تهران- ایرنا-رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران امکان تبانی و تخلف در گزارش‌های حسابرسی را کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی امروز -یکشنبه- و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران با بیان اینکه هدف از تهیه این گزارش افزایش ارتقاء و بهبود کیفیت گزارشات حسابرسی برای جلوگیری از تبانی در گزارش‌ها است، گفت: برای بررسی صورت مالی شهرداری تهران حسابرسی که انتخاب می‌شود باید به اندازه کل بودجه عمومی کشور اظهارنظر کند، باید اینگونه حسابرس‌ها از صلاحیت تخصصی و نظارت ویژه برخوردار باشند تا شاهد تبانی نباشیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در بسیاری از مجموعه‌های دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها پس از تهیه گزارش‌های حسابرسی، تخلفاتی صورت می‌گیرد هدف ما در کمیسیون اقتصادی این بود که با اصلاح بند قانونی بر اساس معیارهای جدید در ارتباط با بهبود کیفیت گزارش‌های حسابرسی تصمیم‌گیری کنیم.

نماینده مردم کرمان افزود: کمیته‌ای با حضور رییس هیات عالی نظارت حسابرسی به عنوان رییس، مدیرعامل سازمان حسابرسی، رییس هیات عالی جامع حسابداران رسمی ایران، دبیرکل جامع حسابداران رسمی ایران و نماینده دیوان محاسبات تشکیل می‌شود.

پورابراهیمی افزود: هر مجموعه‌ای در کشور که قصد دارد کار حسابرسی انجام دهد باید بر اساس شاخصهایی مانند سابقه فعالیت حرفه‌ای، ظرفیت نیروی انسانی و تعداد شرکا و مدیران موسسه اطلاعات خود را عرضه کند. کمیته تخصصی بر اساس محورهای مطرح شده وضعیت موسسات حسابرسی را ارزیابی و به آنها اعتبار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه مجموعه و موسساتی که دارای شرایط و ویژگی‌های لازم هستند به انتخاب کمیته تخصصی امکان تهیه گزارش دارند که اساساً در قانون فعلی این شرایط وجود نداشت، بیان کرد: اگر سازمانی از مجموعه‌ای که حق حسابرسی ندارد، اقدام به تهیه گزارش کند تخلف وی، تصرف در اموال عمومی محسوب شده و متخلف به انفصال از خدمت درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

پورابراهیمی عنوان کرد: اگر حسابرسی توضیحات غلطی ارائه کند شامل محکومیت شده و عضویت وی به صورت دائم در سازمان جامع حسابرسان رسمی لغو می‌شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: چارچوب ضابطه‌مندی را تعریف کرده‌ایم تا شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور از فیلتر گزارش‌های حسابرسی مبنای تصمیم‌گیری دقیق‌تری در نظام اجرایی کشور باشد و این اقدام می‌تواند به شفافیت اطلاعات و جلوگیری از تبانی و فساد در موضوعات حسابرسی کمک کند.  گزارش کاملی در ارتباط با قانون نظام جامع حسابرسی و حسابداری تهیه شده که به زودی در صحن علنی ارائه می‌شود.