تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۴۰

قشم - ایرنا - نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: امنیت و توسعه پایدار در جزیره قشم، نیازمند رونق اقتصادی، همگرایی، وحدت اقوام و مذاهب است که خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

به گزارش ایرنا از سازمان منطقه آزاد قشم، حجت الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده عصر پنج‌شنبه در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با وی افزود: جزیره قشم به واسطه بافت جمعیتی متنوع از نظر حضور اقوام و مذاهب، نیازمند نگاه ویژه مدیریتی برای اجرای برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهت توسعه آن است.

وی ادامه داد: در حوزه‌های زیرساختی، اقتصادی و اجتماعی اقدامات مناسبی در قشم انجام شده، اما برای رفع محرومیت‌ها، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مضافع لازم است.

امام جمعه بندرعباس تصریح کرد: حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی، ظرفیت بسیاری را برای اشتغال پایدار، رونق فضای تولید و کسب و کار را ایجاد می‌کند.

وی تهیه سند اجتماعی و فرهنگی را نقشه راه توسعه قشم خواند و اظهار کرد: برای توسعه همه جانبه، باید جوامع محلی و مردم در فرایند توسعه سهیم باشند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: اشتغال پایدار، رونق اقتصادی و حل مشکل مسکن جوانان به توسعه پایدار می‌انجامد.

وی در پایان تاکید کرد: امید است در دوره مدیریت جدید سازمان منطقه آزاد قشم، با تغییر نگرش مدیریتی و رفع کمبودهای گذشته، فرآیند توسعه پایدار و متوازن در منطقه شتاب بیشتری پیدا کند.

توسعه قشم براساس ظرفیت جامعه محلی برنامه‌ریزی شده است

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این دیدار گفت: پایه و اساس توسعه جزیره قشم، با نگاه به ظرفیت‌های جامعه بومی و محلی برنامه‌ریزی شده و در حال اجراست.

علی درویش پور در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، افزود: وحدت میان شیعیان و اهل سنت در سایه همدلی ائمه جمعه شهرستان، ساکنان و سایر مسوولان این جزیره به دست آمده است.

وی ادامه داد: برخورداری از امکانات طبیعی و خدادادی جزیره، ظرفیت خوبی در زمینه نفت، انرژی، شیلات، پتروشیمی و گردشگری دارد که با استقبال سرمایه‌گذاران، فرآیند توسعه تسهیل و تسریع می‌شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: قشم به عنوان سومین هاب پتروشیمی کشور شناخته شده که وجود نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌های فعال و در حال ساخت آن، این جزیره را به یکی از قطب‌های حوزه نفت و انرژی تبدیل کرده است.

وی اظهار کرد: همچنین در حوزه شیلات نیز ظرفیت ویژه‌ای دارد که در آینده نزدیک سهم قابل توجهی از میگوی کشور با قابلیت صادرات در این جزیره تولید می‌شود.

درویش‌پور با بیان اینکه بزرگترین دارایی سازمان منطقه آزاد قشم، سرمایه اجتماعی است، افزود: توسعه جزیره قشم، نیازمند مشارکت و همدلی تمامی ساکنان و جامعه محلی، فارغ از گوناگونی اقوام و مذاهب است.

وی ادامه داد: برای معرفی برند قشم به افکار عمومی کشور و تبدیل این جزیره به مقصد اصلی گردشگری، نیاز است تا زیرساخت‌ها و خدمات در این حوزه ارتقا یابد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: ایجاد رونق اقتصادی یکی از ماموریت‌های اصلی مناطق آزاد است که برای ایجاد آن، نیازمند نگاه ویژه به صنعت گردشگری هستیم.

وی طرح جامع اجتماعی و فرهنگی قشم را نقشه راه توسعه مشارکت جامعه محلی عنوان و تصریح کرد: بسته پیشنهادی برای حل مشکل مسکن جوانان و ایجاد اشتغال در منطقه آزاد قشم در آینده نزدیک آماده می‌شود.

جزیره قشم با مساحت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ با تصمیم دولت به ۲ بخش منطقه آزاد با مساحت ۳۰۰ کیلومتر و منطقه ویژه اقتصادی با مساحت یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر تقسیم شد.

پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی پیشرفته به منطقه، جذب سرمایه‌های خارجی، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و افزایش صادرات و کسب در آمدهای ارزی از جمله هدف‌های ایجاد منطقه آزاد قشم است.

شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات سواحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.