حسین راغفر چهارشنبه شب در وبینار "معیشت مطالبه قانونی مردم از دولت آینده"، که توسط حوزه علمیه خراسان برگزار شد، اظهار داشت: تنها راه سرمایه‌گذاری، که مبنای تولید است، کاهش قیمت ارز است. برنامه اساسی که دولت بعدی باید انجام دهد این است که قیمت ارز را به شدت پایین بیاورد زیرا با قیمت کنونی ارز امکان سرمایه گذاری وجود ندارد.
وی ادامه داد: اقتصاد ما مبتنی بر دلالی، سوداگری و سفته بازی است. یکی از همین مسائل امروز در ماجرای قطع برق، مساله رمز ارزها است، ظاهراً چین، هند، ترکیه و لهستان به دلیل ارزانی برق در ایران دلالی می کنند. یا موضوع گوشت که از یک طرف دام را به کشورهای جنوب خلیج فارس قاچاق و از طرف دیگر گوشت وارد می‌کنند.
این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که در این وضعیت چه کسی حاضر است به دنبال کار و تولید برود، افزود: در این اقتصاد امکان شکل گیری تولید، منفی است.
راغفر گفت: در بازار سهام نیز دیدیم از بهمن ۹۸ تا تیرماه ۹۹، ارزش سهام بسیاری از بانک ها و شرکتهای ورشکسته ۱۰ و ۱۵ برابر شد و حال آنکه کدام فعالیت در دنیا می‌تواند در حوزه تولید این مقدار سود بدهد.
وی با بیان اینکه ده‌ها نهاد نظارتی در قانون اساسی و سازمان اداری تعبیه شده است، افزود: در این میان نظارت مستقل مردمی و بیرون از حکومت تعطیل شد و هرکس نقدی انجام داد برچسب خورد و حرف منتقدان شنیده نشد و به دنبال آن ساز و کارهایی که برای حقوق مردم در نظر گرفته شده بود نیز از بین رفت.
وی ادامه داد: همچنین سازوکارهای تحقق این اعتراض های مردمی به رسمیت شناخته نشد و به همین دلیل مردم به تدریج از نظارت بر کارکرد قدرت، کنار گذاشته شدند که باعث شد انحصار در قدرت و ثروت شکل بگیرد و پاسخگویی قدرت نیز تعطیل شد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر سه موضوع انحصار، به اضافه صلاحدید، منهای پاسخگویی با هم جمع شوند فساد ایجاد می‌شود. منابع عمومی نیز در دست دولت و حکومت است و فرصتهای نابرابر را رقم می‌زند. فساد عینیت ذاتی ندارد بلکه محصول نابسامانی است.
راغفر با بیان اینکه اقتصاد ما در دهه‌های گذشته در قالب یک اقتصاد رفاقتی و غارتی تعریف می‌شود، افزود: سلطه سرمایه تجاری و مالی از اصلی‌ترین موانع آزاد شدن فرصتهای تولید است.
وی گفت: یکی از اموری که برای توسعه لازم داریم عزم سیاسی است که شواهدی برای شکل‌گیری آن را در ذائقه و عملکرد داوطلبان تایید شده هم نمی بینیم. آنچه هست ادامه همین وضعیت اقتصادی است چون منافع ائتلاف غالب، اجازه تغییرات اساسی را نمی‌دهد.
وی افزود: فشارهای اجتماعی می‌تواند مسوولان را متوجه بحران و عمق آن کند. ابتدا باید تغییر نگاه به وجود بیاید که حکومت، فقط حفظ سرمایه صاحبان تجاری و مالی نیست بلکه حفظ منافع عموم مردم باید باشد. ما مدافع آزادی اقتصادی هستیم، یعنی مردم آزاد باشند بدون فقر زندگی و شغل شایسته اختیار کنند و از مصائب صاحبان سرمایه در امان باشند.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: آلمان و ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی نابود شدند، اما ظرف ۲۰ سال خود را در عرصه جهانی مطرح کردند. وقتی این امر در جاهای دیگر رخ داده است قطعاً در کشور ما نیز امکانپذیر است و تنها باید عزم سیاسی برای آن به وجود بیاید.