به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، به دنبال پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران شیوع کرونا در فرانسه و تدابیر حمایتی اتخاذ شده از سوی دولت برای مقابله با بیکاری و ورشکستگی های گسترده، کسری بودجه عمومی این کشور به سطح بی سابقه و به ۲۲۰ میلیارد یورو رسیده است.
اولیویه دوسوپ، وزیر محاسبات عمومی از افزایش کسری بودجه دولت این کشور به ۲۲۰ میلیارد یورو در سال جاری میلادی (۲۰۲۱) خبر داد؛ این در حالی است که کسری بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه اولیه ۱۷۳,۳ میلیارد یورو بوده است.
وی افزود: افزایش ۴۷ میلیارد یورویی کسری بودجه در سال جاری میلادی (۲۰۲۱) به دلیل تداوم اقدامات حمایتی دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور است.
برونولومر وزیر اقتصاد فرانسه و همچنین اولیویه دوسوپ وزیر محاسبات این کشور در گفت وگو با روزنامه فرانسوی "لز اکو" از ارائه لایحه اصلاحی دارایی های عمومی مبنی بر ۱۵ میلیارد یورو باهدف کمک‌های مالی هدفمند به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و همچنین اقدامات فوری و اضطراری در ۲ ژوئن/ ۱۲ خرداد خبر دادند.
در حالی که برآوردهای اولیه حاکی از رشد اقتصادی ۰,۴ درصدی در فرانسه بوده اما بر اساس آمار و ارقام منتشر شده از سوی موسسه انسی ( موسسه مطالعات آمار و اقتصاد فرانسه) رشد اقتصادی فرانسه در سه ماهه نخست سال جاری میلادی (۲۰۲۱) با کاهش ۰,۱ درصدی تولید ناخالص داخلی، مغایر با پیش بینی های اولیه گزارش شده است.
انتقادات به سوء مدیریت کرونا در دولت مکرون
فرانسه از آغاز شیوع کرونا همواره زیر تیغ انتقادات گروه های مختلف قرار داشته است. بنا بر اعلام دیوان دادگستری جمهوری فرانسه به عنوان تنها مرجع قضایی ذیصلاح برای رسیدگی به اتهام ها علیه مقامات کشور، شمار زیادی از پزشکان، پرستاران، کادر درمانی، خانواده های قربانیان، نمایندگان و نیروهای پلیس شکایت های خود را علیه دولت مطرح کرده اند که بیشترین آن ها علیه ادوارد فیلیپ نخست وزیر وقت فرانسه، انیس بوزان وزیر سابق بهداشت و الیویه وران وزیر کنونی بهداشت ثبت شده است.
مبتلایان به کووید-۱۹ و بازماندگان قربانیان این بیماری در فرانسه، سوءمدیریت دولت در مقابله با این بحران را محکوم کرده و خواستار جبران خسارت وارده شدند.
«رمی هایتز» دادستانی پاریس نیز تحقیقات گسترده ای را پیرامون چگونگی مدیریت بحران کرونا در فرانسه آغاز کرده بود. شماری از این شکایت‌ها علیه مقام‌های دولتی از جمله «ژروم سالمون» مدیرکل بهداشت فرانسه و یا بر علیه نهادهای دولتی از جمله اداره کل بهداشت، سازمان زندان‌ها و وزارت کار این کشور مطرح شده بود.
به گفته مقامات قضایی فرانسه بخش عمده ای از این تحقیقات ناظر به مسببان اصلی عناوین مجرمانه ای چون «قتل غیر عمد، جراحات غیرعمدی، خودداری از کمک کردن به مصدوم، جرایم علیه اشخاص (جنایت بر نفس) و ... » بوده است.
فرانسه با بیش از ۵ میلیون و ۶۵۷ هزار مورد ابتلا به کووید-۱۹ و بیش از ۱۰۹ هزار نفر جانباخته ناشی از آن در جایگاه چهارم جهان و رتبه نخست اروپا قرار دارد.