داریوش جودکی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: پرونده ۹۰ درصد متخلفان در حوزه قاچاق کالا در تعزیرات حکومتی بررسی شده و ۱۰ درصد مابقی به علت ممنوعه بودن در دادسرا رسیدگی می شود.
وی اضافه کرد: یکساله گذشته با تشکیل ۹۲۸ پرونده قاچاق شمار پرونده های موجود در تعزیرات حکومتی به ۹۹۴ پرونده رسید.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: همچنین در این مدت زمان ۹۵۴ پرونده مختومه شده و ۴۰ پرونده باقی مانده است که از نظر عملکردی، نسبت پرونده های تعیین تکلیف شده به پرونده های ورودی ۱۰۲ درصد بوده است.
جودکی گفت: طبق ماده ۷۵ قانون قاچاق نیروی انتظامی موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر کند و وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها فراهم کنند.
وی تصریح کرد: با وجود مکاتبه با نیروی انتظامی برای عملی شدن این مصوبه اما نتیجه نگرفتیم در حالیکه برخی از پرونده های تعزیرات کلان بوده و نیاز به رصد اطلاعاتی و امنیتی دارند و این پرونده ها را نمی توان با احضاریه و ابلاغیه وصول کرد.
وی اظهار داشت: تکلیف و صلاحیت تعزیرات بستن و مسدود کردن حساب قاچاقچیان، گرفتن حکم جلب و شناسایی اموال است با این وجود برای نهایی کردن برخی از پرونده های کلان باید از توان نیروهای کارآزموده ناجا استفاده کرد.