدام موثر و برنامه ریزی دقیق ، ضمن برخورد جدی با متخلفان این حوزه، این مقدار کسری به ۶ هزار مگاوات کاهش یافته است.