به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مهمترین قانون مرتبط با شفافیت است که حق دسترسی عموم مردم به اطلاعات موسسات عمومی را شناسایی کرده است. سال۱۳۹۳ نقطه آغاز اجرای این قانون مترقی پس از وقفه ای ۶ ساله در کشور است که با ابلاغ رییس جمهور برای همه دستگاه های عمومی لازم الاجرا شد.
سه آیین نامه اجرایی قانون در سال های ۹۴- ۹۳ توسط هیات وزیران مصوب شد تا مسیر فراز و نشیب آن سریع تر طی شود. کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که براساس قانون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استقرار دارد سال ۹۶ سامانه برخط iranfoia.ir را برای تسریع و تسهیل پاسخگویی موسسات به درخواست های اطلاعات مردم راه اندازی کرد.
اکنون پس از طی ۴ سال بیش از ۱۷۴۰ دستگاه و موسسه با زیرمجموعه های تابعه از قوه مجریه، قضاییه و مقننه تا شهرداری ها و شورای اسلامی شهر روستا، بیمه ها، موسسات بانکی و موسسات خصوصی برای پاسخگویی به درخواست های اطلاعات مردم به این سامانه پیوسته اند. بیشترین سهم فعالیت برای اجرای قانون در این سامانه در اختیار قوه مجریه (۷۷۰موسسه) و شهرداری ها (۸۱۴سازمان) است.
دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کردکه موسسات فعال از خرداد۹۶ تاکنون از مجموع ۲۵۶۸۱درخواست اطلاعات شهروندان به ۸۷ درصد آنها پاسخ داده اند که ۱۲ درصد از پاسخ ها با عدم رضایت و درخواست رسیدگی مجدد شهروندان مواجه شده است. با بررسی و پیگیری دبیرخانه کمیسیون تاکنون ۷۴ درصد از درخواست های اطلاعات که منجر به شکایت شده اند پاسخ داده شده است.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دو رکن اساسی را دنبال می کند: انتشار و دسترسی. در واقع هر چقدر موسسات عمومی برای آگاهی بخشی و در راستای نفع عمومی عملکرد و اطلاعات کلیدی موسسات خود را برای نفع عمومی منتشر کنند تقاضای دسترسی کاهش و شاخص شفافیت افزایش می یابد.
اکنون دستگاه های فعال در سامانه iranfoia.ir بیش از ۴۱هزار سند منتشر کرده اند. قوه مجریه با ۴۰۷۷۹ ، شهرداری ها با ۵۸۶ و سایر موسسات به ترتیب بیشترین اسناد را منتشر کرده اند. وزارت راه و شهرسازی با ۵۱ درصد ، وزارت جهاد ۱۳درصد و وزارت نفت با ۱۲درصد برترین دستگاه های قوه مجریه در انتشار و دسترسی اسناد موضوع قانون در این سامانه هستند.
دستگاه و موسسات عمومی باید برنامه های آموزشی و ترویجی بیشتر برای بیان اهمیت حق دسترسی به اطلاعات برای کارکنان برگزار کنند و سازکارهای دسترسی کارآمد و تکلیف به انتشار بدون درخواست بیرونی و استثنائات قانونی را آموزش دهند. آنها باید بدانند دسترسی به اطلاعات و شفافیت الزاماً ارائه همه اطلاعات به همه افراد نیست.
براساس قانون موسسات مشمول عمومی و خصوصی باید به درخواست اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهند و در هرصورت نباید بیش از ۱۰ روز پس از دریافت درخواست باشد.
میانگین زمان کلی پاسخگویی موسسات فعال این سامانه ۶۵ روز است که تا رسیدن به زمان قانونی ۱۰ روز فاصله زیادی دارد اما طی ۴ سال برخی موسسات نسبت به بقیه در زمان کمتری پاسخگو بوده و اطلاعات را به مردم ارائه کرده اند. بررسی ۵۴ موسسه بالای ۵۰ درخواست مشخص می کند ۲۰ موسسه در کمتر از ۱۰ روز به درخواست ها و شکایت هایشان پاسخ داده اند و شهرداری تهران ۸ روز (۴۸۳ درخواست)، بانک مرکزی ۵ روز (۴۰۹ درخواست)، وزارت اقتصاد ۷ روز (۲۷۴ درخواست) وزارت علوم ۹ روز (۲۷۴ درخواست) وزارت جهاد۳ روز (۲۳۰درخواست) با وجود فراوانی درخواست سریعتر و کمتر از زمان مقرر پاسخ داده اند. به صورت کلی از مجموع دستگاه های فعال تنها ۶ درصد آنها توانسته در مهلت قانونی ۱۰ روزه به درخواست ها پاسخ دهند و درحالیکه ۳۲ درصد از دستگاه ها هیچ درخواستی تاکنون نداشته اند ۹ درصد موسسات در بازه زمانی ۳۰-۱۱روز و ۵۳ درصد بیش از ۳۰ روز به درخواست پاسخ داده یا کاملاً بی توجه بوده اند.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در بیان ضمانت اجرا عدم رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت های مقرر پاسخگویی را جرم شناخته است.
همه مردم می توانند با مراجعه به سامانه ملی iranfoia.ir پس از ثبت نام درخواست اطلاعات خود را با رعایت قانون ، آیین نامه های اجرایی و شیوه نامه های موضوعی مصوب برای موسسات فعال به صورت رایگان ثبت و دریافت نمایند. همچنین در صفحه اصلی این سامانه گزارش پاسخگویی ، فهرست موسسات فعال ، راهنمای کاربری، گزارش اجرای قانون از سال ۹۸-۹۶ ، قانون و آیین نامه های اجرایی و.... برای عموم مردم قابل مشاهده و دسترسی است.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۸۸ به تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ اما تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید.
راه‌اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در تیرماه ۱۳۹۶ صورت گرفت گام بزرگی در مسیر اجرای این قانون مترقی محسوب می‌شود؛ سامانه‌ای که بنابر اعلام کمیسیون مربوط، مردم می‌توانند با مراجعه و ثبت نام در آن، درخواست‌های خود را برای اطلاعات ثبت کنند و طبق قانون، دستگاه‌ها موظف اند ظرف حداکثر ۱۰ روز پاسخ درخواست‌ها را در حساب کاربری سوال کننده درج کنند.
با اینکه مطابق بند (ح) از ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همه مؤسسات عمومی شامل «سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند با رعایت تبصره ذیل ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است»، به موجب ماده (۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند» اما گویا روند عمل به این الزامات مصرح، در برخی نهادهای زیرمجموعه قوای سه‌گانه به کندی بسیار صورت گرفته است و این در حالی است که از تیرماه ۹۶ سامانه‌ای از سوی دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، طراحی و در دسترس عموم قرار داده شده است که روند ارائه درخواست‌ها و پاسخگویی را برای مردم و دستگاه‌ها بسیار آسان کرده است.
به استناد آیین‌نامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانیِ مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
از علی اکبرقزوینیان