به گزارش ایرنا از وب سایت رسمی شورای اروپایی، شورای اتحادیه اروپا به بهانه سرکوب مداوم مردم غیرنظامی در سوریه اقدامات محدود کننده اتحادیه اروپا علیه دولت سوریه را برای یک سال دیگر تا ۱ ژوئن ۲۰۲۲ (۱۱ خرداد) تمدید کرد.
شورای اتحادیه اروپا همچنین پنج فرد متوفی را از لیست حذف کرد. در حال حاضر لیست تحریم های اروپا شامل ۲۸۳ نفری است که هم مورد مسدودیت دارایی و هم ممنوعیت سفر به اروپا هستند و ۷۰ نهاد نیز مشمول مسدود شدن دارایی می باشند.
تحریم های کنونی اتحادیه اروپا علیه سوریه در سال ۲۰۱۱ در واکنش به ادعای سرکوب خشونت آمیز مردم غیرنظامی توسط دولت اسد اعمال شد.
اتحادیه اروپا همچنین شرکت ها و بازرگانان برجسته ای را که از روابط با دولت سوریه و اقتصاد جنگ سود می برند را هدف قرار دادند.
اقدامات محدود کننده اروپا علیه سوریه همچنین شامل ممنوعیت واردات نفت، محدودیت در برخی سرمایه گذاری ها، مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی سوریه در اتحادیه اروپا و محدودیت های صادراتی برای تجهیزات و فناوری است که ممکن است برای سرکوب داخلی مورد استفاده قرار گیرد.
وزارت خارجه سوریه سال گذشته در واکنش به تمدید تحریم های اروپا اعلام کرد که اقدامات تحمیلی اتحادیه اروپا علیه دمشق مسئله جدیدی نیست بلکه این اتحادیه بعد از تصمیم آمریکا مبنی بر تمدید تحریم‌های خود علیه سوریه، دست به اقدام مشابه شده و این تصمیم نشان می‌دهد که اروپا فاقد استقلال بوده و در تبعیت خفت‌بار از آمریکا به سر می‌برد.
وزارت خارجه سوریه افزود این تصمیم اروپا همچنین نشان می‌دهد که بین اتحادیه اروپا و آمریکا در جنگ علیه سوریه شراکت بوده و تأکیدی است بر این که آن‌ها از گروه‌های تروریستی حمایت نامحدود می‌کنند.
دمشق اروپا و آمریکا را مسئول خون ریخته شده شهروندان سوریه دانسته است.
سوریه تمدید تحریم‌های اروپا علیه خود را نقض آشکار ساده‌ترین حقوق بشر و قوانین بین‌المللی و جنایت علیه بشریت دانسته است.