سید حسین حسینی روز دوشنبه در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: بر اساس قانونی که در سال ۹۹ وضع شدهاست، خرید تولیدات خارجی که مشابه داخلی دارند از سوی شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت ممنوع است و این شرکت‌ها موظف هستند نیاز خود را با استفاده از تولید داخلی تامین کنند.
وی ادامه داد: همچنین این شرکت‌ها موظف هستند که خریدهای خود را در قالب سامانه ستاد انجام دهند و لازم است واحدهای تولیدی استان بوشهر خود را در سامانه توانمندی‌های داخلی ثبت کنند تا از ظرفیت گسترده تامین نیاز شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت برای فروش محصول خود بهره‌مند شوند.
رئیس سازمان صمت استان بوشهر گفت: این شرکت‌ها مکلفند در صورت مشابه بودن کالاهای ثبت شده در این سامانه، پایین‌ترین قیمت ثبت شده یا هم سطح قیمتی که در استان ثبت شدهاست را انتخاب کنند که این سازوکار فرصت خوبی را در اختیار تولیدکنندگان قرار داده‌است.
حسینی گفت: دستگاه‌های نظارتی و بازرسی بر اجرای این مصوبه نظارت می‌کنند، در صورتی که بنگاه تولیدی در استان شرایط لازم را داشته باشد اما شرکت‌ها منطقه پارس جنوبی یا سایر شرکت‌های وابسته به دولت برای تامین نیاز خود از خارج استان بپردازد قابل پیگیری و رسیدگی است.
وی در باره پشتیبانی از تولید داخلی به مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی اشاره کرد و افزود: این قانون سبب ایجاد فرصتی خوب برای تولید کنندگان داخلی استان شده است طوریکه بسیاری از واردکنندگان به سمت داخلی‌سازی محصول حرکت کرده‌اند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: یکی دیگر از موانع و مشکلات موجود در مسیر تولید تامین مالی و مساله سود تسهیلات برای سرمایه ثابت توسعه واحدهای صنعتی و سرمایه در گردش یکساله این واحدها است که نرخ سود تسهیلات به کرات از سوی استانداران و وزارت صمت در این زمینه تذکر داده شدهاست.
حسینی یادآور شد: در سال ۹۹ در مجموع ۱۹۲ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۹۸ میلیارد تومانبرای رونق تولید از سوی نظام بانکی در استان بوشهر پرداخت شدهاست که بخشی از آن به تولید صنعتی و بخشی به حوزه کشاوزی اختصاص یافته است.
وی گفت: علاوه بر این ۳۱ فقره تسهیلات نیز از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه به بخش صنعت در استان بوشهر پرداخت شدهاست.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر عنوان کرد: وثیقه‌های ناکافی و بدهی به نظام بانکی بیشترین موانعی است که بانک‌ها در مسیر اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان مطرح می‌کنند و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز پیوسته مطالبه‌گر تامین مالی تولیدکنندگان از نظام بانکی است.
حسینی بیان کرد: قانون مصوب تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۸ برای تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بانکی واحدهای تولیدی در قالب سازوکاری تعریف شده، تا پایان شهریور ماه امسال نیز تمدید شدهاست و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با استفاده از این فرصت توانسته‌اند بدهی خود را تسویه و تسهیلات جدید دریافت کنند.