به گزارش ایرنا، اقتصاد کشور در هشت سال گذشته راه پرپیچ و خمی را پشت سر گذاشته است، از یک سو امید همه فعالان اقتصادی به برجام دوخته شد تا تحریم ها شکسته شده و راه های ارتباط با اقتصاد جهان گشوده شود، از سوی دیگر با ورود ترامپ و به تعلیق درآمدن اجرای برجام، دوباره تحریم ها بازگشت و فعالان اقتصادی همه همت خود را برای تامین نیازهای داخلی و قطع وابستگی به خارج از کشور گذاشته و سرمایه های هنگفتی هزینه کردند.
همواره سیاست در اقتصاد کشور برای فعالان اقتصادی مانند سکه دو رو داشته است، یک رو تلاش برای به حداقل رساندن تحریم ها و اصلاح ارتباطات بین المللی با کشورهای دیگر و توسعه تبادلات علمی، مالی و کالایی با آنها و روی دیگر آن پشت کردن به کشورهای سلطه طلب و اتکا به توان داخلی بوده است که کشور در طول چهار دهه گذشته از عمر انقلاب، اگرچه در هر دو بعد از سیاست های اعمال شده توفیقاتی داشته، اما اهداف مورد نظر به طور کامل به دست نیامده است.
حال در آستانه ۲۸ خردادماه و مشخص شدن ۷ نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شامل رئیسی، زاکانی، همتی، جلیلی، قاضی زاده هاشمی، رضایی و مهرعلیزاده برای تصدی عنوان نخست قوه مجریه، فعالان اقتصادی ضمن تاکید بر مشارکت آحاد مردم در انتخابات، امید به برنامه های اقتصادی راهگشای نامزدها دارند که شاید یک نفر از آنان که افرادی شناخته شده برای نظام هستند، بتواند گره از مشکلات اقتصادی این کشور بگشاید.
در این راستا نظرات نمایندگان فعالان سه بخش مهم اقتصادی شامل تولید، تجارت و بازار را در خصوص انتخابات و انتظارات آنان از رییس جمهوری آینده جویا شدیم که هر یک از آنان یک جنبه از دغدغه های فعالان اقتصادی با سیاست و انتخابات را تشریح کردند که برآیند سخنان همه آنان بر محور انتظار از دولت بعدی برای حل مشکلات اقتصادی دور می زد.
دو روی سکه انتخابات برای فعالان اقتصادی
یکی از فعالان اقتصادی خراسان رضوی، مشارکت در انتخابات و برگزاری پرشور آن را به نتایج مذاکرات و برداشتن تحریم ها گره زد و به نتیجه رسیدن آن را امیدی برای مردم دانست تا حضوری پرشور در شعب اخذ رای ثبت کنند.
رییس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی درباره این موضوع به خبرنگار ما گفت: مشارکت حداکثری فعالان اقتصادی در انتخابات پیش رو بستگی به این موضوع دارد که در چند روز باقیمانده به برگزاری آن، تغییرات اساسی در وضعیت تحریم ها و مذاکرات ایران با کشورهای طرف برجام رخ داده و امیدی در دلها برای بهبود شرایط اقتصادی به وجود آید.
محمدعلی چمنیان اظهار داشت: با توجه به اتفاقات به وجود آمده طی سالهای گذشته در وضعیت اقتصادی کشور، فضای ناامیدی بر آن غالب شده و در بسیاری از تشکل های اقتصادی از انجمن مهندسین گرفته تا راس همه آنها یعنی اتاق بازرگانی، که بالاترین پارلمان بخش خصوصی در کشور است، امید به بهبود و اصلاح وضعیت و رسیدن به وضعیت مطلوب در صنعت و اقتصاد در تشکلها بسیار کم شده است.
وی بیان کرد: فعالان اقتصادی در ابتدا گمان می کردند که با ۱۰ یا ۲۰ سال فعالیت تشکلی، خواهند توانست سردمدار اصلاحات و تغییرات باشند و در واقع فعالان اقتصادی تشکلها را تشکیل می دهند که در وضعیت اعضای آنها بهبودی حاصل شود، اما اکنون نفرات اصلی این تشکلها از ادامه کار ناامید شده اند و دیگر امیدی به نتیجه دادن فعالیتهای خود ندارند تا اینکه تغییر شگرفی در وضعیت به وجود آید.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: روز به روز از نقش بخش خصوصی و فضایی که فعالان اقتصادی می توانند به وجود آورند، کاسته می شود، همین چند روز قبل در یکی از مجالس صحبت از تبدیل اتاق بازرگانی به یک نهاد دولتی بود، یعنی به جای اینکه تصمیم گیری در حوزه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود، اتاق بازرگانی به عنوان مهمترین پارلمان بخش خصوصی در حالت فعلی، تبدیل به یک نهاد زیر کنترل دولت شود.
چمنیان اظهار داشت: همواره دخالت دولتی در همه امور مدنظر بوده و هر دولتی که روی کار آمده، تلاش کرده است نقش بخش خصوصی در حوزه تصمیم گیری اقتصادی را کمرنگ کند، در حالی که این مهم برخلاف نظر رهبر معظم انقلاب و حتی شخص رییس جمهوری بوده که بخش خصوصی را در تصمیم گیری ها دخالت دهند اما این مهم عملی نشده و از سوی دیگر به رغم عدم دخالت بخش خصوصی در تصمیم گیریهای حوزه اقتصادی، اقدام موثر و سودمندی نیز انجام نگرفته است.
وی ادامه داد: نامزدهای مطرح شده برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که از بین دهها فرد ثبت نام شده برای این دوره به صورت خیلی محدود انتخاب شدند، از دید فعالان بخش اقتصادی افراد قوی در حوزه اقتصاد نیستند، این محدودیت نامزدها، نبود فضای تخصصی در حوزه اقتصاد کشور و نبود چشم انداز روشن و امیدبخش برای اقتصاد، در سطح مشارکت فعالان اقتصادی در انتخابات بسیار تاثیر می گذارد.
چمنیان اضافه کرد: آنچه می تواند بر افزایش مشارکت فعالان اقتصادی در انتخابات پیش رو تاثیر بگذارد، رخ دادن یک اتفاق امیدبخش از جمله به سرانجام رسیدن مذاکرات کنونی و حذف تحریم ها است که نویدبخش باز شدن فضای فعالیت اقتصادی، افزایش صادرات و کاهش فشارهای خارجی و هزینه ها است.
مدیرعامل شرکت نیان الکترونیک گفت: به سبب تحریم ها و بروز مشکلات اقتصادی، قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته و افزایش حقوق آنها توسط کارفرمایان نیز تا حدی قابل تحقق است، لذا این موضوع یک فضای چالش برانگیز در کارخانه ها و کارگاه ها به وجود آورده و آستانه تحمل کارگران را نیز به شدت پایین آورده است.
وی بیان کرد: در صورتی که مذاکرات کنونی به نتیجه مطلوب برسد، امید در بین کارگران به بهبود شرایط معیشتی، افزایش قدرت خرید، به تعادل رسیدن نرخ ارز و غیره افزایش می یابد، این در حالی است که فعالان اقتصادی و اغلب کارگران می دانند، اگر این دولت که برجام را به سرانجام رساند و توانست به توافقی با کشورهای غربی برسد، نتواند در مذاکرات کنونی به نتیجه مطلوب دست یابد، با افرادی که پیش بینی حضور آنان در پستهای مربوطه در دولت آینده می رود، دیگر امیدی به توافقات با کشورهای غربی و باز شدن فضای فعالیت در خارج از کشور نیست.
وی اظهار داشت: تشکلهای اقتصادی از به نتیجه رسیدن فعالیتهای خود ناامید شده اند و به وضوح می بینند که از تاثیر آنان در امور داخلی کشور کمتر می شود، در این میان برای فعالان اقتصادی اینکه چه کسی رییس جمهوری کشور شود، اهمیت خود را از دست می دهد و آنان با خود فکر می کنند که چرا باید خود را درگیر فضای انتخاباتی کنند که نفعی به حال آنان ندارد.
چمنیان ادامه داد: از سوی دیگر خطر حضور در فعالیتهای انتخاباتی برای تشکلهای بخش اقتصادی بالا است، در دوره های پیشین انتخابات، برخی از فعالان اقتصادی از نامزدی خاص در انتخابات حمایت می کردند، از دیدگاه آنان اگر فرد مورد نظر رییس جمهوری می شد، بعدها می دیدند که بهبودی مورد نظرشان در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد نشده و اگر فرد مورد نظر آنان رییس جمهوری نمی شد، رییس جمهوری منتخب بابت آنکه از فرد دیگری حمایت کرده اند، آنان را چندان حمایت نمی کرد.
وی بیان کرد: در هشت سال قبل جناح بندی و حمایت از افراد یا جناحهای خاص در بین فعالان اقتصادی پررنگ تر بود، در چهار سال قبل این موضوع کمرنگ شد، اکنون دیگر جناح بندی بین فعالان اقتصادی چندان جایی ندارد و در اولویت نیست. اولویت برای فعالان اقتصادی در حوزه سیاست و انتخابات، برنامه های اقتصادی نامزدهای انتخاباتی است و در واقع به برنامه های اقتصادی نامزدها برای بهبود شرایط رای می دهند.
ناامیدی فعالان اقتصادی از برنامه های جناحهای سیاسی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ادامه سخنان خود مسائل اقتصادی کشور را به برنامه های سیاسیون در پستهای ارشد نظام برای اقتصاد گره زد و مشکلات کنونی را نتیجه ناکام ماندن اهداف برنامه های دو جناح سیاسی در دولتهای گذشته دانست.
چمنیان گفت: دو جناح سیاسی در کشور نظرات متفاوتی نسبت به حوزه اقتصاد دارند، یک جناح معتقد به حمایت از تولید داخل است، جناح دیگر معتقد به استفاده از سرمایه سایر کشورها و ارتباط گیری با آنها در حوزه اقتصاد است.
وی بیان کرد: دولت کنونی به تقویت ارتباطات خارجی اعتقاد داشت و برجام را به ارمغان آورد، اما از آنجا که برنامه اش در این خصوص مختل شد، نتوانست آن را کامل کند، هرچند دولت کنونی سعی داشت با پولهای نفتی سرمایه گذاران را به داخل کشور بیاورد اما در عمل فرصت از رشد صنایع بومی و دانش داخلی صادرات محور گرفته می شود.
وی اظهار داشت: در واقع هدف از برجام باز کردن فضای فعالیت اقتصادی و کاهش فشار تحریم ها بر صنایع دانش بنیان و داخلی بود تا صادرات تقویت شود و هزینه های صادراتی کاهش یابد، امکان گردش مالی بیشتر و توسعه بنیان های اقتصادی و زیرساختی برای رشد صنایع فراهم شود نه اینکه زمینه واردات بیشتر کالاهای خارجی ایجاد گردد و به صنایع داخلی صدمه بزند، بویژه در شرایط کنونی که به سبب تحریم ها، صنایع داخلی و دانش بنیان، سرمایه گذاری هنگفتی برای تامین نیازهای داخلی و قطع وابستگی به خارج از کشور انجام داده اند.
چمنیان اضافه کرد: جناحی که شعارش حمایت از صنایع داخلی و رشد آنها بوده نیز بعضا به سمت انحصارگرایی پیش رفته است. شاید منظور آنان از حمایت از صنایع داخلی، حمایت از واحدهای تولیدی وابسته به نیروهای نظامی است که پروژه های اقتصادی را قبضه کرده و صنایع دیگر کشور به پیمانکاران دست دوم آنان مبدل شوند اما در پاره ای موارد مشاهده شده است که همین صنایع وابسته به نیروهای مسلح به صورت واسطه ای بسیاری از کالاها را از چین وارد کرده اند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: با همه این احوال شعاری که یک جناح سیاسی می دهد با آنچه در عمل اتفاق می افتد، زمین تا آسمان فرق می کند، دو جناح مهم سیاسی در این کشور که در هر دوره نماینده یکی از آنها سکان دولت را به دست گرفته است، دو برنامه اقتصادی متفاوت ارایه کرده اند که هیچ کدام در عمل آن چیزی نبوده که شعارش داده شده است. شعارهای جناحی دیگر برای فعالان اقتصادی رنگ باخته و اطمینانی در آنها نمانده است زیرا فعالان اقتصادی هر دو را تجربه کرده اند.
از وعده های شیرین انتخاباتی تا انتظارات بی فرجام
نماینده حوزه بازار نیز در گفت و گو با خبرنگار ما از تاثیر اجتناب ناپذیر مشکلات اقتصادی بر میزان مشارکت مردم بویژه فعالان اقتصادی در انتخابات پیش رو سخن گفت و اینکه اگر تبلیغات نامزدهای انتخاباتی متکی به وعده های شیرین اما بی فرجام باشد، نمی توان به مشارکت حداکثری در انتخابات امیدی داشت.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به خبرنگار ایرنا گفت: مشکلات اقتصادی بسیاری گریبان کشور را گرفته است و پاسخ به انتظاراتی که مردم در قبال مشکلات کنونی اقتصادی دارند، فراتر از منابع و امکانات موجود در کشور و توان نامزدهای مطرح شده برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.
محمود بنانژاد افزود: سطح مشارکت مردم در انتخابات در روزهای آینده بستگی زیادی به شناختی دارد که مردم از نامزدها پیدا می کنند، این شناخت می تواند از طریق برگزاری مناظره ها، ارایه عملکرد و سوابق آنان، تبلیغات موثر و برگزاری نشستهای مرتبط از سوی نامزدها به دست آید، با توجه به شرایط به وجود آمده، باید نامزدهای انتخاباتی فعالیت بیشتری برای برگزاری شور انتخاباتی داشته باشند تا میزان مشارکت افزایش یابد.
وی اظهار داشت: حوزه اقتصادی اگر می خواست سیاسی باشد، در چهارچوب سیاست های حاکمیتی و دولتی قرار می گرفت، لذا بازار و اصناف و فعالان اقتصادی به دنبال سیاسی بازی و فعالیتهای سیاسی نیستند اما بر روی عملکرد مسوولان ارشد نظام ممیزی زیادی انجام می دهند که چقدر می توانند متناسب با آرمانهای نظام در جهت رشد اقتصادی گام برداشته و یا منویات مقام معظم رهبری را در نامگذاری سالها با محوریت اقتصاد، محقق نمایند.
وی بیان کرد: مشکلات اقتصادی موجود در کشور به طور قطع روی مشارکت فعالان صنفی در انتخابات تاثیر می گذارد، زیرا شرایط اقتصادی کنونی دارد بین بخش اقتصادی با بخش دولتی قهری ایجاد می کند که امید است دولت سیزدهم بتواند این وضعیت را به آشتی بدل کند.
رییس اتاق اصناف مشهد گفت: بخشی از بار مشکلات اقتصادی کشور بر دوش فعالان بخش خصوصی گذاشته شده است، هم اینک کشور در حوزه تامین اجتماعی با مشکلات فراوانی مواجه است، نهادهای پول‌ستان به شدت به بخش خصوصی فشار وارد می کنند، حال این انصاف نیست که فعالان بخش خصوصی اشتغال ایجاد کنند تا باری از دوش دولت بردارند اما منابع در جای دیگری هزینه شود و بار پرداختی حقوق به ۴.۵ میلیون کارمند دولت بر دوش بخش خصوصی باشد.
بنانژاد اظهار داشت: انصاف نیست که بسیاری از دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی رقیب بخش خصوصی در بسیاری از طرحهای اقتصادی شوند، این ظلم به فعالان اقتصادی است که امیدواریم این موضوع در دولت آینده مدنظر دولتمردان قرار گیرد و بین دولت و بخش خصوصی آشتی ایجاد شود.
وی بزرگترین مشکل کشور را بیکاری دانست و گفت: زمانی که بخش خصوصی از منابع و انرژی خود استفاده و شغل ایجاد می کند، از دولت انتظار حمایت دارد، در شرایط کنونی حرف بخش خصوصی هیچ جا شنیده نمی شود؛ فعالان بخش خصوصی در هر محکمه ای محکوم هستند و این دستگاه اجرایی است که همیشه حاکم باقی می ماند.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف مشهد، نحوه تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را در جلب مشارکت حداکثری مردم تاثیرگذار دانست و گفت: همه نامزدهای کنونی افرادی هستند که سوابق اجرایی مختلف در پستهای مدیریتی داشته و آزموده شده هستند، هرچند وعده ها و شعارهایشان در تبلیغات قبل از انتخابات شیرین است اما وعده ها وقتی به منصه ظهور برسد، شایستگی فرد منتخب برای مردم ثابت می شود.
انتظار تحقق منویات رهبری در حوزه اقتصاد
نماینده فعالان اقتصادی در حوزه تجارت و صادرات نیز معتقد به حضور پرشور مردم در انتخابات پیش رو صرفا به سبب دوست داشتن نظام و رهبری است که باید این مهم مدنظر دولت آینده قرار داشته باشد و همه چیز را فدای برجام و مذاکره با کشورهای غربی نکند.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: با همه این اوصاف و نارضایی ها از شرایط کنونی کشور، مردم همواره مقام معظم رهبری و نظام را از اشتباهات و تخلفات افراد و گروه ها و جریانات سیاسی جدا کرده اند، این گونه نیست که اگر مردم از دولت، مجلس و شورای نگهبان ناراضی بودند، به پای صندوق های رای نیایند، بلکه مردم ایران مانند دوره های گذشته به احترام نظام و رهبری در انتخابات ۲۸ خردادماه شرکت می کنند.
محمدحسین روشنک اظهار داشت: بی تردید انتخابات پیش رو با وجود همه گیری کرونا و دلخوری مردم از وضعیت اقتصادی و آگاهی از همه جریانات، پرشور برگزار می شود تا نقشه کسانی که می خواهند از این آب گل آلود ماهی بگیرند و به نظام ضربه بزنند، نقش بر آب شود.
وی ادامه داد: مردم با حضور در شعب اخذ رای از دولت بعدی انتظار دارند که برنامه خوبی برای تسریع در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان تدوین کند، تحقق این امر مستلزم این است که کشور در پیوستن به اف ای تی اف تعلل نکند و در مساله انرژی هسته ای تا جایی که زورگویی نسبت به ایران صورت نگیرد و حق کشورمان پایمال نشود، مذاکره را پیش ببرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: انتظار ملت ایران، پیشبرد نظر رهبر معظم انقلاب در مسائل اقتصادی و برجام است، به این معنا که مسوولان با نرمش قهرمانانه در مقابل کشورهای غربی قرار گیرند و با تندروی وضعیت کشور را بدتر از این نکنند.
روشنک افزود: انقلابی گری، تندروی یا حمایت از قشر مستضعف، همراه با سرکوب کردن فعالان اقتصادی و کارآفرینان نیست، برای حمایت از مستضعفان اول باید کارآفرینان مورد حمایت قرار گیرند.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی همچنین شیوه شورای نگهبان برای انتخاب افراد نهایی شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری را چندان مناسب ندانست و گفت: من معتقد به شورای نگهبان و نظارت آن هستم و به شدت به این نحو ارزیابی مشارکت کنندگان در انتخابات اعتقاد دارم و باید چنین شیوه ای در سایر کشورها نیز پیاده شود.
روشنک افزود: اینکه از بین ۶۰۰ نفر از شرکت کنندگان برای حضور در انتخابات، برخی افراد نتوانستند تایید شورای نگهبان را دریافت کنند، خوشحال نیز هستم اما چنین شیوه ای را در انتخاب چند فرد معدود از بین ۶۰۰ نفر را به دلایلی نمی پذیرم.
وی تاکید کرد: شورای نگهبان باید بین کسانی که براساس مستندات موجود رد صلاحیت شدند با کسانی که احراز صلاحیت نشده اند، تفکیک قائل شود، چرا که از بین ۶۰۰ نفری که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند، حداقل ۱۰۰ نفر در سطح مدیران عالی کشور قرار دارند و اگر از این تعداد فقط ۷ نفر برای مرحله نهایی انتخابات معرفی شوند، به این معنا است که فقط این تعداد هیچ مشکلی ندارند و از شایستگی کامل برخوردار هستند، این نحوه گزینش، شایستگی دیگر افرادی را که در کشور صاحب منصب بوده و یا هستند، زیر سوال می برد.
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی گفت: لازم است قبل از ثبت نام افراد صاحب منصب در کشور برای شرکت در انتخابات، گزینش انجام شود زیرا رد صلاحیت آنان بعد از اینکه ثبت نامشان علنی شود، فقط منجر به کینه توزی آنان نسبت به نظام می گردد.
روشنک با تاکید بر لزوم برگزاری انتخابات فراجناحی در کشور اظهار داشت: برگزاری انتخابات در کشوری مانند آمریکا، با آن روحیه استکباری و کفرآمیزی که دارد، ابتدا به صورت درون حزبی و در مرحله نهایی به صورت عمومی است، انتخابات در کشور ما نباید جناحی باشد، بلکه باید به صورت فراجناحی برگزار شود.