بنا به اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس، عبدالعظیم خادم حمزه افزود: با فعالیت مجدد این واحد معدنی، زمینه اشتغال ۲۰ نفر فراهم شد و ظرفیت تولید مواد استخراج انواع سنگ معدنی نیز ۱۲ هزار تن افزایش یافت.
او ادامه داد: این واحد معدنی به دلیل نداشتن نقدینگی و سرمایه در گردش با تعطیلی مواجه شده بود که با تامین نقدینگی مورد نیاز آن، استحصال مواد معدنی و راه‌اندازی خطوط از سر گرفته شد و نیروی کار آن مشغول به فعالیت شدند.
خادم حمزه افزود: مدیران دستگاه های اجرایی حوزه اقتصادی باید تمام توان و ظرفیت نیروی انسانی خود را در مرکز استان و شهرستان‌ها برای ایجاد فرصت شغلی برای افراد بیکار در استان و افزایش رفاه مردم به کار گیرند.
فرایند صدور مجوز ایجاد زیرساخت طرح‌های گردشگری تسهیل می‌شود
بر اساس این گزارش، مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری فارس هم گفت: با تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، فرایند صدور مجوز ایجاد زیرساخت‌های گردشگری تسهیل می‌شود.
هاله فولادفر افزود: بر این اساس، اختیار صدور مجوز ایجاد زیرساخت‌های طرح‌های گردشگری برای متقاضیان تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال با در نظر گرفتن افزایش سالانه این رقم به میزان حداقل ۲۰ درصد، به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تفویض می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین فرایند تسهیل امور مالیاتی و گمرکی نیز از سوی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تصویب رسید.
او بیان کرد: بر اساس این مصوبه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد نسبت به بازنگری و اصلاح ضوابط استهلاک‌های مالیاتی و اجازه استهلاک سریع و یا استهلاک اختیاری به واحدهای تولیدی با لحاظ مواد ۲ و سه قانون بهبود محیط کسب و کار (حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰)، اقدام کند.
وی اظهار داشت: همچنین سازمان امور مالیاتی کشور موکلف است تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به تحقق برنامه ابلاغ الکترونیکی در تمام فرآیندها و منابع مالیاتی با ضریب پوشش ۷۰ درصد اقدام کند و فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادر کنندگان را حداکثر ظرف مدت ۲ هفته پس از اعلام بانک مرکزی مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام دهد.
فولادفر گفت: در بحث تسهیل تجارت خارجی نیز گمرک مکلف شد نسبت به تسهیل و رفع موانع واردات نهاده‌های تولید شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین آلات و تجهیزات و لوازم یدکی از طریق پرداخت حقوق ورودی در انتهای تشریفات گمرکی و برقراری امکان ترخیص کالا به شکل درصدی برای تامین حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده اقدام کند.
مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری افزود: گمرگ مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به اعتبار بخشی به نمونه برداری‌ها برای تعیین ماهیت کالا تا ۶ ماه برای واحدهای تولیدی در مورد کالاهایی که نیاز به استاندارد اجباری ندارند، اقدام کند.
وی گفت: یکی دیگر از مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، الزام کانون وکلای دادگستری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نسبت به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور بود.
او افزود: بر اساس قانون، کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته می‌شوند و مکلف هستند پس از اخذ موافقت رئیس قوه قضاییه توسط دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، حداکثر ظرف زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه‌ای آنها اقدام کنند.