به گزارش روز یکشنبه ایرنا از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان، اظهار داشت: با توجه به نزدیک بودن زمان تعیین مالیاتی اصناف تلاش کردیم در تعیین آن کمترین آسیب به اصناف وارد شود و بتوانیم بهترین شرایط رابرای پرداخت عادلانه لحاظ کنیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر دو ظرفیت قانونی در تعیین مالیات وجود دارد، راهکار نخست ارائه اظهار نامه مالیاتی در اجرای ماده ٩٧ و دیگری استفاده از تبصره ماده ١٠٠ است.
ممبینی خاطرنشان کرد: مالیات سال ۹۸ بخشی از اصناف بر اساس تبصره ماده ١٠٠ تعیین شد که رضایت مودیان را نیز به دنبال داشت و با همت هیات رییسه اتاق اصناف ایران و مشاوران مالیاتی اتاق صورت گرفت.
وی افزود: اصناف در سال ۹۹ به دلیل شرایط کرونا آسیب های بسیاری دیدند و حمایتی که صنوف آسیب دیده ناشی از تعطیلات انتظار داشتند انجام نشد اما باید شرایط تعطیلی و رکود صنوف آسیب دیده در سال ۹۹ نیز در تعیین مالیات لحاظ شود.
ممبینی تصریح کرد: در فرآیند توافق مالیاتی امسال مشکل تورم در جامعه را نیز داریم و کسانی می توانند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند که حداقل ۳۰ برابر معافیت مالیاتی درآمد داشته باشند و با توجه به افزایش تورم که طبیعتا باعث بالا رفتن رقم درآمدی می شود با رایزنی های انجام شده این رقم را تا ۴۵ برابر افزایش دادیم.
رییس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: در حال حاضر ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی موضوع است اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده ایم که امیدواریم به صورت قطعی تصویب شود و رقم ۲.۵ میلیون هم تا ۳ میلیون تومان برای کسانی که رقم مالیاتشان ۳ میلیون تومان بوده بدون افزایش نسبت به سال ۹۸ اعمال شود.
رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی را در پیش داریم، افزود: جامعه اصناف با توجه به کثرت جمعیت شان و تاثیری که در انتخابات دارند و با توجه به اهمیت انتخابات بر فرایند کسب وکارها و سیاست های اقتصادی لازم است اصناف همانند همیشه مسئولانه و هوشمندانه با حساسیت تمام و به طور جدی در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند.
به گزارش ایرنا، شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال ۹۸ در ایران آغاز شد و به دنبال آن بخش های مختلف کشور را با محدودیت مواجه کرد و در زمان های طولانی به تعطیلی کشاند.
بر همین اساس گروه های مختلف شغلی از جمله اصناف در کشور با مشکل مواجه شدند زیرا از یک سو محدودیت ها مانع فعالیت آنها شد و از سوی دیگر کاهش استقبال از خرید عمومی در آمد آنها را به طور چشمگیری کاهش داد.