به گزارش روز دوشنبه ایرنا از بانک مرکزی، این بانک اعلامکرد: همه تکالیف قانونی خود را در حوزه افزایش شفافیت و نظارت بر تراکنشهای بانکی انجام داده و در راستای شفافیت هرچه بیشتر تراکنشهای بانکی ۵۰ پروژه مختلف را در دست اجرا دارد.
از آنجایی که گزارشهای تهیه شده در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی بهطور معمول برای قرائت در صحن علنی در نوبت انتظار قرار میگیرند، در مواردی اتفاق میافتد که محتوای این گزارشها با میزان پیشرفت پروژهها و اقدامهای انجام شده در زمان حاضر همخوانی نداشته و نیاز به بهروزرسانی دارند.
برپایه این گزارش، طبق اعلام بانک مرکزی این بانک همه تکالیف قانونی خود را در حوزه افزایش شفافیت و نظارت بر تراکنشهای بانکی انجام داده و توسط نهادها و بخشهای دیگر حاکمیت در حال بهرهبرداری از نتایج اقدامهای بانک مرکزی و اطلاعات سامانههای این بانک هستند.
روابط عمومی بانک مرکزی درباره اقدامهای انجام شده در این بانک در زمینههای مختلف اعلامکرد:
علاوه بر این، اطلاعات مرتبط با حدود هشت میلیون و ۴۰۰ هزار ابزار پرداخت الکترونیکی در بهمنماه سال گذشته در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته تا این سازمان ضمن بررسی این اطلاعات نسبت به تشکیل خودکار پرونده مالیاتی برای این پذیرندگان اقدام کند.
این در حالی است که از بیستم دیماه سال گذشته، تعریف هر پایانه پذیرندگی برای متقاضیان ابزارهای پرداخت الکترونیکی اعم از درگاه پرداخت اینترنتی و دستگاه کارتخوان فروشگاهی مشروط به ارائه کد رهگیری مالیاتی از سوی متقاضی ابزار پرداخت شده است و همه پایانههای تعریف شده از آن تاریخ به بعد دارای کد رهگیری مالیاتی هستند. این فرآیند در حال حاضر به صورت خودکار انجام میشود.
بنابر این گزارش، همانگونه که موعد اجرای قانون جدید چک از زمستان سال گذشته به ابتدای سال ۱۴۰۰ تغییر یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با ملاک قرار دادن این موعد جدید، اجرای قانون را از موعد اول فروردین سال ۱۴۰۰ آغاز کرده است.
پیامد شروع اجرای قانون جدید چک تا پایان اردیبهشتماه امسال، نخست اینکه تعداد چکهای صیادی ثبت شده در سامانه پیچک به یک میلیون فقره رسیده است. نسبت چکهای برگشتی به وصولی در سامانه پیچک از ابتدا تا ۲۶ اردیبهشت سال جاری حدود ۹ درصد بوده که در مقایسه با دوره مشابه در سالهای ۹۸ و ۹۹ کاهش داشته است، همچنین در اردیبهشتماه گذشته افزون بر ۱۲.۲ میلیون برگه چک صیادی صادر شده است.
معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی در توضیح سایر اقدامهای مرتبط با حوزه شفافیت تراکنشهای بانکی، اعلامکرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای شفافیت هرچه بیشتر تراکنشهای بانکی ۵۰ پروژه مختلف را در دست اجرا دارد. یکی از این پروژهها، راهاندازی سامانه «نهاب» است که با عملیاتی شدن آن تراکنشهایی که هویت صادرکننده یا دریافت کننده وجه طی آنها نامعلوم هستند، انجام نمیگیرند و ناموفق خواهند بود.
سامانه نهاب، سامانهای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر میکند.
اکنون اگر اطلاعات هویتی صاحب یک حساب بانکی در سامانه نهاب ثبت نشده باشد، تراکنشهای ساتنا و پایا از مبدا آن حساب برگشت میخورد و صاحب حساب قادر به ثبت یا تایید چک در سامانه صیاد نیز نیست.
با این اقدام تعداد حسابهایی که کد یا شناسه ملی صاحب حساب در سامانه نهاب ثبت نشده بهشدت کاهش پیدا کرده است و به کمتر از یک دهم درصد رسیده است. بهزودی و در مرحله نهایی این پروژه، انجام تراکنش بدون هویت در همه شبکه بانکی ممنوع خواهد شد.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی سال گذشته اقدامهای مختلفی همچون ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح،حذف کارتهای بانکی و توسعه پرداخت موبایلی، انتشار گواهی «گام» برای تامین اعتبار بنگاههای تولیدی و موارد دیگری را انجام داد.