به گزارش ایرنا، در این طرح که یک نسخه آن در تارنمای پارلمان انگلیس منتشر شده و تاکنون از سوی ۱۴ نماینده مجلس مورد حمایت قرار گرفته، نسبت به حمله پلیس علیه فعالان سیاسی در زندان جائو مورخ ۱۷ آوریل ۲۰۲۱ (۲۸ فروردین) بشدت ابراز نگرانی شده است. لایحه یادشده ناپدید شدن ۶۰ زندانی سیاسی را که در اعتراض به وضعیت بهداشتی زندان تحصن کردند، محکوم و نسبت به وضع جسمانی برخی از آن ها ابراز نگرانی کرده است.
نمایندگان حامی این لایحه از شنیدن آخرین وضعیت شکنجه زندانیان بر مبنای گزارش نهادهای حقوق بشری وحشت زده شده و استفاده غیر ضروری از زور علیه زندانیان را محکوم کردند.
آن‌ها ضمن تقبیح و محکومیت بیانیه‌های «گمراه‌کننده» وزارت کشور بحرین درباره اوضاع زندانهای این کشور از دولت لندن خواسته‌اند تا همکاری‌های فنی با نهادهای نظارتی رژیم آل‌خلیفه را معلق کرده و با جرم‌انگاری فعالان سیاسی مخالفت کند.
این درحالیست که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز چندی پیش نسبت به استفاده از نیروی غیرضروری و نامتناسب توسط نیروهای پلیس ویژه بحرین برای برچیدن تحصن مسالمت آمیز در زندان جائو اظهار نگرانی کرد. «مارتا هورتادو» سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که ما نسبت به استفاده از نیروی غیر ضروری و نامتناسب توسط نیروهای ویژه پلیس برای برچیدن تحصن مسالمت آمیز در زندان جائو بحرین در ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) ناراحت هستیم.
وی از دولت بحرین خواست تا درباره سرکوب زندانیان تحقیقات دقیق و کاملی را انجام دهد. هورتادو با اشاره به اعتراض‌های عمومی در بحرین نسبت به گسترش همه‌گیری کرونا در زندانهای این کشور گفت: مقام‌های رسمی دولت به جای رسیدگی به این مساله، معترضان را به دلیل نقض محدودیت‌های کرونایی دستگیر کرده‌اند.
سالهاست که مساله عدم مراقبت های بهداشتی در زندانهای شلوغ بحرین مطرح است، اما با گسترش همه‌گیری کرونا طی یک سال گذشته این مسئله به یک بحران تبدیل شده است. این وضع اعتراضاتی را در سراسر بحرین به راه انداخته اما مقامات آل خلیفه در پاسخ، معترضان را بازداشت کرده اند.
چندی پیش سفیر انگلیس در بحرین به همراه سفرای برخی کشورهای اروپایی در بازدید تشریفاتی از زندانهای این کشور مدعی شد که اوضاع خوب مدیریت می شود. «رودی دراموند» در توئیتی ادعا کرد که اصول بهداشتی در زندان رعایت شده و به زندانیان دریافت واکسن کرونا هم پیشنهاد شده است.
اظهارات وی بلافاصله از سوی فعالان حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفت و برخی اقدام او را روابط عمومی برای رژیم آل خلیفه خواندند.
این درحالیست که بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
ناآرامی‌های بحرین تاکنون دهها کشته و هزاران زخمی برجای گذاشته است. رژیم آل خلیفه همچنین صدها بحرینی را نیز سلب تابعیت کرده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده است.